ابتكر النظام اليمني أساليب في مواجهة معارضيه ومطالب القطاعات الشعبية المختلفة، فالمعارضة السلمية ذات المشروعية الدستورية واجهها بتصميم نظام انتخابي «القائمة الفردية» يضمن القضاء على المشروع السياسي لصالح النفوذ القبلي وتجذير الولاء العشائري والمناطقي.

وإذا ما تجاوز الوعي الاجتماعي هذه المرحلة فإن النظام لا يتورع عن تزوير الصندوق وإحراقه إذا لزم الأمر واللجوء إلى المصادرة السياسية لنتائج الانتخابات وسحب شهادات الفوز من أيدي مستحقيها وتجميد المجالس المنتخبة إذ لم يكن لـ»الحصان» فيها أغلبية الرفس والصهيل!

استنفد الجميع صبرهم وإيمانهم بجدوى نتائج ديمقراطية يصممها وينفذها الحاكم فأطل الحراك الجنوبي محتشدا تحت مظلة إرث دولة ما قبل عام 1990م -يوم الوحدة العظيمة- فأراد مواجهة اختطاف الدولة بتقطيع أوصال البلد وانحرفت «القضية الجنوبية» كبوابة للإصلاح الوطني إلى بوابة «للانفصال» كنتيجة طبيعية لنظام يفكر بعقلية عشائرية ويرى في مطالب الآخرين مجرد ضغائن ضد إنجازاته التي تجاوزت الحدود الوطنية والإقليمية!!

فاستعان بالدعوة إلى الاحتراب الأهلي وتشجيع الثأرات ووصم الحراك بـ»القاعدي» وأصدر فرمانات الترقيات بدرجة وكيل وزارة ومحافظة ومستشارين ورؤساء مؤسسات وعطايا وحوالات وصوالين.

ثم كانت عليهم «حسرة» فزاد الجهاز الإداري والسلم الوظيفي والموازنة إرهاقا ودمارا واتسع نطاق الحراك وأخشى تدويله في الأيام القادمة.

سرقة الجمهورية، وإعلان التمرد

منذ نهاية القرن الماضي عاودت الجذور الإمامية اخضرارها بفعل انهيار لاحق لمعنى «الثورة والجمهورية» فأصبحت الوظائف القيادية -مدنية وعسكرية- حكرا على بعض الأسر تحت مظلة «الديمقراطية، الوحدة، الجمهورية» فخرج الحوثي شاهرا بندقيته فاستعان النظام بأموال الجيران الذين دافعوا عن الملكية بالأمس وتم تدمير محافظة صعدة وتهجير أبنائها وامتدت النيران باتجاه جيزان وعسير، ومن يدري فإن اتجاهات العنف الناشئة في الجنوب قد تصيب أشقائنا المجاورين أيضا!!

الحوثي متمرد يحمل السلاح، لكننا لا نستطيع أن ندعوه إلى «صندوق سلمي لتداول السلطة» فذلك هراء، لأننا -في الواقع- لا نستطيع تداول رئاسة فريق رياضي أو جمعية خيرية. فالسلطة صادرت المشاريع السلمية واختطفت الجمهورية، والحوثي أعلن التمرد، والخراب وحده كان المولود الطبيعي لاختطاف الجمهورية وإعلان التمرد.

وهي كذلك نفس النتائج في الجنوب حيث صادرت السلطة الوحدة السلمية لكل اليمنيين وحولتها غنيمة خاصة ضمن غنائم «الفيد» وكان الحراك السلمي ردا طبيعيا تجاوز «غرور القوة المركزية» إلى النزوع نحو التفتت ولغة التحريض المناطقي وتصاعد أعمال العنف والقتل بالهوية، وهو ما ينذر باحتراب أهلي لا سمح الله.

العنف والإرهاب..

منذ تفجير المدمرة «كول» قدم اليمن نفسه للعالم ضحية ونجح في تأجيل الغضب العالمي وانخرط في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وبدا له استثمار الملف لاستدرار مزيد من المساعدات المالية، واستدرجت المخابرات العالمية والإقليمية هذه النزعة لدى السلطة اليمنية ووضعت اليمن كأولوية لمحاربة القاعدة وروجت وسائل الإعلام شكوك كثيرة حول طريقة تعاطي صنعاء مع القاعدة، كان آخرها عنوان الجارديان البريطانية «المحضار ينتمي للقاعدة بعد موته»!!

والأربعاء القادم ستمثل اليمن ممثلة برئيس الحكومة د. مجور أمام المجتمع الدولي لتسمع «الشروط والتوقعات» -بحسب كلينتون- وأيضا «لترتقي إلى مستوى التحديات» بحسب ناطق الخارجية البريطانية ولن يكون الاجتماع للحصول على المساعدات - كما قال السفير البريطاني بصنعاء- لأن الإخفاق في استيعاب منح مؤتمر لندن عام 2006م لا يزال عنوانا عريضا.

لقاء لندن هو استجواب دولي للسلطة في اليمن على إخفاقها في إدارة البلد والتسبب بأزمات تجاوزت أضرارها الداخل الوطني ولأن السلطة لم تمثل يوما أمام الشعب أو البرلمان المعطل أو الصحافة المقموعة أو الأحزاب السلمية، لذلك ستمثل أمام الخارج هذه المرة لتتلقى إنذارا مكتوبا وأخير مفاده «أصبحتم حلفاء خطرين على أمن المنطقة والعالم» وربما يتحول الإنذار عما قريب إلى سحب الثقة.

بل إن سحب الثقة بات خياراً واردا بحسب اللغة غير المعهودة للإعلام والتقارير الخارجية وفي مقدمتها الأمريكية والبريطانية والروسية، وإظهار شيء من دعم هذه الأطراف للنظام -سياسيا أو ماليا- في هذا المؤتمر أو غيره مقابل حصولها على مرادها في اليمن، لن يحول دون مضيها في خيار سحب الثقة بعد استنفاد حاجتها لبقائه!!

تحولات الخارج..

راهنت السلطة في الداخل على إرضاء الخارج ولو شكليا في الملف الأمني وراوغت في «شراكة مكافحة الإرهاب» وقدمت تنازلات للتواجد الدولي في المياه اليمنية والجزر وسمحت لآليات عسكرية أجنبية بتوجيه ضربات عسكرية مباشرة في أراضيها، مقابل أن تظل عناوين «الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والمجتمع المدني والشفافية في الاستخراجات النفطية والمعدنية والتمثيل الشعبي» حبرا على ورق، فأثمرت سياسات الإخفاق والفشل فقرا وتطرفا وعنفا ونزاعات مسلحة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

لقد فات السلطة أن اليمن تقع بجوار مخزون العالم النفطي وتسطير على شريان الملاحة الدولية وسابع أهم الممرات الدولية لإمدادات الطاقة في العالم، وأن العالم لا يسمح بأن تتحول السلطة في اليمن إلى تهديد للعالم بصناعة الأزمات. كما أن هناك تحولا عالميا نحو تفادي انهيار الدول التي تكلف كثيرا لإعادة تأهيلها، لذلك ابتكرت مفهوماً استباقياً جديدا خلاصته: «التدخل قبل الانهيار». فالديمقراطية بمفهومها الشامل وتطبيقاتها النظيفة وتوزيع الثروة وضمان جودة التعليم والصحة والتمثيل الحقيقي لفئات ومصالح الشعب هي بوابة الاستقرار العالمي والتغاضي عن الحكومات الرديئة والعاجزة سيكون مخزون للكراهية والتطرف والعنف، إنه أقصر الطرق نحو الجحيم!!.