حصنوا أنفسهم من المساءلة بقوانين ولوائح تمنع فضح جرائم التلاعب بالنتائج وبمصير الأجيال ، ذهب بعض أولياء الأمور ليراجعوا نتائج أبنائهم لم يجدوا أحدا ، قيل لهم القانون لايسمح بالمراجعة على الإطلاق.

كل الطلاب المجتهدين والطامحين غير راضين عن النتيجة فقد خضع ترتيب الأوائل للتوزيع المناطقي الاسترضائي مثلما يتم تشكيل وزراء الحكومة من جميع المحافظات وهذا مناهض للفطرة السليمة فقد يكون الأوائل من مناطق معينة دون غيرها بسبب اجتهاد الطلاب ومدارسهم المتميزة بمدرسيها وطلابها ، وتوفر الكتاب المدرسي باكرا، وبسبب توفر دروس خصوصية للبعض الآخر، لكن أن تسمع عن طلاب أوائل من أقصى الريف والمحافظات النائية حيث لا مدرسين ولا منهج ولا دوام مدرسي منضبط فهذا والله مبعث الغرابة ودليل فاضح على التعويل الكامل على الغش الرسمي وعلى بيع المعدلات بمبالغ لايشك فيها عاقل.

لقد برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المعدلات بتبديل غلاف الدفاتر ، فمثلا طالب مجتهد يتم نزع غلاف دفتره وتثبيته بدلا من غلاف طالب آخر، وفي كل مرحلة قبل التصحيح وبعد التصحيح وعند تثبيت الرقم السري بين معلومات الطالب والدفتر المطلوب تغييره.

تصوروا جاري وهو زميلي في الجامعة اجتهدت ابنته طيلة العام الماضي وفي النهاية عند إعلان النتيجة تدخل رقم جلوسها فيظهر اسم طالب غيرها هو الناجح بدلا عنها ، وعندما سألته كيف ذلك قال ليست بنتي وحدها هي الضحية بل ثبت أن هناك عشرات الحالات ، واضطرت بنته مرة أخرى العودة إلى مقاعد الدراسة ونجحت هذا العام بتقدير جيد جدا، لماذا لا يتم التحقيق في مثل هذه الانتهاكات ؟ سؤال لقيادة وزارة التربية والتعليم والى لجنة الفساد والى الحكومة .

هناك طلاب وطالبات متمكنين من المنهج الدراسي بشكل لايقل عن مدرس محترف ويدرسون زملاءهم طيلة العام ويخرجون من قاعة الامتحانات يطابقون إجاباتهم مع مدرسين محترفين للاطمئنان فقط فتكون إجاباتهم صحيحة فيفاجؤون بنتيجة كسيحة وغير متوقعة بينما طالب في الريف لا يعرف يمسك القلم ويشتغل طيلة العام ويحصل على معدل غير متوقع. ويحصل بموجبه على منحة في الطب.

المطلوب إلغاء القانون الذي يمنع حق المراجعة والتظلم والترافع أمام القضاء إن لزم الأمر. لماذا لا تشكل لجنة لمطابقة نتائج كل المعدلات فوق الثمانين مع الخط ودفاتر الطلاب واخذ نماذج من المعترضين على النتيجة، وعندما تذهب لتراجع تجد أن الجماعة منذ عامين قد أصدروا قوانين ولوائح تمنع المراجعة لأنهم سيفتضحون ، حتى رب العالمين وهو المنزه عن الخطأ والظلم منح نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حق الشفاعة .

سؤال لوزارة التربية وإدارة الامتحانات : كيف سيكون الوضع مع طالب ذكي ومجتهد ومن الأوائل منذ نعومة أظافره تم بيع نتيجته أو معدله ، ماذا عن طالب غبي حصل على معدل غير متوقع وعلى أساسه حصل على منحة دراسية إلى الخارج وعاد فاشلا بعد سنوات، ماذا عن طالب حدث خطأ في جمع الدرجات وبدلا من 97 درجة سجلت له 79 . ماذا عن لوبي الغش وبيع أغلفة الدفاتر قبل التصحيح وبعده ؟ لا يوجد شفافية بالموضوع على الإطلاق بيع وشراء عيني عينك وفساد إجرامي يتطاول مهنة إبليس عليه اللعنة ومن لم يعجبه الوضع ليشرب ماء البحر. في هذه الحالة سيجف البحر لأن الأمة كلها ستشرب البحر.

هناك بعض مدراء مدارس شركاء ببيع طلابهم الأذكياء لأولياء أمور يبحثون عن معدل لأولادهم ، والكثير من رؤساء لجان الامتحانات شركاء ببيع أغلفة الدفاتر قبل التصحيح ، وكل مصحح شريك في التلاعب بالدرجات بسبب إهماله أو سرعته أو عدم تركيزه أو منح درجات تقديرية دون قراءة الجواب، وكل مراجع ومشرف على نزع بيانات الطالب وترقيمها سريا شريك في بيع الدرجات. تصوروا مالهدف من إبقاء نتيجة الثانوية العامة لأكثر من شهرين دون إعلان ، هم قالوا أن رمضان والعيد كانا مانعين من إعلانها. وما دخل رمضان والعيد في ذلك ؟؟؟

بتقديري لو شكلت لجنة نزيهة في فحص كل المعدلات الحاصلة على مرتبة الأوائل والامتياز وجيد جدا لظهرت عجائب الفساد بشكل لا يتوقعه أحد ، ولذلك طالبنا ونطالب وزير التعليم العالي بإعادة امتحان الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج في جامعة صنعاء من قبل لجنة محترمة من أعضاء هيأة التدريس بإشراف الوزارة ، وأن يصبح قبول الطلاب في الجامعة يخضع لامتحان لجنة قبول وزارية مركزية بعيدا عن الجامعات التي تبيع وتشتري في القبول والتسجيل.

هنيئا للوبي الفساد فقد حمى نفسه بإصدار قانون يمنع التظلم أو المراجعة.

hodaifah@yahoo.com