تبدي الأجهزة الأمنية تعنتاً واضحاً تجاه عشرات المعتقلين على خلفية حرب صعدة في جهازي الأمن القومي والسياسي ، وجميعهم معتقلون خارج إطار الدستور والقانون ، جرى اعتقالهم بطرق مخالفة تشبه تماما طرق العصابات عند الإختطاف .
من الواضح أن قيادات الأجهزة الأمنية أوحت للرئيس ـ كما هو واضح من طريقة تعاطيه مع هذا الملف ـ بخطورة هؤلاء المعتقلين وبالتأكيد لن تعجز عن تلفيق جنح جسيمة لهم لقطع الطريق على أي تعامل موضوعي رسمي مع قضيتهم ، وليبقى وضعهم على ما هو عليه .
بقاء ملف المعتقلين على خلفية حرب صعدة قيد التجاهل الرسمي يمثل انتهاك دائم لسيادة الدستور والقانون وفوق ذلك يشكل تهديد حقيقي بشرخ اجتماعي سيصعب بعد ذلك تجاوزه ، حيث وجميع المعتقلين ينتمون لمذهب واحد ولسلالة واحدة أيضاً ، وبناء عليه يسهل تفسير ذلك على أنه استهداف طائفي ومذهبي .
تذكرني دائما قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة بفيلم " إحنا بتوع الأتوبيس " لعادل إمام ، وهو فيلم يحكي قصة جارين اعتقلا من " الأتوبيس " ضمن عشرات االمعتقلين والمخفيين قسرياً لم يكن من سبب لاعتقالهم سوى مداراة الأجهزة الأمنية لعجزها وضعفها ، ولإحراز قيادات هذه الأجهزة عبر هؤلاء الضحايا لترقيات ، وكذا لتنال رضى " الزعيم " الذي أوهمته بوجود خطر يتهدده ويتهدد نظامه ، وهو الوهم الذي يبقى الأجهزة الأمنية الأداة الفاعلة الوحيدة دون بقية أدوات وأجهزة ومؤسسات الدولة في الأنظمة الشمولية والمتخلفة ، فالأ
جهزة الأمنية هى الوحيدة القادرة على حماية الزعيم ونظامه من هذا الخطر
.
في فيلم " احنا بتوع الإتوبيس " يتعرض المعتقلون لانتهاكات تبدأ من طريقة الإعتقال غير القانونية وتمر بالإخفاء القسري ثم انتزاع الإعترافات تحت ظروف الإكراه وهو ما يصل في بعض الحالات إلى مفارقة الحياة تحت وطأة التعذيب ، وهو تقريباً ما يحدث في قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة .
اصطدمت قضية المعتقلين على خلفية حرب صعدة ومعها أدوات الرقابة والمساءلة والضغط المحلية من إعلام ومنظمات حقوقية بأدوات أمنية صماء لا تضع إعتباراً للقانون ولا للدستور ولا للمواثيق والمعاهدات الدولية ، وطالما يقف البرلمان ( جهاز الرقابة ) موقف المتفرج فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه للأدوات الدولية التي بدأت بالإعلام والمنظمات الحقوقية ولا يستبعد أن تنتهي بمحكمة الجنايات الدولية .
فخلال الأيام الماضية صدر تقرير لمنظمة ( مراقبة حقوق الإنسان
Human Rights Watch
) الدولية حقق في العديد من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على خلفية حرب صعدة ، وذكر بانتهاكات يتعرض لها مواطنين يمنيين في سجون الأمن القومي والسياسي ، وبحقوق هؤلاء المواطنين المنتهكة والمكفولة وفق القانون والدستور .
يجب على الجهات الرسمية أخذ التقرير وتوصياته بعين الاعتبار والإفراج عن جميع المعتقلين على الفور قبل أن تتسع دائرة الرقابة والمساءلة .
وبالتأكيد فإن الرئيس لا يُعفى من مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية تجاه المواطنين ، وهو ما يوجب عليه مباشرة معالجات جادة لهذه القضية .
Alfaqih2002@gmail.com
الجامعة العربية تصدر أول بيان لها على التطورات المعارك في سوريا
طباعة الصفحة
كتابات
