خلال الأيام القادمة تدخل الحرب اليمنية عامها الرابع (بدأت باحتلال صنعاء من قبل الحوثيين ثم انطلاق عاصفة الحزم في ٢٦ مارس ٢٠١٥) وأصبح واضحاً أن اليمن صار بلداً خارجاً عن نطاق السيطرة، كما أصبح من الصعب جدا العودة إلى نظام المركز الواحد القادر على التحكم والتأثير والسيطرة على بقية الأرجاء، ولا أرغب أن يفهم أحد أن المركز القديم الذي مثله نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح حتى ٢١ فبراير ٢٠١٢ ثم امتداد نظامه بعد استقالته في ذلك التاريخ، كان يمارس سلطة كاملة النفوذ، ولعل ما يجري اليوم هو المسار الطبيعي الذي كان لابد من الوصول إليه بسبب اهتراء المؤسسات وشيخوختها في نهاية عهده، ثم انشغال من جاؤوا بعده في ترتيب أوضاعهم الخاصة.

بعد السنة الأولى (بعد خروج الحوثيين من عدن) طالبت بعودة الرئيس هادي وحكومته إلى عدن للبدء بإدارة الدولة من هناك، بعد أن أعلنها (عاصمة مؤقتة) وجعلها نموذجا لما ستكون عليه الأحوال في بقية المناطق اليمنية، التي كانت حينها تحت سيطرة الحوثيين في الجنوب، لكن مواجهة المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة تم تجاهلها، إلا في فترات قليلة تواجد فيها رئيس الحكومة السابق خالد بحاح، ولم تستمر تجربة الأخير طويلا إذ تمت إقالته بطريقة مفاجئة وتعيين أحمد بن دغر خلفا له، بعد أن بلغت الصراعات حول السلطات مرحلة ما عاد التفاهم خلالها ممكنا رغم محاولات قيادة التحالف العربي تجاوزها.

لا يغيب عن المتابع للشأن اليمني حجم المصاعب التي تواجهها -وستظل ماثلة- أي حكومة يمنية تتولى المسؤولية في مثل هذه الظروف، ويمكن تقديرها، لكن الذي حدث أن عددا كبيرا من القائمين على الأمور تركوا كل القضايا الوطنية المناطة بهم وتفرغوا لقضاياهم الخاصة، وتضخم الجهاز الحكومي بصورة لا تناسب مرحلة حرب وجود، وصارت البعثات الدبلوماسية متخمة بأضعاف ما كانت عليه قبل ٢٠١٢ وبأشخاص أغلبهم من خارج قوام موظفي وزارة الخارجية، وصار الأمر محل استغراب في كل عواصم العالم.

إن أي حكومة تسعى للحصول على مشروعية وطنية، تتجاوز بها غياب المرجعية الدستورية التي تفتقدها، عليها أن تطابق تصرفاتها مع أوضاع الناس، وأن تعيش معهم كل معاناتهم، أما الانشغال بحضور المؤتمرات التي يمكن للسفراء تمثيل الدولة فيها، والانشغال بوسائل الاتصال الاجتماعي للترويج الشخصي، فإنه سيفاقم من عدم ثقة المواطنين بها، كما أن فقدان مصداقيتها وتجاهل مطالب الناس الملحة واحتياجاتهم يدفعهم للبحث عن المجهول والتشبث بالأوهام والتعلق بالإشاعات، وهي البيئة الخصبة لظهور الجماعات المسلحة المنفلتة التي تجد من تزايد الإحباط والفقر مساحات تساعد على تمددها وكسب مناصرين لها، ويزيد من سهولة انتشارها غياب السلطات المحلية القادرة على تقديم أقل القليل من الخدمات والأمن.

لا تبدو الأوضاع قابلة للتحسن دون حسم عسكري تقلل احتمالاته التعقيدات الإقليمية والدولية، وفي غياب سلطة قوية على الأرض تمارس مسؤولياتها فإن معاناة اليمنيين ستزداد قسوة، وسيصبح مستقبل الأجيال عرضة للضياع، وستتراكم الأحقاد وانهيارات ما تبقى من أطلال مؤسسات الدولة، وهي حالة طبيعية في كل البلدان التي تدور فيها الحروب بخطوط مختلطة بين المناطقية والمذهبية والشخصية، فتضيع فيها مفاتيح الحل الذي يعيد الأوطان إلى حالتها الوطنية الجامعة.

سيبقى أمل اليمنيين الأخير مرتبطا بارتفاع منسوب المسؤولية الأخلاقية والوطنية لدى قيادات الحرب الأهلية، وتشبعهم من المغانم التي اقتنصوها خلال السنوات الثلاث الماضية على حساب الدماء والدمار النفسي الذي جلبته صراعات السلطة العبثية في بلد محطم، ومن الضروري أن تدفع قيادة التحالف كافة الأطراف نحو طاولة مفاوضات بحضورها، لأنها معنية بكل ما يجري لتأثيراته الإقليمية التي لا تحتاج إلى تفصيل.