مأرب برس - خاص

تناقلت الفضائيات ووكالات الأنباء خبر خضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت للتحقيق مجددا، وهو التحقيق الخامس في غضون سنتين فقط، في تهم فساد ورشاوى، إلا أن المراقبين يرون أن هذا التحقيق الأخير هو التحقيق الأخطر في تاريخ أولمرت، وقد يعصف به أو يلقيه خارج الحلبة السياسية الصهيونية .

 بالطبع لا شك أن رئيس وزراء إسرائيل أولمرت مجرم ومفسد يستحق المساءلة والعقوبة والعزل من ولايته على أقل تقدير، وتقديمه لمحكمة عادلة، كمجرم حرب .

بيد أن هذه الصورة من الإجرام والفساد، مع ما هي عليه، ليست في عالمنا العربي، وهو مما يجب أن يحمد كثيراً ويشاد به، في شتى وسائل الإعلام العربية المختلفة، ففي الوقت الذي نرى فيه أيادي قيادات الكيان الصهيوني ملطخة بالجريمة والفساد، ويعلن عنها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلي قبل غيرها، جهارا نهاراً، وبلا تحفظ، نجد أن أيادي زعاماتنا العربية ناصعة البياض، أمينة على شعوبها وأوطانها وثروات ومقدرات بلدانها، فلم نسمع أن زعيماً ما أو وزيراً أو حاكماً أو حتى مديراً لمكتب، أو فراشاً في البلاط، خضع للمساءلة أو التحقيق في قضية فساد أو رشوة، وقصارى ما يمكن أن يقع أو يكون، إن تسرب خبر فساد، أزكم الأنوف، أن يعطى صاحبه مكافأة مالية مجزية له ولعائلته الكريمة ليعيش باقي عمره، في أحد قصوره في باريس أو لندن، أو جنيف، أو استكهولم، أو غيرها من البلاد الساحرة الجمال والروعة، وإن كان بقي فيه بقية من قوة وصحة وعافية، فإنه يحال إلى عمل آخر، بمعنى ترقية إلى درجة أخرى، أهم وأكبر، ليواصل دوره الوطني والنضالي والكفاحي والثوري..الخ .

فلله درهم من زعامات عربية، ولله ما أروعهم من قيادات، ولله ما أجلهم وأنظفهم وأطهرهم من قمم وقيادات لطالما ظُلمت من شعوب جاهلة لا تقدر مصلحتها، ولله ما أصدقهم لشعوبهم وأخلصهم لها .

أحد هذه الزعامات المباركة والنظيفة تولى منصب الحكم، ومباشرة وقعت المعجزة، فارتفع الدولار مقابل العملة المحلية، لتصل ال 32 ريالا إلى دولار واحد، ثم إلى خمسين، وظل الدولار في تصاعد وارتفاع مبارك، ليصل إلى نحو ال 200 ريال مقابل دولار واحد، وهلم جرا، هذا كل ما يمكن أن يكشفه أي إنسان بدائي بسيط مثلي.

 أما الأجهزة الرقابية في أوطاننا العربية، فهي تسلم الحبل على الغارب للحاكم، فلا يُسأل عن عوائد النفط، والضرائب والزكوات والجمارك، والمليارات الضخمة التي تنفق على تزوير إرادة الشعوب الحرة، ولا يسأل عن قصوره وأرصدته وثرواته الضخمة، ما ظهر منها وما بطن، ولا عن أموال وممتلكات أسرته وقبيلته وحزبه، وحاشيته، لماذا؟؟ لأنه الزعيم، الرمز، الفذ، القائد المحنك ..الخ .

ومن الطرائف السياسية التي أرى ذكرها مناسباً في هذا السياق، يحكى أن زعيماً عربيا كبيرا، خرج مع أحد أبنائه في جولة تفقدية، فإذا الابن يعرّف أباه الرمز على بعض ممتلكاته من مصانع وشركات وعقار وبيوت، ومزارع وأطيان، وسيارات.. فرد عليه سيادة الرئيس، الله ده كله من مصروفك يا واد؟!! .

لا نستغرب مثل هذه القصة أو النكتة، ففي بلد عربي بلغ ما يملكه ابن الرئيس أكثر من 600 مليون $ .

لا أخفي القارئ سراً أن بعض الزعامات العربية صارت في غاية من النظافة والإيمان والخلق الكريم، فأنشأت ما يسمى بلجان مكافحة الفساد، وهي تقريبا في كثير من البلدان العربية بمسميات مختلفة، ولكن سرعان ما تكتشف هذه اللجان أنها أمام ملائكة أبرار أطهار، فليس في المسؤولين صغارا كانوا أو كباراً، مفسد واحد، أو مجرم أو سارق أو لص أو مختلس، وتظل اللجنة فقط هي إحدى وسائل الفساد الكبرى، في البلد، إذ تكبد هذه اللجان بلدانها ميزانيات ضخمة، مقابل لا شيء، إلا اللهم ذلكم الزخم الإعلامي الفريد، الذي تضفيه على وسائل الإعلام، بالحديث عن الإجراءات الحكيمة والصارمة والحديدية لكشف المبتزين والمفسدين ووسائل كشف عمليات غسيل الأموال، ويظل المراقب البليد ينتظر بفارغ الصبر ضبط لص واحد، فلا يجد، وأما اللجنة فلا تكاد تجد لصاً أحداً، إلا ما ندر، سواء من اللصوص غير المحترفين، أو اللصوص الذين لم يأخذوا هذا العلم من مظانه وأساتذته ورواده، كابراً عن كابر، ولا تجد اللجنة إلا العنقاء والغول والخل الوفي، رغم عمليات الفساد الكبرى المنتشرة في البلد، من هرمه إلى قاعه.

إنها صور عربية كثيرة بائسه محزنه، تستحق منا النظر والتأمل، وتحتم على شعوبنا ومجالسها النيابية والتشريعية والرقابية، ومراكز أبحاثها، وشرفاءها، البحث بجدية ومصداقية، عن وسائل أخرى أكثر واقعية وعلمية للرقابة والتفتيش، والمساءلة والمحاكمة، لتعرف شعوبنا واقعها الحقيقي، ولتبقى صلتها بحكامها قائمة على الشفافية والوضوح والصفاء والنقاء، بعيدا عن الخداع والتزييف والكذب والاختلاق، والنهب والسلب المنظم والمقنن.

وشكرا لزعامتنا العربية النظيفة والأمينة .

ـــ

Moafa12@hotmail.com