إن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون غير ذا جدوى أن لم يقترن بالحديث عن حرية التعبير، والحديث عن حرية التعبير يقودنا بالضرورة الى الحديث عن الحق في البحث والحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وتداولها ، ولا جدوى لحرية التعبير ما لم تلتزم الدولة بضمان الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها بكافة أشكال أنظمة الحفظ والاسترجاع.

إن الحق في حرية المعلومات وتداولها مبني على أساس أن "المؤسسات العامة تحتفظ بمعلومات لا تخصها بل بالنيابة عن العامة" وأن " الشأن العام هو شأن العامة " هذا المبدأ يشير إلى ضرورة إدخال آليات فاعلة يستطيع الجمهور من خلالها الحصول على المعلومات ومعـرفة ما تعمله الحكومات بالنيابة عنه، وتداولها أي نشرها وتوزيعها، وبدون ذلك ستضعف الحقيقة وستبقى مشاركة الناس في الحكومة مجزئة !

ان حق الحصول على المعلومة يعني بالضرورة ان لكل مواطن الحق في النفاذ إلى ملفات المؤسسات العامة، إضافةً إلى المعلومات التي هي في حوزة شخصيات معينة - متى اقتضت الحاجة أو المصلحة العامة إلى ذلك- .

تكمن الأهمية الأساسية لحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة وتداولها ليس بالنسبة إلى الديمقراطية والحرية فحسب بل للحق في المشاركة وتحقيق التنمية،ان إتاحة الحرية الكاملة والمسئولة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكافة افراد الشعب في الحصول على المعلوماتو أمر في غاية الأهمية والمنطق السليم يقضي بتغذية الجميع افراد ومنظمات وأحزاب بالمعلومات الدقيقة التي تستطيع من خلالها وضع سياق معرفي وثقافي صادق في ضوء رؤية واضحة وسوية ، وبخلاف ذلك فإن المسألة تدعو للريبة والشك وتوحي بأن آليات وأساليب وإدارة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تمارس التعتيم إنما تسير باتجاه متناقض مع معايير الادارة الرشيدة وضدا من الحكم الجيد.

ان الممارسة الخلاقة لحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة وتداولها ، ترتبط بالضرورة بحـق المواطن – الجمهور- في " مجتمع معلومات " مستدام ومفتوح ، " مجتمع معلومات" يدعو إلى ضرورة استخدام المعلومات والمعرفة وفقًا لمبدأ "الاستدامة" وبشكل شامل وحر، ويعمل على تأمين قنوات مفتوحة تسمح بالنفاذ الدائم إلى المعلومات وتوفير قاعدة آمنة ومتينة يتحرّك الأفراد على أساسها.

علينا ان نؤكد في هذا السياق اننا سنكون أمام مجتمع معلومات مستدام وحرية تعبير مكفولة، فقط اذا كان هذا المجتمع متمتعا بحريته الكاملة في النفاذ إلى المعلومات وشموليتها، وحين يتميّز بزخم مؤسساتي تتعاون فيه المؤسسات المخلفة لإنتاج المعلومات في سبيل إرساء التجديد والإبداع، وحين يتاح لكل فرد من أصقاع الأرض كلّها، فرصة النفاذ إلى المعلومات لتوسيع آفاقه الخاصة والمهنية والعامة.

إن مبدأ حق المواطن بوجود مجتمع معلومات مستدام ومفتوح يقوم أولاً وأخيرًا على إطلاق الخصخصة والتسويق المتناميين في حقل المعلومات والاعلام . وبهذا الصدد علينا ان نقرر انه أن لم يخصخص الاعلام ويتم التخلي عن احتكار الدولة لوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاتصال وتقديم خدمة الانترنت ، فلا وجود لمجتمع معلومات مفتوح ومستدام !! وبالضرورة فإن لم يكن هناك مجتمع معلومات مستدام ومفتوح فلسنا على موعد مع صحافة حرة ومستقلة.

ان الفساد هو العدو الأول لحق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها،وترتبط بذلك العدو ترسانة من الممارسات المتخلفة تؤدي إلى انعدام الشفافية وغياب مبدا الافصاح والتضييق بكل السبل على عرض المعلومات وإتاحتها للأفراد. هذا في جانب العرض، أما في جانب الطلب على المعلومات فإن هناك الكثير من الاعتبارات التي تؤدي إلى تضييق الطلب، وعرقلة محاولات توسيع سوق المعلومات. وتقف الأمية، سواء أمية القراءة والكتابة أو الأمية السياسية على رأس الاعتبارات التي تعرقل جانب الطلب. ومن أجل التغلب على هذه الاعتبارات في جانبي العرض والطلب فإن الحكومات عليها تبنى سياسات الانفتاح والشفافية تجاه المواطنين، ويجب الضغط عليها من أجل إلغاء قوانين سرية المعلومات والاتفاق على الحد الأدنى الممكن من الاستثناءات التي ينظمها القانون في هذا المجال. كما يجب محو الأمية الأبجدية والسياسية للأفراد لتشجيعهم على إدراك أهمية المعلومات ودفعهم إلى زيادة الطلب عليها.

نستطيع ان نقول بثقة ان كفالة حرية الحصول على المعلومات والنفاذ إليها يزيد من إمكانية محاربة الفساد والقضاء عليه ، فإمكانية النفاذ إلى المعلومات تعني القدرة على الحصول والوصول إلى المعلومات والبيانات والحقائق أينما كانت. وهذا يعني أننا امام ادارة شفافة تقوم على المكاشفة والافصاح والمحاسبة في كل تعاملاتها المالية والادارية مما يقلل معها فرص انتشار الفساد والذي يعيش وينمو ويترعرع حين تغيب المكاشفة وتتوارى المحاسبة والمسائلة ، وحين تكن ادارة الدولة في خصومة مع مبدا الشفافية والافصاح فان ذلك يعني أن الإختلالات في الشان العام قد وصلت إلى الحد الذي يكون التعتيم هو العاصم الوحيد لها نظراً لجسامة المخالفات والفساد.

دعونا نقول بوضوح أن التعتيم على المعلومة هو الوجه الآخر لدولة الفساد الكبير ، وحيث كان ذلك التعتيم متعاظما صرنا أمام حكومة اللصوص دولة على وشك الانهيار، بينما أن المجتمعات القادرة على النفاذ إلى المعلومات أكثر تمتعا بفرص المستقبل الأفضل والحاضر المزدهر.

إن الوصول الى الحقيقة يبدأ بالبحث عن المعلومات. وقد تكون هذه المعلومات في صورة وثائق أو أرقام وإحصائيات أو صور أو حتى مجرد أخبار من مصادرها الأصلية، فالبحث عن الحقيقة لا يبدأ من أفكار أو آراء مسبقة، ولا من أحكام شخصية تم تكوينها مسبقا بناء على افتراضات وهمية. في حين أن المعلومات التي يحتاج إليها الفرد لتكوين رأيه قد تكون في حوزة آخرين، قد تكون في حوزة أفراد أو مؤسسات أو في حوزة الحكومة. وفي حالات انعدام الشفافية وفرض السرية على المعلومات فإن الأفراد لا يستطيعون بسهولة و بطرق قانونية الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها ومعها تضيع الحقيقة ومعهما كل شيئ .

كل هذه الاسباب تفرض علينا جميعا ان نكن في مواجهه الحكومة للمطالبه بحق تداول المعلومات لا سيما انصار الصحافه والاعلام الديمقراطي الحر والمستقل لانهم يعلمون ان المعلومات أساس المحاسبة، وكلما زاد عارفوها كلما تحسنت فرصة التصدي للفساد، ووسائل الإعلام الحرة والنزيهة هي الوسيط في نقل المعلومات إلى الجمهور، لذا يجب أن لا تكون وسائل الإعلام محتكرة ، ولا مسيطر عليها من سلطة او نخبة، ففي ذلك خطر على الديمقراطية وعلى نزاهة الدولة.

مشروعية حق الحصول على المعلومة وحرية المعرفة

اهتمت الشرعة الدولية لحقوق الانسان بحق تداول المعلومات وحق المعرفة حيث نص قرار الأمم المتحدة رقم (59) المتخذ في عام 1946 وفي اول اجتماع للجمعية العامة على أن (حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايته)

كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة ( 19 ) ما يلي : ( لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون تدخل و استقاء المعلومات و تلقيها و نقلها من خلال اية وسائل بغض النظر عن الحدود . . . ) .

وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، على نفس الفكرة، حيث نصت المادة (19) على أن:

لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة

. لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختاره.

كما نص الدستور اليمني في مادة 6 تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

وفي مادة 41 لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.

مادة 52 (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي).

وفي قانون الصحافة والمطبوعات أكدت مادة رقم (3) على : ( حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومة حق من حقوق المواطنين ، لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة والتصوير او الرسم أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين ) .

الحق في المعرفة :

ان مما تتضمنه ابجديات حركة حقوق الانسان العالمية حق جماعي جديد وهو" الحق في المعرفة" وهو حق شامل يشمل حقوق اخرى منها التعليم والحصول علي المعلومات والاتصال وابداء الرأي والتعبير.

أصبح هذا الحق في ابجديات نشطاء حقوق الانسان كواحد من حقوق الإنسان الأساسية وحقاً جماعياً مثل الحق في تقرير المصير والحق في التنميه والحق في الحياة و الحق في الصحه و التعليم، حيث يتضمن هذا الحق امتلاك الفرد لوسائل الحصول على المعرفة والحصول على المعلومات و الاطلاع على تجارب الاخرين، وارتبط هذا الحق بالحق في الحصول علي المعلومات وتداولها ونقلها وتحليلها وهو الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام.

إن إحدى القيم الأساسية التي تعزز الحق في المعرفة هي مبدأ " كشف الحد الأقصى" ، والذي يؤسس لافتراض مفاده أن كل المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة ينبغي أن تكون خاضعة للكشف عنها .

ان مما تستخدمه الحكومات في العالم العربي بشكل عام ووتستخدمه حكومتنا في اليمن بشكل خاص باسراف شديد للحيلولة دون حصول المواطنين على هذا الحق هو حجج الأمن القومي كمبرر لفرض قوانين السرية والتعتيم على المعلومات وتفترض هذه الحجج أن الحكومة وحدها هي المعنية بسلامة الوطن وأن المسؤولين في السلطة وحدهم هم الحريصون على الأمن القومي. وفي هذه الفرضية استبعاد للمواطن ومصلحته في تأمين سلامة الوطن والدفاع عنه. وهذا خطأ، لأن مسؤولية المواطن العادي في الدفاع عن بلاده لا تقل عن مسؤولية المسؤول النافذ في السلطة

العلاقه بين الصحافه والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفه

يترتب علي "حق المعرفة" عده حقوق منها حق الاطلاع علي الوثائق الرسميه ومعرفه مايدور في الاجتماعات الرسميه ويقوم علي الصحافه بكافه أنواعها مسئوليه نقل هذه الحقوق الى الناس، ولابد ان تتوافر في الصحفي الشروط الخاصه بالشخص المثقف معلوماتيا ومن هنا ارتبط حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات بحق المواطنين في المعرفه هو شرط اساسي لان تقوم الصحافه بدورها.

ويرتبط حق الصحفي بالحصول على المعلومة بحق التقصي، وهو الاطلاع على المعلومات الرسمية، التي في دوائر الإدارة، وهذا لا يتبلور الا ضمن ثقافة سياسية ترى ان المصلحة القومية والامن القومي لا يمكن ان يتكونا الا اذا كان "الناس يعلمون "

كما يرتبط الحق في المعرفة بحق التلقي، وهو حق المواطنين بتلقي المعلومات الاعلامية بامانة، وذلك يتعلق بمستوى اتاحة حق امتلاك وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للجميع افراد ومنظمات واحزاب بسهولة ويسر بحيث يكن حقا متاحا كحق الاطلاع عليها .

حق الحصول على المعلومة وتداولها وأثرها على الصحافة في اليمن :

ما غدا معلوما لعالم اليوم بالضرورة ان هناك مبادئ للاعلام الديمقراطي ان توفرت في بلد ما، فبامكانك القول ان هناك هامشا للإعلام الحر فيه، حيث لا رقابة على النشر مباشرة وغير مباشرة، وحيث هناك حرية حقيقية لعمل وسائل الإعلام بغير قيود وبغير انتهاكات وبغير حرمان وبغير منع تمكنها من الحصول على الأخبار من مصادرها وبثها على الجمهور ، وحيث تتمتع وسائل الاعلام الخاصة بحقها الكامل في الوصول إلى المعلومات التي تصل إليها وسائل الإعلام الحكومية، وحيث تكون الصحافة حرة فى استقصاء الأنباء وكذلك فى نشرها، وحيث يتمتع الجمهور بحقه الكامل في الحصول على المعلومة وتداولها وليس وسائل الاعلام ومحرريها فحسب ، وحيث يكون متاحا الموافقة والسماح بدون تأخير للإعلاميين الأجانب في دخول البلاد ومراسلي وكالات الانباء وقنوات البث الاذاعي والتلفزيوني في نقل المعلومات وبث الاخبار بحرية كاملة ، وحيث لا قيود على عمل الإعلاميين تحد من حقهم في الحصول على المعلومة ومن حريتهم في نشرها، وحيث تتوفر الحماية اللازمة للإعلاميين.

أما حين لا تتمتع وسائل الإعلام الحكومية باستقلالية تحريرية ومفتوحة لمختلف وجهات النظر. وحين تقضي كل ساعات البث تتحدث عن منجزات الحاكم صاحب النعمة والفضل وتشغل كل صفحاتها في النيل من المعارض المتآمر عدو الله والوطن والثورة والوحدة فلا مكان للحديث عن هامش لحرية الإعلام في هذا البلد غير الرشيد.

وحين يكثر الحديث عن ايقاف المراسلين واحتجازهم والتهديد بإغلاق مكاتبهم ومصادرة أدوات البث والتصوير والتسجيل فان الحديث عن اعلام حر نوع من العبث غير اللائق .

وحين ترى تلك القيود والعقوبات التي قد تفرضها السلطة على حرية التعبير بحجة الأمن القومي والنظام العام ومصلحة الوطن وما إلى ذلك من مصطلحات واسعة مطاطة ، وحين تسمع بقوانين تجرم النشر وتحول بين الصحافة وحرية مناقشة المسائل العامة، وحين يكون هناك مشروع قانون للوحدة الوطنية ينتظر الصحفيون بمقتضاه السجن لعقود بسبب الراي والنشر وقانون للعقوبات ينتظرهم بمقتضاه عقوبات جسيمة حيث الموت شنقا او رميا بالرصاص إحداها بسبب الراي والاعتقاد والفكر والنشر، فانك أمام حكومة تنتهك حرية التعبير وتمتهن أقدس حقوق مواطنيها.

وحين تنتشر الاعتداءات على الصحفيين والاختطافات والاخفاءات القسرية وتقيد ضد مجهول، وحين يتعرض الصحفيون للإقصاء الوضيفي وحملات التخوين الرسمية بسبب الرأي والنشر، وحين تنصب المحاكم المتخصصة لمحاكمتهم بتهم الخيانة العظمى والتآمر على وحدة الوطن فان الحديث عن هامش اعلامي متاح لحرية الاعلام نكتة سمجة لا تضحك أحد.

وحين تسمع ان هناك وزارة للإعلام تجاهر بخطيئة الحرمان من منح تصاريح إصدار الصحف لطالبيها بحجة أن هناك اوامر عليا، وان هناك ما يكفي فلا حاجة للمزيد!! وحين تسمع ان هناك فرماناً وزاريا قضى بسحب التصريح عن صحيفة الوسط مثلا بغير حكم وبغير دعوى او اجابة وبغير جلسات توجه فيها التهمة ويجد فيها مسؤلوا الصحيفة ومالكوها ومحرروها الفرصة الكاملة في الدفاع عن انفسهم ، فاعلم ان هذا البلد لا يحترم حق مواطنيه في حرية التعبير وحق المعرفة وحرية المعلومة ، عليك ان تنظر – مثلا - إلى من اصدر قرار سحب تصريح صحيفة الوسط ومن وجه بمحاكمة الخيواني بتهمة جرائم جسمية وخيانة عظمى ومن استمرأ خطيئة الحجب الشامل للمواقع الالكترونية ومن يعتقل الفنان الشعبي الساخر فهد القرني في السجن المركزي مع المحكومين بجرائم جنائية جسمية ،بأنك أمام سلطة متخلفة ، وحكام مستبدين ، يسحقون الهامش المتاح لحرية الصحافة وحرية المعلومة تحت أقدامهم الفخمة ، ولا تزال الرحلة إلى مجتمع المعرفة والمعلومة طويلة وطويلة جداً!!

مرة أخرى بإمكاننا القول أن هناك هامشا متاحا لحرية الصحافة فقط إن كان هناك مايكفي من وسائل الاعلام العامة والخاصة التي تكفل وتكفي كافة الآراء المختلفة فى المجتمع، وأن يكون هناك مايكفي من المنابر الاعلامية للراي والراي الاخر ويستوعب نتاج حرية الفكر والابداع .

. لا مجال للحديث عن وجود حرية المعلومة وحق المعرفة مالم ترتبط بحرية إصدار الصحف والمطبوعات والبث الإذاعي والتليفزيوني والإنتاج المسرحي والسينمائي، بحيث تكون حرية متاحة فعلا وحقا مكفولا للجميع بسهولة ويسر وبغير تمييز وبما يشمل ذلك من حرية تكوين وتملك وسائل الاتصال و حرية الطبع والنشر والتوزيع والعرض في الأماكن العامة وبما يشمل من حرية التنظيم المهني والنقابي للعاملين في مجالات الاتصال والإعلام.

وبما يشمل من وجود ضمانات دستورية وقانونية و مؤسسية وسيادة للقانون وقضاء نزيه ومستقل ينتصر لحرية التعبير ويحمي ويكفل حرية الوصول للمعلومة من عبث الحكام وانتهاكات السلطات التنفيذية ويقف حائلا أمام تجاوزات الحكومات و أصحاب الأعمال أو حتى الرؤساء في أماكن العمل.

*رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود

ورقة عمل قدمت لندوة ( حرية الصحافة في اليمن بين المسؤولية والالتزام ) التي اقامتها منظمة ( إرادة شعب ) السبت 3-مايو-2008

مراجع:

حرية المعلومات .. توبي مندل

تداول المعلومات وأثره في تشكيل الوعي .. باسل القاضي