مأرب برس - خاص

كان محمد حسين محمد اليزيدي (50 عاماً) يتحدث بهدوء وهو يستعرض ملفاً ورقياً بدا [مثخناً] بأوراق رسمية. إنه [هدوء] على الرغم من اتساقه مع شعيرات رأسه البيضاء، في الواقع، ما يلبث أن يتلاشى كلما يتذكر الرجل أن أرضية ملعب الكرة الطائرة التابع لنادي شباب خنفر - الذي يرأسه حالياً- كانت وما زالت مطمعاً لكثيرين حتى ولو كانت ثمة أوامر وتعليمات وأحكام محاكم تؤكد أن الأرضية ليست غير ملكية خاصة لشباب هذا النادي. أن تكون أرضية ما مطمعاً للغير، أمر يُمكن تقبله في وطن يتم نهب أراضيه صباحاً ومساء؛ لكن أن يتم [الدوس] على كل ما يؤكد ملكية هذا النادي، المغلوب على أمره قياساً بأندية أخرى، فذلك أمر يثير علامات حسرة عدا ضرب الكف بآخر ندماً على ما وصل إليه الحال؛ هكذا بدت مثل هذه القراءة على ملامح وجه اليزيدي ليس أقل. 

بدأت مشكلة أرضية نادي خنفر الواقع في محافظة أبين [تبعد عن عدن نحو أقل من ساعة زمن] في العام 1990م، أي عشية تحقيق الوحدة الوطنية، يقول محمد اليزيدي الملقب بـ(عسكر).

يضيف عسكر بعد أن زفر بعد شهقة بدت ملفتة للنظر، قائلاً: "عشية تحقيق وحدة الوطن ظهرت مجموعة من المُدّعيين يدّعون ملكيتهم لملعب الكرة الطائرة التابع لنادي خنفر".

المحكمة الابتدائية بمحافظة أبين -بعد أن وصل إليها أمر الادعاء- حكمت بأحقية النادي لمساحة الملعب. إنها مساحة في الواقع ليست بالكيلو مترات كما قد يتبادر إلى أذهان البعض. إنها ببساطة مساحة صغيرة لا تتجاوز 25* 33 متراً مربعاً.

المعروف بحسب ما هو شائع أنه ثمة فترة استئناف لحكم المحكمة تبلغ 60 يوماً، يقول عسكر، ويضيف: "لكن المُدّعيين لم يفعلوا ذلك.. ما يعني، تالياً، أن حكم المحكمة الابتدائية يصبح نافذاً".

حسناً.. لا تذهبوا بعيداً.. القصة لم تنته هكذا؛ إنها بالكاد سوف تبدأ.

يواصل عسكر حديثه معي فور انتهائه من اتصال هاتفي جاءه فجأة، قائلاً: "بعد مرور أربع سنوات، وتحديداً أثناء حرب صيف 1994م، حدث أن قام أحد المُدعيين لملكيتهم أرضية ملعب الكرة الطائرة لخنفر وهو[علي سالم سند]، بهدم الملعب عن بكرة أبيه، مُعللاً ذلك بأن لديه حكم صدر من المحكمة العليا بصنعاء بتاريخ 27/3/1994م.

إنها فترة - بحسب عسكر- مضطربة كانت تعيشها البلاد، عدا كونها كانت مؤهلة بعد ذلك لاندلاع الحرب.

أن يقوم شخص ما بـ[هدم] ملعب معروف سلفاً إنه يتبع نادياً ما بحسب بديهية ممارسة اللعبة عليه سنوات، أمر بلا شك سوف يؤدي إلى رد فعل.

يقول عسكر بثقة، بعد إحساسه بحُسن إنصات المستمع إليه: "كنا مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي خنفر، وكنت شخصياً وقتذاك مدرب لعبة كرة القدم، قد فوجئنا بما حدث لأرضية الملعب؛ قمنا بعدد من التحركات إثر ذلك، وشكّلنا لجنة إنقاذ تتفرغ للقضية برئاسة الأخ عدنان محمد حبيب وعضوية الأخ عبدالله بن عبدالله هرهرة، وأثناء عملية البحث وجدنا عدداً من الأوراق المتعلقة بالقضية ومنها [اكتشفنا] أن الوثائق التي بُني عليها الحكم لصالح المُدّعي علي سالم سند مزوّرة. [بهدوء الواثق من نفسه يعرض عسكر ورقتين إلى الكاتب، ويشير بيده اليمنى إلى إحداها قائلاً: "أنظر إنها مزورة"].

"السؤال الذي يبرز هنا من تلقاء نفسه: متى وأين وكيف دارت هذه المحاكمة ومع من؟" يضيف عسكر.

ويزيد: "بعد أن اكتشفت اللجنة حادثة التزوير في الأوراق، قدّمت طلباً إلى محكمة استئناف أبين التي بدورها أصدرت أمر توقيف إلى محكمة جعار [تطلب منها نصاً] بوقف تنفيذ هذه القضية لما ظهر فيها من ملابسات تحتاج إلى دراسة للأهمية".

الأمر لا يحتاج أدنى عناء، يبدو ذلك واضحاً من الورقة حين قراءتها.

إنها قضية ليست صعبة على الحل أو على الفهم.

ومع ذلك "ظلت بين مد وجزر ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي" يقول عسكر، ويضيف"يحدث ذلك على الرغم من وجود توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء تقضي بعدم التصرف بالمرافق والممتلكات الحكومية".

هذا صحيح كانت تعليمات الرئيس تحديداً مؤرخة بتاريخ 10/11/1998م.

السباحة في الاتجاه المضاد لأحقية نادي خنفر بأرضية ملعبه للكرة الطائرة، كان هو الأمر السائد.

تالي السطور يدل على ذلك.

بل ويذهب بعيداً بحيث يؤكد أن تعليمات رجال سلطة من المفترض أنهم [كبار] و أصحاب النفوذ، هي بلا تأثير يُذكر.

يقول عسكر: القضية أحيلت من قبل محافظ أبين السابق فريد مجوّر، بعد نزول وزير العدل إلى المحافظة، أحيلت إلى رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، والمُطالبة بوقف أي إجراءات لتوثيق أو إصدار ترخيص بناء في ما يخص قضية ملعب الكرة الطائرة لنادي خنفر حتى يتم معالجة القضية من قبل التفتيش القضائي، علماً بأنه -حسب نص رسالة فريد بتاريخ 13/7/2003م- اتخذنا الإجراءات القانونية بذلك الخصوص وتم إرسالها إلى التفتيش القضائي بصنعاء.

هدأت القضية نحو خمس سنوات تقريباً. وحدث أن أصبح محمد اليزيدي رئيساً للجنة مؤقتة لنادي خنفر.

كان ذلك بتاريخ 16/1/2008م.

بعد أربعة أيام من هذا التاريخ حدث تطور في القضية أشبه بالانفجار.

دون سابق إنذار تنطلق [شيولات] ضخمة صوب ملعب الكرة الطائرة لنادي خنفر ولا هدف لها سوى الحفر.. تحفر ثم تحفر، وأخيراً تحفر.

"تابعنا القضية مع الجهات الأمنية لوقف هذا الاعتداء" يقول الرئيس اليزيدي الذي لم يمض على تعيينه رئيساً للجنة المؤقتة للنادي سوى أربعة أيام، "على الرغم من وجود تعليمات صريحة وواضحة من العقيد أركان حرب الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح [ابن شقيق الرئيس علي عبدالله صالح] بصفته الرئيس الفخري لخنفر بتاريخ 2/6/2002م بضرورة توفير [الحراسة] المطلوبة للملعب بناء على مذكرة رُفعت له من قبل المجلس الإداري السابق برئاسة المهندس ناصر عبدالقوي أحمد".

في قضايا مشابهة مجرد اتصال هاتفي من [يحيى] تقوم الدنيا ولا تقعد.

"لم نتلق من الجهات الأمنية أدنى تجاوب"، يوضح عسكر.

حسناً المعنى إذاً واضح هنا: تعليمات رجل نافذ ومهم مثل يحيى يتم رميها عرض الحائط.

ليس هناك من معنى آخر وراء ما حدث؛ عدا ما تم إيضاحه سلفاً: دوس صريح مع سبق الإصرار والعناد على أحكام قضاء.

"لم يقف الأمر عند هذا الحد" يجزم عسكر. ويضيف: فوجئنا بأن [الأمن] يحمي المُدّعي بموجب تعليمات السلطة المحلية في المديرية من خلال ورقة وقّع عليها رئيس المجلس المحلي أحمد ناصر جرفوش بتاريخ 20/1/2008م.

ومرفق معها أيضاً تعليمات بـ[بسرعة] تسليم أرضية الملعب التابع لخنفر - وهنا المفاجأة الصاعقة!- ليس للمُدّعي علي سالم سند، بل إلى مُدّعي جديد يُدعى فاضل حسين ناصر العامري.

لا [إضافات].......!!