الحلقة الأولى: الانتخابات والضمان الاجتماعي

كنت أعتقد أن ليس لدينا دولة ، وهذا الاعتقاد جعلني أكتب مقال سابق تحت عنوان ((وطن بلا دولة)) ولكن مع مرور الزمن تبيّن أنه يتوجب عليّ أن أصحح هذا الاعتقاد وأن أتيقّن بأن هناك دولة ــــ شئت أم أبيت ـــــ ((واسترشاداً بمقولة الدكتور طارق السويدان التي يؤكد فيها على ضرورة أن يستخدم الإنسان عقله وأن لا يصادر تفكيره لحساب تفكير الآخرين وتنفيذ كل ما يطرحونه بدون أي عناء في التفكير)) وبما أن العقل في الإسلام مناط التكليف ومصدر الفكر السليم فقد أدركت أهمية إعمال العقل والتفكير فوجدت أن لدينا دولة ، ولكنها ليست دولة النظام والقانون التي يطمح في وجودها كل مواطن يمني ، ويعلق عليها آمالاً كبيرة نحو تحقيق مزيد من التطور في حياة الناس ، بل هي دولة ضعيفة في أداء واجباتها تجاه الوطن والمواطن قياساً بما تحصل عليه من الحقوق من كليهما.

وعلى هذا الأساس كان اختيارنا لهذا الموضوع تحت الاسم الافتراضي ((دولة النقاط والحواجز)) وسنقدم ما يمكن اعتبارها أدلة لإثبات هذا الاسم على دولة بلادنا الحالية وذلك من خلال استعراض عدد من الشواهد التي تمارس على صعيد الواقع وعلى حلقات متتالية إن شاء الله ، ...

 والتي ستكون أولاها تحت عنوان ((الانتخابات والضمان الاجتماعي)) .. لأن الرعاية الاجتماعية حق كفله الدستور بنص المادة رقم 56 (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون) .. هذا ما أوجبه الدستور لكل مواطن يمني أصابته الحاجة والعوز وبدون قيد أو شرط ، إلاّ ما اشترطه القانون ، لكن واقع الحال والممارسة السيئة لمهام سلطة لا تعير الدستور والقانون أدنى اهتمام ، تجعل من العسير على هذه الفئات المستحقة الحصول على حق الضمان الاجتماعي الغير مشروط ، وهاكم الدليل من الميدان الذي تمارس فيه أبشع الطرق وأسوأها على الإطلاق ، حيث إن موظفي ((دولة النقاط والحواجز)) يلزمون كل مواطن يرغب في الحصول على الضمان الاجتماعي من الأرامل والأيتام والشيوخ والعجزة بإحضار البطاقة الانتخابية كشرط ضروري للحصول على فرصة الدخول في كشوفات المستهدفين لأعمال البحث الميداني أولاً ، فإن ثبت ولاؤه للحزب الحاكم فهو من أوائل المستحقين وإن لم يكن كذلك ، وإن كان غير موالياً فهو من أواخر المستحقين إن لم يكن من المحرومين.

إن الانتخابات في جميع دول العالم يمارسها الناس كحق دستوري يسعون للحصول عليه ، إلاّ دولة (استراليا) فقط فإن الانتخابات فيها واجبة على كل مواطن استرالي ــــ بشهادة أحد أبنائها ــــ ولعل هذه العدوى انتقلت إلى اليمن بحكم مؤثرات التغذية التي تربط هذين البلدين من خلال مادة القمح الذي تخصصه استراليا كأعلاف للدواجن والحيوانات ، فيما دولة النقاط والحواجز تستورده لتخصصه لتغذية الإنسان ، وهكذا يعيش المواطن اليمني في ظل غياب دولة النظام والقانون ، مع حضور مشهود لممارسات سلطة دولة النقاط والحواجز ، وحتى لا نتجنّى على أحد نود الإيضاح حول نص المادة الدستورية التي استشهدنا بها فإن قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996م الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1996م وتعديلاته لم يذكر أي شرط متعلق بالبطاقة الانتخابية ، وحتى القانون الجديد الخاص بالرعاية الاجتماعية رقم 39 لعام 2008م الصادر بتاريخ 14 يوليو 2008م والذي حدد الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة الاجتماعية وفق نص المادة رقم 4 لم يرد ضمن هذه الشروط ما يشير إلى البطاقة الانتخابية إطلاقاً .. وللإيضاح أكثر نورد ما جاء في الفصل السادس من قانون الرعاية الاجتماعية المشار إليه آنفاً وتحت عنوان (إجراءات الحصول على المساعدة) وفق نص المادة رقم (17) فقرة (1) ـــ لحصول الفرد على المساعدة يجب أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى مكتب الصندوق بالمديرية التي يقع في نطاقها الجغرافي موطن طالب المساعدة مرفقاً بالمستندات التالية: أولاً : الوثائق العامة: أ) صورة من شهادة الميلاد. ب) صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر.. ثانياً الوثائق الخاصة بإثبات الحالة: أ) بالنسبة للمعاق: ينبغي إرفاق شهادة طبية من جهة مختصة تبين نوع وسبب ومستوى الإعاقة وفترتها المتوقعة. ب) بالنسبة لليتيم: ينبغي إرفاق شهادة وفاة والده. ج) بالنسبة للمرأة التي لا عائل لها: ينبغي إرفاق شهادة وفاة العائل أو وثيقة الطلاق أو وثيقة رسمية أخرى تؤكد غياب العائل ، وفي حالة عدم وجود مثل تلك الوثائق يكتفى بتقديم إقرار من المرأة يؤكد عدم وجود عائل لها وإذا كان لها أطفال تقدم شهادات ميلادهم والشهادات المدرسية التي تؤكد إنظمامهم للمدرسة. د) بالنسبة للعاطل عن العمل: ينبغي إرفاق إقرار يؤكد حالته.

ومع كل هذه الاشتراطات فإن منتسبي دولة النقاط والحواجز ـــــ وهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام ــــ هم من يقوم بالتنفيذ ولا بد أن يحصلون على نصيب الأسد من تلك الحالات ، ومما تؤكده وثائق الصندوق أن قياديين في المؤتمر ودولته قد ثبّتوا أسرهم في كشوفات الضمان الاجتماعي تحت مسميات(أرامل وأيتام وشيخوخة) وللعلم بأن محصلة هذه الضجة الاجتماعية لا تتعدى ثلاثة آلاف ريال شهرياً لأكبر أسرة تستفيد من الضمان المزعوم وهذا المبلغ لا يكفي الأسرة لشراء كيس دقيق في عهد دولة النقاط والحواجز، ويجب على كل أسرة أن تسلم بطاقاتها الانتخابية إلى مسؤولي المؤتمر أثناء عملية التصويت .. فمن أين جاءت فكرة طلب البطاقة الانتخابية وجعلها مستند قانوني للحصول على المساعدة ؟؟ إن الإجابة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ومعروفة تمام المعرفة لدى كل مواطن يمني عايش حقائق وسياسات المؤتمر الشعبي العام الذي حوّل كل شئ في هذا الوطن إلى ملكية خاصة ذات ماركة مسجلة باسم الحصان الطائر ، والتي اعتاد المؤتمر تسويقها لدى المنظمات الدولية المخدوعة بأساليبه الاحتيالية الماكرة والتي عليه أن يبرر أمامها ما ذا يعني استخدام البطاقة الانتخابية في عملية تسجيل واستحقاق الضمان الاجتماعي ، أما نحن اليمنيين فلسنا بحاجة إلى مزيد من الكذب والتضليل فقد وصلنا إلى قناعة تامة بعدم جدوى الانتخابات بعد ما عطّل المؤتمر المعاني السامية للعملية الانتخابية من خلال تلاعبه بالمال العام والوظيفة العامة واستخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات والتي أصبحت مضرب مثل لسؤ سمعة الدولة ومؤسساتها الرسمية لدى الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات (أيفس) والتي يقول مستشارها ((مارشن والكي)) إن المؤتمر الشعبي العام خصص حوالي ((ستون مليار ريال يمني)) لشراء أصوات الناخبين !! ..