مع كل يوم يمر يأبى النظام الحاكم بأدواته المهترئة الملطخة بأوساخ الفساد والإستبداد, إلا أن يصل بنا إلى قناعة تامة وإيمان راسخ أن لا مصلحة لنا في الإلتزام بنصوص القانون والتسليم بالقضاء كسلطة ومرجعية للجميع حكام ومحكومين, مالم نمتلك القوة المحققة لذلك.

الأسبوعين الماضيين برزت إعلامياً 3 جرائم أكدت أنه صار لا مكان لقوة القانون في وطننا المُنهك, إلا إذا أضطر الناس وأصحاب الحق لإستخدام قانون القوة المعروف بأنه يسود في دولة (الغاب), حيث الحق للأقوى ومن يمسك بزمام القوة أياً كان نوعها (السلاح, القبيلة أو المنطقة, المال, الوجاهة والنفوذ, الوظيفة والمناصب العامة).

 ففي جامعة صنعاء أخذ القانون طريقه للتنفيذ بمجرد أن سيطرت قبائل همدان على الجامعة, حيث تم تسليم الجندي (قاتل الطالب) للنيابة, وكان سيحظى بالحماية في مواجهة القانون لو كان القتيل لا ينتمي لقبيلة أو منطقة (تهب) للمطالبة بدمه والقصاص من قاتليه, ويدفعنا هذا للتساؤل: ما مصير القانون لو كان ما حدث العكس؟ بمعنى أن الجندي من همدان والطالب القتيل من منطقة ليس فيها قبيلة (تهب) بمسلحيها للمطالبة بدمه.

سؤالي مشروع وقد يُغضب كثيرين, لكني أؤكد أن القتل هو جريمة وخط أحمر لا يمكن لي أو أحد غيري أن يجد له مبرراً, حتى لو كان القاتل أخي الذي ولدته أمي, فقط يؤلمني بإستمرار أن ألحظ أرواحاً تُزهق ودماءاً تُسفك (مواطنين وجنود وموظفين مدنيين) تذهب دمائهم هدراً لأنهم لا قبائل (تهب) لمقتلهم أو لأن القتلة يستندون لنفوذ رسمي أو قبلي نجد (هباتهم) على صور شتى.

 إدارة الجامعة وعلى عكس موقفها من أي إحتجاجات طلابية سلمية, أشادت بقبائل همدان, بما يتوافق مع العقلية الحاكمة للوطن كله, وبالتأكيد فما كان سيتم تسليم الجاني للقضاء لو أقتصر الأمر على إنتفاضة طلابية سلمية دون (هبة) القبائل المسلحة. 

في المكلا, أُختطف طفل من الشارع العام حيث يبحث عن الرزق وأنتزعته سيارة شرطة من بين الكثيرين بمبرر أنه مطلوب أمنياً وبإعتبار أن نجل مدير الأمن أشد قوة من طلب حضور رسمي, ليذهب به إلى خارج المدينة ويغتصبه مع آخرين ثم يرمي به, وتقف صلاحيات والده ومنصبه العام ضد قوة القانون, لتكون إرادة المئات من أبناء منطقة الضحية الذين رابطوا أمام إدارة الأمن هي القوة الممكنة للقانون, ولازال القلق مسيطراً من ضعف القانون أمام وجاهة والد الجاني.

وفي تعز, كانت الجريمة التي أودت بحياة شاب عرفته عام 2003م عبر سماعة التلفون وكان مهذباً معي حينما عرف أنني أُجري تحقيقاً صحفياً في مديريته حول الإجراءات التعسفية وظلم شقيقه ضد نُشطاء المعارضة والذي طال حتى وظائفهم وأرزاقهم.

أحمد منصور الشوافي قال لي حينها أنه يعمل مديراً لمديرية شرعب الرونة, وشقيقه كان مديراً لفرع جمارك تعز ورئيساً لفرع المؤتمر وشيخ مشائخ دمنة خدير, وكما سمعتُ, فقد كان القتيل متردداً في قبول تعيينه مديراً لمديريته, لكنه رضخ تحت إصرار شقيقه (وكيل في محافظة تعز) بغرض إحكام القبضة أكثر, رغم أن كل مؤسسات وأجهزة الدولة (المدنية والأمنية والقضائية) صارت لسنوات تعمل وفق رغباته وإرادته.

تظاهر الناس سلمياً لرفض تعيينه مديراً للمديرية, ليس كرهاً فيه, لكن منعاً لتمكين شقيقه الأكبر أكثر مماهو حاصل, تصدر الرفض نائب مؤتمري وقيادات ومشائخ من المؤتمر الحاكم.

 لكن إصرار الوكيل على إنفاذ إرادته, والذي ترافق مع حقيقة أن المؤتمر يُجرم (قولاً وفعلاً) أي إحتجاج سلمي أو تحركات تتفق والنظام الديمقراطي ونصوص الدستور والقانون, فلم يجد الخصوم المؤتمريون من وسيلة للتعبير عن رفضهم, إلا السلاح والقتل وإزهاق الروح الإنسانية التي كرمها الله وتشدد في حمايتها وصيانتها وعقوبة إزهاقها.

ذهب أحمد إلى ربه, ولكن دمه لن يذهب هدراً ككثيرين من موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين) الذين قضوا قتلاً بسبب وظائفهم, فالنائب المؤتمري أُحتجز على الفور قبل رفع حصانته البرلمانية, وهو ما أفتقده مواطنون عديدون جنى في حقهم (قتلاً وتعذيباً وإختطافاً ونهباً) أعضاء في مجلس النواب وربما موظفين أقل رتبةً وأضعف حصانة أو وجاهة إجتماعية.

في الجرائم الثلاث نجد أن (قانون القوة) قاسماً مشتركاً وهو من يعطي القوانين قوة للإنفاذ ويقدم الجناة للعدالة, وإذا ضعفت إرادة أصحاب الحق وأولياء الدم وأقارب الضحايا, فإن القانون يخذلهم ويحال بينه وبينهم, حتى صار أشبه بالمستحيل إنفاذه واقعاً لمن لا يملك القبيلة أو الوجاهة أو المال, فبقى مجرد نصوص حبيسة الأدراج أو يُستخدم كسياط لجلد المواطنين البسطاء والفقراء, وفق المبدأ الذي حذرنا منه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.

Rashadali888@gmail.com