قحطان: هناك غرفتي عمليات خليجية وأممية لمراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية
بقلم/ مأرب برس - متابعات
نشر منذ: 12 سنة و 11 شهراً و 18 يوماً
الإثنين 05 ديسمبر-كانون الأول 2011 06:31 م
 
 

أفصح القيادي في المعارضة اليمنية والمتحدث باسم اللقاء المشترك محمد قحطان عن إقامة الدول الخليجية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن غرفتي عمليات في سفارتين في صنعاء لمراقبة أي عرقلة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التي جرى التوقيع عليها في الرياض أخيرا.

وأكد قحطان، في حوار له مع جريدة «عكاظ» السعودية، على ضرورة استمرار التعاون والشراكة بين المجتمع الدولي والأحزاب اليمنية بما يسهم في إنجاح التسوية وبناء الدولة المدنية التي ينشدها المحتجون، موضحا أن دمج الشباب في الشراكة في إدارة البلاد غير وراد في الوقت الراهن.

وأشار قحطان إلى أن هيكلة الجيش والأمن ستؤدي إلى إقصاء أقارب الرئيس من المراكز القيادية في الجيش والأمن وستسلم لقيادات جديدة في إطار نظام جديد يعتمد على الأقدمية والخبرة الطويلة .. وإلى نص الحوار:

حوار/ أحمد الشميري

• إلى أين وصلت جهود التوافق في تنفيذ بنود المبادرة وآلياتها التي توصلتم إليها؟

ـــــ في الحقيقة أن الجهود من قبل الأطراف اليمنية مستمرة بلا كلل لتنفيذ الاتفاق، والإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي جرى الوصول إلى ملامحها وتطبيق كل نقاط المبادرة وآلياتها الأخرى بناء على الفترة الزمنية المحددة لكل بند.

• تقييمكم للجهد الدولي ودوره في إنجاح تنفيذ المبادرة بعد نجاحه في إيجاد التوافق؟

ـــــ في الواقع أن مجلس التعاون الخليجي سيظل وكذلك مجلس الأمن الذي يعتبر صاحب المسألة القانونية، فهما أساسيان في هذا الاتفاق، بمراقبتهما لعملية التنفيذ، وفي إطار مجلس الأمن سيكون هناك دور لمجلس التعاون الخليجي. وكما أبلغت أن دول مجلس التعاون شكلوا في إحدى سفارات دول المجلس في العاصمة صنعاء مكتبا لمتابعة عملية التنفيذ. إضافة إلى غرفة العمليات التي جرى اعتمادها في السفارة الروسية من قبل سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لمراقبة التنفيذ وأي عرقلة للمبادرة والتدخل بشكل سريع لحلها، ونطالب باستمرار هذه الشراكة الوطنية ونحن بحاجة إليهم، ولا تستطيع اليمن الوقوف على قدميها دونما توافق وطني ودعم إقليمي ودولي باعتبارهم ضامنين للاتفاق وفي نفس الوقت حريصين على أمن واستقرار اليمن.

• ألا ترون أن هناك وسائل إعلامية تابعة للجانبين مستمرة في إفشال جهود الوفاق من خلال تبادل الاتهامات حول عدد من الأحداث؟

ــــ أرى أن الاتفاق تتوافر فيه عوامل كثيرة للنجاح خاصة أن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالإنابة لديهما توافق كبير ويحرصان على أن يكون التشكيل الوزاري من الشخصيات التي تعزز عملية التوافق وهو الركيزة الأولى لنجاحنا بالإضافة إلى ما أعلنه الأشقاء والأصدقاء عن استعدادهم الأكيد لدعم لوضع الجديد.

• ماذا عن حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية هل ستدرج ضمن التقاسم في الشراكة بينكم وحزب المؤتمر؟

- حقيقة الجيش والأمن يجب أن يكونا كمؤسسة وطنية وغير عائلية ولا حزبية ولا قبلية وننأى بها عن كل أشكال العصبيات الحزبية والجهوية والطائفية والعائلية والولاء الشخصي والحزبي وأن يكون ولاؤهم لله ثم للوطن وللشرعية الدستورية الحقيقية القائمة على انتخابات حرة ونزيهة وأعتقد أن هناك توافقا لتوزيع هاتين الحقيبتين على الأكفاء.

• تقصد أن هاتين الوزارتين ستظلان محايدتين ولن يشملهما التقسيم؟

ـــــ لا تخلط بين الوزارتين والمؤسستين، فوزير الدفاع يجب أن يكون مدنيا ويمكن أن يكون بشكل مؤقت عسكريا، فوزارتا الدفاع والداخلية من المناصب السياسية فقد يكون من يديرهما عسكريا وقد يكون مدنيا، لكن الهرم العسكري من رئاسة هيئة الأركان وقادة الفصائل ستخضع للتراتبية والأقدمية وليس للوساطة والجاه والأسرة، لكي تقفز فوق الضباط والعسكريين الأقدم منه، وسنعمل على الانتهاء من ذلك النهج القديم وإلى الأبد.

• ستعفون أقارب الرئيس من وظائفهم القيادية في الجيش والأمن بهيكلتكم للجيش والأمن!

ــــ بالطبع سيجري التخلص من هذه التشوهات الهيكلية الكاملة وسيصبح العمل وفق مبدأ الضبط والربط وقانون الأبجدية.

• وماذا عن شباب الثورة هل سيشاركون في إدارة البلاد وستخصص حقائب وزارية لهم في التشكيلة الحكومية؟

ــــــ لا أعتقد أن الشباب في الظروف الراهنة سيقبلون الانخراط في الحكومة لكنهم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون لهم دور محوري وأساسي في الحكومة.

• لكنهم يرفضون اتفاقكم مع السلطة ويعتبرونه انقلابا على مطالبهم ويهددون بإسقاطكم وشركائكم؟

ــــ نحن في المعارضة نتفهم مطالب الشباب الثوار ورفضهم للاتفاق ونعلم أنهم من ضحوا ومن قتلوا وجرحوا، فهناك قرابة 600 قتيل وأكثر من 7 آلاف جريح منهم 2000 جروحهم خطيرة ومئات الجرحى مشوهون ومعاقون وقد دفعوا ثمنا غاليا، ويدعون لأهداف وطنية نبيلة ونحن نشد من أزرهم ومعهم ولا يمكن أن ننتقص هذه الأهداف الوطنية التي جوهرها بناء دولة مدنية ونظام تعددي سياسي ومواطنة متساوية ونظام وقانون وعدل لجميع أبناء الشعب اليمني.

• ما صحة الاتهامات التي توجه لحزب الإصلاح بالضلوع في أحداث أرحب ونهم وتعز والتي ما زالت مستمرة رغم التوقيع على الاتفاق ؟

ــــــ ما يجري في تعز وأرحب ونهم هو ناتج عن بعض الأخطاء التي ترتكبها قوة يقودها أفراد من عائلة الرئيس ويصرون على مهاجمة المنازل والأبرياء وهذه جرائم ترتكب من هذه القوات وفور تشكيل الحكومة والمجلس العسكري اللذين نصت عليهما الآلية أعتقد أن تلك المظاهر ستنتهي ولن يبقى سوى إحالة القيادات التي استخدمت جيش الدولة ومدفع الدولة ورصاصة الدولة التي نحن جميعا دفعنا ثمنها من عرقنا ضد أبناء الشعب اليمني هؤلاء حتما سيحالون إلى المحاكمة.

• هذا تأكيد على تأييدكم لمطالب الشباب بضرورة محاكمة قيادات الدولة بمن فيهم الرئيس؟

ـــــ حقيقة هذه المطالب من القضايا التي سيشملها الحوار والتي ستجريها حكومة الوفاق الوطني، وحسب اعتقادي فإن بناء الدولة المدنية تحتل الأولوية في الحوار وتأتي بعدها في الدرجة الثانية مطالب أخرى لكني على يقين أن ثورتهم ستنتصر وتحقق أهدافها.

• هل وضعتم أي حلول للآثار التخريبية والدمار والمآسي التي خلفتها المواجهات في الحصبة وتعز وعدد من المدن؟

ـــــ جميع تلك الأحداث التي وقعت في الحصبة وتعز وعدن وأرحب ونهم ستكون من مهام الوضع الجديد وسيتعامل معها، وإن كان لي من كلمة فإني أشيد بالموقف البطولي لأبناء قبيلتي نهم وأرحب والتي انبرت حينما بدأ الجيش المؤيد للنظام بإرسال قوات لقمع أبناء حضرموت فتصدت لهم قبائل نهم ولم يكن هناك أي عداء سابق بينهم وبين النظام، وإنما حز في أنفسهم أن تتجه قوة من أبناء اليمن لقمع أبناء المكلا وتصدوا لهذا الأمر وامتنوا لموقفهم مع إخوانهم في حضرموت وهو دور وطني يستحقون أن يشكرهم عليه كل يمني.