عم عبدالملك الحوثي يعترف بالوضع الحرج الذي تعيشه قيادات الصف الاول ويحذر من مصير بشار الأسد
العالم مدهوشا ... الكشف عن مقبرة جماعية تحوي 100 ألف جثة على الأقل بسوريا
دولة عظمى ترسل أسطولاً بحرياً جديداً إلى خليج عدن لحماية سفنها التجارية
لوكمان يتربع على عرش الكرة الافريقية
أول تحرك عاجل للبنك المركز السوري لكبح انهيار الليرة
منظمة الصحة العالمية تعلن للعالم.. الأوضاع شمال قطاع غزة مروعة
أردوغان يكشف عن الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت داعش على الأرض
عاجل إجتماع رفيع المستوى مع سفراء مجموعة بي 3+ 2 وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
قيمتها 4 ملايين دولار.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها لمناطق الحوثيين
طهران تايمز تحذر الحوثيين .. أنتم الهدف الثاني بعد بشار الأسد
musraj2003@hotmail.com
ما يحدث في وسائل الإعلام العامة يعتبر ثورة بحد ذاته . هذا التحرر من الرقابة والقبضة الأمنية وتغليب المهنية على ماعداها لا يخدم هذا الطرف الحزبي أو ذاك ولكنه أولا وأخيرا يعيد إنتاج دور الصحافة كسلطة بحد ذاتها .
وصف الإعلام المملوك للشعب بالإعلام العام وليس بالإعلام الرسمي هو التسمية المناسبة ، لأنه ملكيه عامه يمولها المواطنون .
كما وان تحرر الإعلام من المهمة الترويجية والتحريضية المفروضة عليه من قبل النظام الرسمي وقبضته الأمنية يقتضي تحريره من التسمية (الإعلام الرسمي ) طالما وقد تحرر مضمونه من التوجيهات وفاكسات مابعد المغرب القادمة من عقليات صدئه ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة .
كانت الصحافة العامة مثل غيرها من مناحي الحياة مطمورة تحت وطأة الإدارة الأمنية : المدارس ، الجامعات ، الصحافة ، الرياضة ، مؤسسات الدولة ، القضاء ، الاتصالات ، البعثات الدبلوماسية ، النقابات والجمعيات ، وحتى الفضاءات المجتمعية خارج نطاق وجدت نفسها خاضعة لشباك الكلية ومعاييرها الأمنية مثل النشاط التجاري والاستثمارات ، وحتى إنشاء جمعيه خيريه في أطراف المهرة
بدأنا الآن نقرأ أخبار المجتمع على الصفحة الأولى للجمهورية والثورة والوحدة وأكتوبر وسبتمبر ، وقناة اليمن الفضائية ،وهذا من بديهيات التعامل المهني مع الأخبار . فلا يعقل أن نتابع أخبار بلدنا من صحف ومحطات ماوراء الحدود ، بينما تتجمد الصفات الأولى لصحافتنا على قوالب روتينيه جامدة وميتة . الخطوة التالية في استعادة الصحافة العامة لمهنيتها هو إفلاتها من أسر الرأي الموجه ، وفتح صفحات الرأي لكل الكتاب ، ووجهات النظر دونما حظر على رأي ، او إقصاء لتوجه ،عدى ما تقتضيه معايير المهنة والنشر المحايدة .
وإذا ما ذهب هذا المناخ الجديد إلى نهايته ، فسوف نشهد بعد أشهر قليلة صحافتنا العامة وقد غدت سلطه فعليه ، باعتبارها مرآة حقيقة للمجتمع وما يحدث فيه ، واتجاهات الرأي في أوساطه ، والتوجهات الرئيسية لفئاته وقواه . ومن هذه الارضيه الجديدة تحديداً يتخلق دور الصحافة كرقابه مجتمعيه على أداءات بكافة مجالاتها ، وتنمو إمكانية تقييم الرأي العام للأداءات العامة والقائمين عليها إستناداً للأولويات التي حددها المجتمع ، وعلى أساسها تتم المفاضلة بين القوى الطامحة للحكم و من أجل تنفيذ هذه الأولويات
هذه الحيوية في صحفنا ينبغي أن تعمم على كل فصاءات الحياة . فالقضاء والقضاة بحاجة لاستعادة استقلالية مهدورة وميزان معوج ، والتعليم ومؤسساته التي أفرغت من وظيفتها فكانت النتيجة نمو الزوايا المظلمة للتعصب المذهبي ، والبحث عن هويات قبليه وجهويه وشطريه على أنقاض الهوية الوطنية الجامعة .الجامعة ، ودور العبادة ، تحتاج لتحريرها من التوظيفات الآنية للتوجه السياسي الذي يفرغها من مضمونها .
الدولة المدنية ، دولة القانون ، والديمقراطية ، نقيض جذري لتركيز السلطة واحتكار المبادرة . وتالياً يغدو توزيع السلطة واستقلالية المجتمع شرطاً أساسياً للديمقراطية ، والحد من تغول السلطة . يتكامل في هذا السياق الفصل بين السلطات ورقابتها المتبادلة على بعض في أطار الدولة ، وتوزيع السلطة بين الدولة وبقية فضاءات المجتمع المدنية من منظمات وأحزاب وكيانات نقابيه والمجتمعات المحلية ومراكز الضغط ، والصحافة وصناعة الرأي العام .