أفقدهم خطاب الرئيس وثقته العاليه صوابهم ، فكان ردهم الوحيد في جعبتهم عملية ارهابية جديده في أبين ، وقصف ابراج الكهرباء في مأرب .

  كان الخطاب مؤشراً واضحاً للدخول في المسار الفعلي لأهم قضيتين حددتهما الآلية المزمنة ، ولم يعد وارداً تبديد مزيد من الوقت في مراضاة المماطلين في تنفيذ قرارات الرئيس ، او تدبيج مزيداً من قوائم الشروط لبدء الحوار ، فالتمهيد الأهم المتمثل بتوحيد الجيش وهيكلته بدأه الرئيس ، وأعلنه في خطابه والتزم بانجازه وعدم السماح بحرفه عن مهامه الدستورية

لا مجال للتفريق هنا بين من عناهم الخطاب في مستواه الأول ، من يعملون لحرف الجيش عن مساره ومهمته الوطنيه ، ومن عناهم في مستواه الرابع ، من احترفوا الارهاب باسم الشريعة ، ومن يتخذون من تخريب أبراج الكهرباء وتعميم الظلام أداة إرباك للرئيس والسلطة الانتقالية ، وأداة ظغط وانهاك على السكان في العاصمة وبقية المحافظات . وتبدو العلاقة بين انقسام الجيش والهجمات الارهابية المنسقة على معسكرات الجيش واضحة ولا تحتاج لشدة ذكاء أو فيض من حكمة لاكتشافها ، وبقاء هذا الوضع هو الباب الواسع الذي تمر منه الجماعة الارهابية في أبين وسوف تمر منه كل الجماعات العنفية والأطراف الرافضة لنقل السلطة والساعية لافشال المرحلة الانتقالية

لقد حدد الرئيس بمواقفه الواضحة القويه التي تضمنها خطابه ، حدد القضايا الأساسية المطروحة للتنفيذ ، وهي مهام تبدأ بتوحيد الجيش والأمن ، والتمهيد للحوار الوطني بتشكيل لجنة التواصل التي سيؤدي عملها الى اعلان اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني نهاية الشهر القادم ، وكمهمات يوميه مستمرة تأتي جهود مكافحة الخطة الصفرية التدميرية ، من خلال الحرب ضد الجماعة الارهابية في أبين ، ومواجهة مخربي الكهرباء في مارب

وعلى نتائج هذه المهام يتحدد مصير الكيان الوطني لليمن وليس فقط مصير التسوية السياسية الراهنة والمرحلة الانتقالية ، وينبغي على اليمنيين بكل فئاتهم واحزابهم وتوجهاتهم أن يدركوا ذلك جيداً ، وان يستوعبوا أن نجاح اليمن في اختبار الفرصة الأخيرة ، بتعبير الضمير الجمعي لليمن الدكتور ياسين سعيد نعمان ، مرهون بجهودهم جميعاً ، لأن انقاذ اليمن ليس مهمة حصرية على الرئيس وحكومة الوفاق ،

وبالتواتر مع هذا الانتظام والحراك على الساحة الوطنية تأتي جهود رعاة المبادرة لتعزز هذه الخطوات ، فمن المتوقع أن يتضمن تقرير بن عمر الى مجلس الأمن في السابع عشر من هذا الشهر المحددات الأساسية لهيكلة الجيش اليمني التي بينتها الآلية المزمنة ، ووقف عليها المبعوث الأممي في زيارته الاخيرة لصنعاء ومداولاته وحواراته مع الرئيس والمسؤلين المعنيين ، بالاضافة الى ما استخلصة بشأن المعرقلين للقرارات السيادية الصادرة من رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة

ويتبين من ذلك أن المداولات في مجلس الأمن ستمضي في مستويين الأول بلورة محددات الهيكلة بقرار أممي ، يقسمها الى ثلاث خطوات ، منها خطوتان قبل مؤتمر الحوار تتضمن الإزاحة والتغيير والتدوير والتي بدأها الرئيس بإصدار بعض القرارات ، وهي خطوة تمهد للخطوة الثانية ، ولها معيار آخر هو الفساد في مؤسسة الجيش الذي يتخذ صوراً متعددة ومتشعبة ، ولأحد أوجهها صلة بتسهيل نشاط الجماعات الارهابية وخلق بيئة ملائمة لنموها

  الخطوة الثانية في الهيكلة هي انهاء الانقسام في الجيش وتوحيده ، واسدال الستار على صيغة الاقطاعيات العسكرية الخاصة التي كانت سمة من سمات الوضع السابق للجيش . وهاتان الخطوتان ، الازاحة والتوحيد ، لابد أن يتم انجازهما زمنيا قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ، فيما الخطوة الثالثة للهيكلة التي تشمل الجوانب الفنية والعلمية ، وإعادة بناءه على أسس وطنية وعلمية فمن المنطقي أن تأخذ وقت أطول وأن تستمر الى مابعد مؤتمر الحوار الوطني ، لان طبيعتها لا تهدد وجود الدولة والكيان الوطني ولا يؤدي عدم انجازها قبل المؤتمر أو تأجيلها ، الى نتائج وتأثيرات كابحة للمرحلة الانتقالية والمهام المفترض انجازها

على الواهمين بعرقلة اليمن في فرصتها الأخيرة أن يستوعبوا أن كل المعطيات ضدهم : من الثورة السلمية التي عصفت بهم ، الى التوافق على تحقيق هدف الثورة، من خلال نقل السلطة سلمياً الذي نتج عنه توقيع جميع الاطراف على المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة ، الى الاسناد والدعم والاشراف الذي قدمه رعاة التسوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة والرعاة الدوليون والأقليميون ، وقبول جميع الأطراف بهذا الحل لاخراج اليمن من بين أنياب السلطة التي غدت أشبه بالأفيون المدمر للمهووسين بها وللبلد التي ينتمون اليها والشعب الذي أبتلي بتشبثهم واستشراسهم في التمسك بها