هل يربح حزب مصر القوية  بزعامة المرشح الرئاسية السابق عبد المنعم أبو الفتوح  احترام الشارع المصري المعارض لمشروع الدستور المصري الجديد الذي سيصوت عليه الشعب المصري بنعم او لا في ال15من ديسمبر الحالي  وكذالك يربح تعاطف المؤيدين للدستور  معه في حالة جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم  لأنه اتخذ قرار سليم من وجهة نظرهم في معارضته لمشروع الدستور في المشاركة واحترام الشرعية التي جاءت بها الانتخابات الرئاسية عبر صندوق الاقتراع الحر والمباشر  بانتخابات أدارها القضاء وشهد لها المراقبون المحلين والدوليين واعتراف المعارض هبها وبنزاهتها .

باعتقادي أن حزب مصر القوية سيصبح المعارضة الرئيسية في مصر خلال الفترة القليلة القادمة لأنه اتخذ مواقف مدروسة ومتزنة وهي العامل الرئيس المساعدة للحزب في الوصول إلى أن يشكل المعارضة القوية والأولي لنظام الرئيس مرسي وخدمته أكثر مواقف جبهة الإنقاذ الوطني المتصلبة في موقفها المتصلب والمتمثل في المقاطعة والتهديد والوعيد بإفشال مشروع الدستور ومواقفها الأخيرة بالتأكيد ستنعكس عليها سلبا وستخسر جزء كبير من شعبيتها وقواعدها التي كانت بدئت تتشكل و خصوصا بعد تلك الفوضى الغير خلاقة و إراقة الدم المصري وإحراق مقرات أحزاب سياسية المتهم الرئيسي فيها والوقوف ورائها هي قيادة جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة حمدين صباحي والبرادعي وعمروا موس وجرج إسحاق والسيد البدوي ومن معهم .

جبهة الإنقاذ قاطعة الحوار مع السلطة وصعدت في الشارع بحجة الإعلان الدستوري وتحصين قرارات الرئيس وعندما سقطة تلك الذريعة عادت لتقول إلغاء الجمعية التأسيسية للدستور التي شاركت فيها تلك الجبهة وبإعداد مشروعها من بداية تشكيلها واتفقت مع بقية القوى وأسهمت في انجاز ما يزيد عن 90% من مشروع مسودة الدستور ,مما يجعلها فاقدة للمصداقية السياسية والأخلاقية في طلبها إلغاء الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية جديدة,وأسهم في رسم هذه الصورة للجبهة تراجع موقف القضاة الذي كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم لأعمالهم في المحاكم وكذالك مقاطعة الإشراف على الاستفتاء .

مرونة مؤسسة الرئاسية المصرية وتقديمها تنازلات وحلول كثيرة منها فتح باب الحوار الغير مشروط مع تلك القوى السياسية حتى اللحظة واستعدادها لطرح أي أفكار لتعديل الدستور المصري الجديد من خلال مجلس الشورى المنتخب والتي ستؤول إليه صلاحيات البرلمان المنحل إن تم التصويت بنعم   يظهر انفتاح الرئاسية المصرية واستعداها للشراكة مع تلك القوى ويظهر الأخيرة في نظر المواطن والمراقب البسيط قوى غير ديمقراطية وديكتاتورية وغير مؤهلة لقيادة المعارضة المصرية .

هناك احتمالات في حالة نجاح الاستفتاء والتصويت على مشروع الدستور سواء بنعم او لا .

وفي حالة صوت المصريون على بلا على مشروع الدستور الجديد ستحسب الأغلبية المصوتة سياسيا على حزب مصر القوية وكذالك حركة ستة أبريل التي أعلن المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا   عندها سيعاد تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال الانتخابات المباشرة وهنا سيكون حزب مصر القوية هو الأكثر منطقيا وشعبيا وربما يحقق أعلى نسبة من الأعضاء في الجمعية التأسيسية الجديدة مع حركة ستة أبريل طبعا .

وحتى وإن كانت نتيجة التصويت على الاستفتاء وانا أرجح هذا الخيار,و ستكون هناك نسبة تصويتيه محترمة وهي محسوبة للمشاركين من الأحزاب في الاستفتاء والمعلنين مسبقا بتصويتهم بلا  ,وستحترم السلطة الحاكمة ومؤيدوها أصحاب هذا الخيار لأنهم منحوها الشرعية الانتخابية في المنافسة وتثق في الشراكة معهم في بناء مستقبل الجهورية المصرية الثانية الجديدة.