صحيفة أمريكية تتحدث عن تورط دولة كبرى في تهريب قائد في الحرس الثوري من صنعاء أردوغان يكشف ما تخبئه الفترة المقبلة وأين تتجه المنطقة .. عاصفة نارية خطيرة اجتماع حكومي مهم في عدن - تفاصيل بن مبارك يشن هجوما لاذعا على موقف الأمم المتحدة وتعاطيها الداعم للحوثيين وسرحد فتاح يكشف عن نتائج تحركات المستوى الوطني والدولي وزير الدفاع يقدّم تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية قطر تقدم تجربتها الأمنية في إدارة الجوازات والخبرات والتدريب لوزير الداخلية اليمني إسبانيا تُواجه كارثة هي الاولى من نوعها... حداد وطني وعدد الضحايا في ارتفاع المليشيات تستكمل «حوثنة» الوظيفة العامة بقرارات جديدة لماذا تعرقل إيران انضمام تركيا إلى البريكس؟ إغتصاب الأطفال.. ثقافة انصار الله في اليمن
رغم وجود مؤسسات رسمية مهمتها الرقابة على المال الا ان وجود هذه المؤسسات وكثرتها لم يؤثر على الحد من الفساد بل انه تضخم وتكاثرت شبكات الفاسدين وتمددت الى مستوى سرطاني
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ، اضافة الى وجود ادارات عامة للرقابة والمراجعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية
تخيلوا هذا العدد الكبير من المؤسسات الرسمية المعنية بالرقابة على المال العام والاعضاء في هذه المؤسسات بدرجة ومستحقات وزير وتخيلوا كم عدد المدراء والموظفين والميزانية والنفقات التشغيلية
بالتأكيد ان هذه المؤسسات جاءت على انقاض وفشل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كان يمكنه القيام بمهمة هذه المسميات من المؤسسات واللجان والهيئات
والعجيب انه يتم انشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات ويتم انشاء لجنة موازية ومماثلة لها للرقابة على المناقصات والمزايدات \" الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات \" وهذا دليل صريح ومسبق على عدم الثقة بأعضاء اللجنة ، وبالطبع الموضوع عبارة عن عدم معرفة بالحاجات والمتطلبات وان انشاء هذه الهيئات واللجان والاجهزة بناء يأتي بناء على حاجات اخرى ليس لها علاقة بالحاجة الوطنية للحفاظ على المال العام
الحاجات الاخرى لوجود هذه المسميات هو عبارة عن تفريخ مؤسسات وبميزانيات ضخمة وتقديمها \" كهبة \" لبعض الاشخاص الذين تم استبعادهم لفشلهم من مواقع معينة في جهاز الدولة
مهمة \" اختراع \" بدون براءة و\" وتفريخ \" مؤسسات من اجل اشخاص بعينهم هو الفساد ذاته الذي يجب ان يكافح ويحارب ، ولا داعي ان تستمر هذه الاستحادثات التي فرخها النظام السابق وتستمر على هذا النوع من الاداء الرديء ، ولا حاجة للبلد بهذه المؤسسات والهيئات واذا اقتضت الضرورة فيمكن دمجها وترشيدها وهيكلتها ومنحها صلاحيات محددة
النظام السابق كان يهوى التفريخ لجهاز الدولة بهدف كسب ولاءات الاشخاص وضمان طاعتهم له وعدم خروجهم عليه لانه يعرف انه لا يحكم وفقا للقوانين ونصوص الدستور وانما يحكم بإسلوب \" الهوشلية \" والدولة الان في عهدها الجديد وبعد ثورة الشباب يجب ان نتخلص من هذا الارث الثقيل وان يكون القانون هو السيد والحاكم ولا حاجة للولاءات وكسب ولاء الاشخاص
اصدار الرئيس هادي قرار بتعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للرقالة والمحاسبة خطوة هامة وكنت اتمنى ان يمنح الجهاز صلاحيات واسعة لانه الاكثر خبرة والاكثر مهنية من هذه الاستحداثات والاختراعات التي امدت عمر الفساد وتكاثر بعهدها الفاسدين