نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب أوتشا باليمن: نحو 10 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية #لا_لتطييف_التعليم.. حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عبث الحوثي بالمناهج وقطاع التعليم حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد عيدروس الزبيدي يستبعد تحقيق سلام في المنطقة بسبب الحوثيين ويلتقي مسئولين من روسيا وأسبانيا النقد الدولي: قناة السويس تفقد 70% من الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين أول رد لتركيا بعد هجوم حوثي استهدف احدى سفنها
مأرب برس - خاص
إسمحولي أن أُسلط الضوء على ما حدث أثنا وبعد أزمة صعده وأزمة المتقاعدين والمبعدين في المناطق الجنوبية .. الذي حصل هو أن النظام الحاكم بدأ يترنح.الأمر الذي جعله يتصرف (بهوشلية) منقطعة النظير، فقد صدرت أوامر عليا باستيعاب سكان مديريات التمرد في صعده .وذلك مباشرة إلى كشوفات المتقاعدين في التربية والجيش والأمن وحولوا بذلك مؤسسة الدولة إلى شبكة أمان اجتماعي ، هذه التصرفات تثبت أن النظام الحاكم يترنح ويتصرف دون توازن .
وفي الحقيقة قد حدثت مثل هذه الظروف قبل صيف 94 وبعده حيث عمد النظام إلى استيعاب مديريات من واقع سجلات التعداد السكاني ورتبوا وضع الشجر والحجر والأحياء والأموات الصغار والكبار وذلك وفق برامج التوازنات التي أملتها ظروف تلك المرحلة ... وأظن أن هذه التصرفات (الهوشلية) التي تنم على أن النظام يتصرف بطريقة (الفتوات) قد حدثت على حساب مناطق أخرى بتعبير أخر أن هناك الكثير من المناطق الآهلة بالسكان والتي ساهمت في ثورة الرابع عشر من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر تم تهميشها وإقصائها مع الإصرار والترصد .
النظام الحاكم لا يحترم إلا الأقوياء . ولذلك نجد أن عشرات الآلاف من أبناء المشايخ وأقربائهم يحملون أرقام عسكرية تابعة لدفع قد تخرجت في بداية الثمانينات بينما هم من مواليد ما بعد الثمانينات فكيف تحولت الرتب العسكرية التابعة لأشخاص سابقين إلى أشخاص جدد لا تتجاوز أعمارهم السن القانونية ؟ هذا يثبت أنه تم إقصاء الكثيرين وأن النظام الحاكم يتصرف بالطريقة الجعشنية والفاشيقية .
أقول بالعربي أن أساليب الجريمة المنظمة والإقصاء والتهميش والتجويع قد تجعل المتضررين يسلكون مسلك من سبقهم من مناطق التمرد،
نطالب بالمساواة في الاستيعاب وتقاسم القرار والثروات ،ولن يتأتى ذلك إلا بصناعة مجتمع مدني خالٍ من مراكز القوى القبلية والبشمرجية .
في ظل المجتمع المدني لا يوجد مانع من أن تشكل مراكز قوى منبثقة عن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحث العلمي ، مراكز قوى من هذا النوع تعتبر حميدة ومعتبرة وجديرة بالاحترام .
قبل صيف 94 تم استيعاب زملائي ضمن مؤسسات أمنية وعسكرية والآن أصبحوا عمداء وكانت الكشوفات تتحرك بشكل جماعي لكن الذي حصل هو أن تم استيعاب الشباب التابعين لمراكز القوى وتم تهميش وإقصاء الكثيرين والذي منهم أخوكم أيها القراء ، إنما أن واحد من الآلاف لست اكتب بشأن نفسي فقط ولكني جزء رمز للمهمشين ومثال لآلاف.، فبرامج الاستيعاب عند النظام غالبا ما تكون من محلات الأتاري والشقق المفروشة والكبريهات والصفوف الأولى في السينمة بالإضافة إلى المتقطعين وتجار المخدرات ، هذه العينة من الناس تتم استيعابهم ومنحهم مراكز عليا في الدولة ليس في ضوء المواصفات والمقاييس وإنما في ضوء برامج (النخاسة ) لقد رأيت الكثير من أبناء المناضلين والحقوقيين متواجدين في مخيمات أللاجئين الصوماليين ودور الطفولة الآمنة . وهذا بسبب برامج الإقصاء والجريمة المنظمة الذي يقوم بها النظام الجعشني ، ولذلك نهيب بالمنظمات الحقوقية الدولية والدول الراعية لحقوق الإنسان أن تتدخل وأن تمارس ضغوطها على الأنظمة الحاكمة في منطقتنا لأن قضايا حقوق الإنسان ليس فيها حدود وليس فيها شأن داخلي وشأن خارجي ، فالعالم كله قرية واحدة .