حين وصل وفد الحكومة المعترف بها دوليا ظهر الأربعاء الماضي إلى جنيف، كان من المفترض أن يلحق به وفد ممثلي الانقلاب مع ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام، وكما حدث في كل اللقاءات السابقة فإن القادمين من صنعاء طرحوا مجموعة من الطلبات في اللحظات الأخيرة مستغلين الاهتمام الإقليمي والدولي بأهمية انعقاد هذا الاجتماع، وحتى كتابة هذه الأسطر لم يتم التوصل لتسوية معقولة رغم المرونة التي أبدتها الرياض إنقاذا لهذه المحاولة الجديدة لتثبيت خطوات «بناء الثقة» استعدادا للانتقال لبحث الملفات الحقيقية المؤسسة لاتفاق ينهي الحرب.

يتصور البعض أن إجراءات بناء الثقة يمكن الاتفاق عليها بسهولة ودون تعقيدات، وذاك أمر صحيح إذا ما توافرت النية الحقيقية وارتفع منسوب المسؤوليتين الإنسانية والوطنية، فدفع المرتبات وإعادة تشغيل مطار صنعاء قضيتان تحتاجان إلى معالجات فنية يمكن الاتفاق عليها بموجب ما كان معمولا به في ميزانية ٢٠١٤ بداية إلى أن تتم معالجة من تم تعيينهم بعد ذلك، بينما ستظل مسألة تبادل الأسرى علامة مسيئة للتعامل الإنساني مع أشقاء في وطن واحد، ولعل أكثر تلك العلامات إحباطا وتعبيرا عن هذه الحالة هو الاحتفاظ بجثة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والإبقاء على أبنائه وأحفاده وعدد من أفراد أسرته رهائن حرب دون ذنب اقترفوه.

ليس متوقعا عند أحد أن تكون جنيف أكثر مِن محطة لإبداء الرغبة الحقيقية في الاتجاه نحو مسار وقف الحرب وبدء إعادة الحياة إلى نفوس اليمنيين، ولا يجب المبالغة في التفاؤل بعد فشل جولات سابقة لأسباب ذاتية بسبب تضخم المصالح والانشغال بتأمين مستقبل أشخاص لا وطن، ودون ضغوط إقليمية ودولية على كافة الأطراف اليمنية فإن محنة اليمنيين لن تتوقف وسيستمر النزيف والدمار، وقد كتبت مرارا أن المملكة العربية السعودية، قادرة على جمع اليمنيين حول طاولة واحدة برعايتها وضماناتها للجميع.

إن امتداد الحرب لفترة أطول سيعقد مخرجاتها وسيرفع كلفتها البشرية والمادية، وسيزيد من انشغال القادة العرب في المنطقة المعنيين بالشأن اليمني وتعرضهم للضغوطات الغربية، ولا أشك للحظة واحدة بالنوايا والرغبات ويبقى اتخاذ القرار.