آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

تقرير الخبراء.. اتهامات بتوقيع اممي
بقلم/ عصام محمد الأحمدي
نشر منذ: 3 سنوات و شهر و 25 يوماً
الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 06:30 م
 

منذ إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين فريق خبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن في ختام الدورة ال 36 للمجلس عام 2017، كشف الفريق عن انتهاكات عديدة وسلط الضوء على قضايا متنوعة شملت جميع الأطراف، ولعل تقرير الفريق الأخير الذي جاء في 289 صفحة وتناول الكثير من التفاصيل الدقيقة على الساحة اليمنية، جاء صادماً لبعض الأطراف وبعيداً عن حساباتهم وسلط الضوء على الكثير من الملفات وقدم براهين على قضايا حيرت اليمنيين خلال الفترة الماضية. 

من أهم القضايا التي تناولها التقرير اتهام للحوثيين بالاستحواذ على الأموال المخصصة للخدمات والمرتبات لصالح مجهودهم الحربي، مروراً باتهام الإمارات صراحة بدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي وتقويض الحكومة الشرعية، وانتهاء بالاتهامات الخطيرة التي وجهت للحكومة لأول مرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تحديداً بما اسماه عملية تبييض اموال وانتهاكها للحق في الغذاء وهذا مؤشر خطير في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة تعيشه اليمن، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب اليمني من الحكومة إستعادة دولته والقيام بواجباتها، من توفير الخدمات وصرف المرتبات وتفعيل مؤسسات الدولة، جاء هذا التقرير صادماً للكثير ليكشف عن عملية فساد وغسيل أموال بلغت ما يقارب نصف مليار دولار، يعرف اليمنيون الفساد الموجود في الشرعية قبل صدور التقرير من خلال المعطيات على الواقع وانهيار سعر صرف العملة والجديد في الأمر أن الاتهام هذه المرة جاء بتأكيد وتوقيع اممي وهذا يضع الحكومة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية التي ترتب لنقل مكاتبها الرئيسية ومزاولة مهامها من عدن. 

هذا القرار سيجعل الكثير من المانحين يحجبون دعمهم عن الحكومة أو على الأقل يتقاعسون في الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية السابقة تجاه اليمن وأيضاً فيما يتعلق بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي حتى الآن لم يتعدى نسبة تمويلها 40 ٪ بحسب التقارير الأممية وبالنسبة للمنظمات ستنظر إلى الحكومة بنظرة لا تختلف عن نظرتها للحوثي بعد أن وصل حجم الفساد إلى هذا الحد، كما أن صمت الحكومة وعدم اتخاذها خطوات جادة وفعلية وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد والقيام بواجباتها الوطنية والدستورية في الحفاظ على المال العام ومعالجة الوضع الإنساني، والذي يحتم عليها اتخاذ إجراءات وخطوات فعالة لمعالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تحسين سعر صرف العملة الوطنية، من خلال تحصيل الإيرادات المختلفة إلى وعاء واحد ممثلاً بالبنك المركزي اليمني في عدن ومعاودة تصدير النفط والغاز وتقديم التسهيلات اللازمة للبنوك والتجار والشركات لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأداء المالي والإداري والقيام بإصلاحات واسعة حتى تزيل هذه الوصمة أمام الشعب والمجتمع الدولي بشكل عام.