بتوقيع محضر تنفيذ اتفاق فبراير 2009م فيما يتعلق ببنده الأول والخاص بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل تكون القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب ( الحاكم والمشترك) قد عبرت بالوطن من عنق الزجاجة الى فضاء واسع يتنفس فيه الناس أتباع ومستقلون الصعداء بعد ان كان الجميع يترقبون صيف ساخن في البلاد مع ارتفاع وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة .. لكن الحمد لله جنب الله وحكمة العقلاء في السلطة والمعارضة البلاد أزمة طاحنة استشعاراً من الجميع بخطورة الوضع الذي تعيشه البلاد سياسياً واقتصادياً .

وولجت اليمن بقواها السياسية مرحلة جديدة منذ اول أمس السبت عنوانها التعاون والثقة المتبادلة كما اكد ذلك رئيس اللقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود .. فيما اكد الدكتور الأرياني النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ان التوقيع على محضر أليات إجراء حوار وطني شامل هو ما يخص البند الأول من اتفاق فبراير اما البند الثاني والثالث متصلان بقانون الإنتخابات واللجنة العليا للإننتخابات والأطراف الموقعة على اتفاق فبراير معنية بهما

ما علينا من التفاصيل الأن بعد أن جاء التوقيع على محضر الأليات بين الحاكم والمشترك لينقل الناس من التشائم الى التفائل هكذا دفعة واحدة ومن الحملات الإعلامية المتبادلة والممحاكات وتبادل الإتهامات الى التفاؤل ورحابة الطرح والقبول بالأخر في اطار التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير وبما لا يمس الثوابت الوطنية فإذا كانت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واستضافته للحاكم والمشترك قد أضفت اجواء من التفاؤل وعكست لدى الناس في الشارع جدية الطرفين الموقعين على محضر الأليات فإنها قد أكدت استشعارهما ان فراقهما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى في البلاد لا يخدم مصلحة الطرفين اولاً ولا هو في مصلحة اتباعهما ولا في مصلحة الشعب برمته خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والإحتقانات المتعددة هنا وهناك والتي تهدد بتجاوز الطرفين ان هما تماديا في عدم الإتفاق

والأن بعد توقيع الطرفين (الحاكم والمشترك) على محضر اليات اجراء حوار وطني شامل يصبحان كليهما في مربع واحد للخروج بالبلاد والعباد من مرحلة سابقة سادتها المماحكات والإتهامات وكل طرف يتهم الأخر بانه هو المعطل للحياة السياسية الى مرحلة جديدة يصبحان فيها شريكان متعاونان تسود بينهما الثقة وبما لا يلغي أي تباين أو اختلاف بينهما في اطار النظام والقانون والشرعية الدستورية خاصة وان اتفاق فبراير موقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب

الجديد في محضر اليات إجراء حوار وطني شامل انه نص صراحة في بنده الأول ان الحاكم والمشترك كممثلين لشركائهم وحلفائهم يلتقيان ويسميان الشركاء والحلفاء الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني وشدد هذا البند انه لا يجوز لاي طرف الإعتراض على ما يقدمه الطرف الأخر فيما اكد البند الثاني من المحضر على لى التساوي في العدد بين الطرفين بمائة عضو في اللجنة وهنا مربط الفرس اذا صلحت النوايا وصفت القلوب

ونحن هنا متفائلون بأن النوايا صالحة والقلوب صافية والوطن يتسع للجميع وعلى الطرفين ان يختلفان ويتباينان في رؤاهما ولكن من أجل مصلحة الوطن وفي إطار القانون والدستور والشرعية الدستورية طالما ونحن بلد انتهج الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير بقناعة وتم ممارستها بشفافية منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 90م

نعم الجميع في الوطن متفائلون بأن القوى السياسية الفاعلة ( الحاكم و المشترك) قادران - بتعاون كل القوى الخيرة في البلاد- على تجاوز النقاط العالقة بينهما والتي ادت الى ازمات وزادت من الإحتقانات فكلاهما الأن شريكان في إخراج البلاد والعباد الى بر الأمان ولم يعد أياً منهما معرقل للحياة السياسية

المهم أن تصدق النوايا وتصفي القلوب وعلى الطرفين ( الحاكم والمشترك) ان يدركان تمام الإدراك ان افتراقهما يؤدي بهما الطرفين الى الخسران المبين فهناك بدائل تختمر على ارض الواقع صغيرة ومتخلفة تحاول جر البساط من تحتهما بطرق متعددة مستغلة صعوبة الوضع الإقتصادي .. فحذاري حذاري من الإفتراق والإختلاف بعد هذا التوقيع فقواعدكما (يا حالكم ويا

مشترك) ستكون نهباً لبدائل متخلفة جداً فلابد عليكما ان تعملا متعاونين متفاهمين وان لا تستلما لأي مطبات مهما كانت عالية لان مصلحتكما اولاً تمكن في اتفاقكما وشراكتكما كما ان مصلحة الوطن أمانة في اعناقكم باعتباركما طرفين سياسين قويان سلطة ومعارضة

وفقكم الله وانا لمنتظرون نتائج حواراتكم واجتماعاتكم ولجانكم وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ولجنة الإنتحابات وقانون الإنتخابات وإياكم إياكم والشيطان فإنه دائما يظل يلعب في التفاصيل.