تقرير حديث يفضح لصوص المسيرة:مليشيا الحوثي نهبت ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية خلال سنوات الحرب الجيش السوداني يحقق تقدمًا عسكريًا واسعا بجنوب ووسط الخرطوم و«بحري» وسلاح المدرعات توسع انتشارها الوحدات الأمنية بمأرب تنفذ مسيرا راجلا لمسافة 40 كم مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات الأجنبية- تعرف على أسعار الصرف جامعة اقليم سبأ تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب الشريعة والقانون أردوغان: الاستخبارات التركية تسيطر على كل خطوة اتخذتها إسرائيل أو قد تتخذها ضد تركيا دولة عظمى تطالب رعاياها بمغادرة اليمن فورا وتمنع سفر مواطنيها للأراضي اليمنية حتى وان كانت جزيرة سقطرى بعد أن وصفهم بـ الإرهابيين.. ترامب يشيد بالجالية اليمنية في أمريكا لدعمه في سباقه الانتخابي حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا
أشياء كثيرة غامضة ومريبة في قضية الاتهام المفاجئ لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالتورط في عمليات تفجيرات واغتيالات متعددة. كيف يعقل أن يتحول مسؤول كبير بهذا المستوى من أحد أركان 'العملية السياسية'، كما تسمى في العراق، إلى مجرد زعيم عصابة إرهابية تشيع القتل والدمار في البلاد ؟!!.
القضية لا تتعلق بالدفاع عن الرجل في حد ذاته ولا بمساره السياسي المتقلب الذي أثار الكثير من الجدل واتهم بسببه بالانتهازية حين فضل مغادرة مربع مقاومة الاحتلال الأمريكي لبلاده لينعم بالدخول إلى مربع السلطة. الموضوع ليس هنا، بل في كيف اكتشف الحاكم بأمره رئيس الوزراء نوري المالكي بقدرة قادر هذا 'الوجه الحقيقي' لرجل يقيم معه في المنطقة الخضراء ويشاركه، وإن بشكل محدود، في تحديد بعض مواقف الدولة وتوجهاتها الكبرى!!
لنفترض أن اتهام الهاشمي يستحق على الأقل التحري والتحقيق فعلا، ولنفترض كذلك، على ما قال رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، أن قضيته' قضائية شقت طريقها إلى العلن الآن بإجراء قضائي بعد أن حصل تحقيق مع بعض الشخصيات المكلفة بحمايته، ولا ينبغي أن تتحول إلى حالة عاطفية ومسيّســــــــــــة، ولنسايره أيضا حتى حين يقول لتلفزيون 'المنار' اللبناني التابع لحزب الله بأن 'هذا ملف قضائي ولا نريد أن يتدخل أحد في الملفات القضائية فنحن نحترم القضاء أيا تكن ما دامت السياقات عادلة تستهدف استتباب الأمن وإعطاء كل ذي حق حقه'. لنفترض كل ذلك، ما الذي يدفع إذن والحالة تلك، أن تدفع الحكومة- والقضية ما زالت في طور التحقيق وستحال على قضاء 'مستقل'- بالعاملين في مكتب الهاشمي إلى الإدلاء باعترافات تلفزيونية ضده في تلفزيون 'العراقية' الرسمي.؟!
ومع الاستهجان المبدئي لعرض أناس على التلفزيون ليدلوا بشهادات الله أعلم بمصداقيتها والظروف التي حفت بتسجيلها، فإن قول الرائد أحمد شوقي عبد الكريم الجبوري المنتسب لفوج حماية مكتب نائب الرئيس العراقي بأن الهاشمي طلب منه عام 2007 تنفيذ مهمات خطيرة وهدده بإيذاء عائلته إذا لم يفعل وبأن سكرتير الهاشمي كان يزودهم بالعبوات الناسفة التي كان يتم إعدادها في بيت قديم للهاشمي كان يمررها عبر الحواجز الأمنية دون تفتيش مستغلا صفته كحارس للهاشمي، وكذلك قول الملازم أول غسان جاسم حميد بأنه كلف بعملية تفجير عام 2009، يطرح تساؤلا محيرا: كيف مضت كل هذه الأعوام ولم تكتشف السلطات الفاعلين والمدبرين وهم يجلسون بينهم ويعقدون معهم الاجتماعات ويفرش لهم السجاد الأحمر!؟ بل وكيف لمن عجز عن اكتشاف المجرمين حوله أن يثق الناس بقدرته على تعقب الفارين في البراري!؟
رغم ما يقال عن الطابع القضائي الصرف للقضية فإن رائحة السياسة تفوح بكل قوة وهي تتعلق بالأساس بما يجري في الجارة سورية. حين يقول أحد المقبوض عليهم، أو دفع إلى القول إنه يريد أن 'يريح ضميره ويكشف حقيقة طارق الهاشمي المجرم أمام كل العراقيين الذين انغشوا وانخدعوا به وصوتوا له'، وحين تتسارع تصريحات أخرى لإعلاميين وسياسيين من جماعة المالكي وبعضها لتلفزيون 'العالم' الإيراني بأن السعودية هي من تقف وراء توجه الهاشمي لضرب الأوضاع السياسية في البلاد، وهو ما قاله علنا أيضا سفير إيران في العراق، وحين يقال بأن بعض المتهمين بتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات تلقوا تدريبات في تركيا وبأن خططهم تشمل الهجوم على مقر مجلس الوزراء وتصفية المالكي وأيضا نواب البرلمان من معارضيهم. حين يقال كل ذلك فمن الصعب أخذ الموضوع كله بحسن نية.
إيراد اسمي السعودية وتركيا بالتحديد لا يمكن عزله أبدا عما يجري في سوريا. يبدو أن المالكي الذي تحول فجأة في نظر دمشق من عميل للاحتلال إلى نصير دولة الممانعة حليفة إيران قرر أن يساعد دمشق وإيران في محنتيهما بفتح النار على السعودية وتركيا بالنيابة عنهما. هنا لم يكن الهاشمي وجماعته، إن بالتصنيف السياسي أو الطائفي المقيت، سوى حطب هذه المواجهة الجديدة بالوكالة.