قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن سلطان عُمان يختتم زيارته للكويت.. اتفاقيات وتفاهمات.. التفاصيل
حسنًا.. كانت هذه أكبر مهمة ينفذها مجلس الشورى بعد رحيل رئيسه السابق، عبدالعزيز عبدالغني، الذي ترك فراغاً قيادياً واضحاً.. المهمة التي أقصد تمثلت في ترشيح قائمة من ثلاثين شخصاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التي استغرقت وقتاً أطول من اللازم، ومع ذلك انتهت بصيغة أقل ما يُقال عنها: إنها مثيرة للجدل بل وللخلاف السياسي، مما يتنافى كلياً مع مبدأ الوفاق والاتفاق.
القائمة - بالطبع - جاءت مخيبة للآمال.. ومع أن بعضًا من الموجودين في القائمة لا غبار عليه، فإن البعض كان - كما يعلم الجميع - ترساً في عجلة الاستقطابات السياسية الحادة التي تحركت بقوة، في المرحلة الماضية، وهذا يعني أن القائمة تفتقد في مجملها لمعيار الوفاق الوطني، هذا - فضلاً - عن أن بعض الموجودين في القائمة ليسوا مؤهلين مهنياً للتعاطي مع الدور المهم والكبير والعلمي في معظم أركانه، مما يعني أن النتيجة ربما تكون عكسية تماماً.
أعلم أن عدد المتقدمين للترشيح كان كبيراً، لكنه ليس عصياً عن التعامل، خصوصاً وأن لكثرة العدد ميزته الإيجابية، لأنه يوفر فرصة لانتقاء مريح لأكثر المرشحين كفاءة، وكان منهم الكثير من أصحاب الكفاءات المهنية الذين يتعين وجودهم في هيئة مهمتها الرئيسة المحاسبة.
التفسير الوحيد لكثرة اللجان التي تتشكل في المجلس هذه الأيام، بقصد البت في قضايا من هذا النوع، إنما تعبر عن خلل في القيادة، ذلك أن قيادة المجلس الحالية تفتقد للانسجام المطلوب، مما عطل من قدرتها على العمل، وأضعف من تأثيرها في حشد التوافق على مستوى الأعضاء.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار حالة التغيير التي حصلت في البلاد، فإن تغيراً كهذا كان يحتاج إلى قيادة استثنائية لمجلس الشورى، لا أعتقد أن القيادة الحالية تعبر عنها مطلقاً.. لقد كشفت عملية ترشيح (30) شخصاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عن الأزمة الحقيقية التي يواجهها مجلس الشورى، وهو يتطلع إلى تثبيت دوره كغرفة أخرى في المؤسسة التشريعية اليمنية.
أقول ذلك لأن الإنجاز المشوّه المتمثل في قائمة الـ30 - بما أنها لا تعبر عن وفاق وطني، ولا تعبّر عن كفاءة مهنية - يمكن أن يفسح المجال لنقاش جدي عبر مؤتمر الحوار الوطني، يتركز حول عدم الحاجة إلى مجلس آخر في السلطة التشريعية، بعد أن خيّب مجلس الشورى الحالي آمال الناس.