ثورة الجامعات الأمريكية تتسع .. خروج محاظن الصهيونية عن السيطره الإدارة الأمريكية تناشد جميع الدول وقف دعم طرفي الحرب في السودان ... وزارة الأوقاف توجه تحذيرا شديد اللهجة لوكالات الحج وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة الأقمار الصناعية.. تكشف المواقع والأنفاق السرية تحت الأرض للحوثيين... صور تحدد التحركات السرية للمليشيا في دار الرئاسة ومحافظة صعدة ومنشئات التخزين تقرير أممي مخيف يكشف: ''وفاة طفل كل 13 دقيقة في اليمن بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات'' قرار إلزامي رسمي في السعودية بشأن ارتداء الزي الوطني.. ما عدا هؤلاء أول عمل يقوم به الرئيس العليمي بعد وصوله مأرب الإربعاء القادم يوم إجازة رسمية تحذير جديد موجه لبنوك صنعاء بشأن المهلة الممنوحة لانتقالها إلى عدن في مسابقة بالأرن.. فريق اليمن يحقق لقب ''بطل العرب'' ويحصد 11 جائزة
إذا علمت بان قانون العمل في اليمن قد حدد الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص ب(100$) أي (22000)ريال فكم هم الخارقين لهذه المادة؟ولماذا لم تقم جهات الضبط القانوني بواجبها تجاه ذلك؟
هل تعتقد بان مجلس التشريع الموقر (مجلس النواب) لا يعلم بان هناك عاملين في اليمن يعملون في القطاع الخاص فترتين صباحية ومسائية براتب شهري اقل من نصف الحد الأدنى المحدد بالقانون؟ وبدون تأمين صحي وبدون ضمان اجتماعي وبدون إجازات وبدون الكثير من الحقوق الكفيلة بأمن وسلامة ونمو قدرات العامل؟
وهل يعلم مجلس التشريع الموقر بأن الآلاف من حالات الخرق هذه لقانون العمل ، لا ترتكب في القطاع الخاص وحده بل في القطاع الحكومي الذي أصبح يتهرب من التزاماته القانونية من خلال الاعتماد على نظام التعاقد، فكم هم أعداد المتعاقدين مع القطاع الحكومي وما هي الحقوق التي تعطى لهم مقابل واجبات العمل التي تسند إليهم خلال ساعات العمل اليومية، إذا علمت بأن بلدية تعز وحدها بها (1200عامل متعاقد) يحلمون بالتثبيت منذ سنوات.