|
معالي الأخوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الكرام
بعد التحية والاحترام
علمنا من رئيس وزراء دولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية جاءت بناء على طلب من الرئيس علي عبدالله صالح. ورغم ثقتنا بسلامة نية دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن مجيئ الطلب من الرئيس اليمني يوضح لنا بجلاء سر بعض البنود الملغومة التي تضمنتها مبادرتكم المشكورة والتي لا يمكن أن يدركها إلا من عانى سابقا من ألاعيب الرئيس اليمن وأساليبه في اشعال الفتن. ولهذا وجب على أنصار المعتصمين في ساحات التغيير بجميع محافظات اليمن لفت انتباهكم إلى المسائل التالية:
أولا: إذا كان التوقيع على مبادرتكم المشكورة قد أخذ منكم كل هذا العناء والوقت فكم من الوقت والعناء الإضافيين سوف تحتاجون لإقناع الرئيس اليمني بتنفيذ بنود المبادرة؟!
ثانيا: نحن ندرك أن دول الخليج تنبهت مبكرا إلى مسعى الرئيس اليمني في اشعال الفتننة بين قطر وبقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي ولكن حكوماتكم قد لا تكون أدركت الأهداف الأخرى له ومن بينها ما يلي:
- خلق عداء بين دول المجلس والجيل الجديد من شباب اليمن عن طريق إيهام الشباب بأن حكوماتكم تقف ضد مطلبهم المشروع في التغيير من أجل حياة كريمة، الأمر الذي سيحرم هؤلاء الشباب من دعمكم وسيؤدي بالتالي إلى التأثير على مصالحكم المستقبلية مع يمن ما بعد صالح، كون هؤلاء الشباب هم من سيدير شؤون البلاد لسنين طويلة في المستقبل جنبا إلى جنب مع رموز المعارضة.
- استخدام المبادرة الخليجية كورقة لشراء الوقت والتقاط الأنفاس خصوصا بعد انشقاق اللواء على محسن الأحمر عن نظام صالح، حيث يحتاج الرئيس اليمني لمزيد من الوقت من أجل حبك المؤامرات وتدبير الاغتيالات وشراء الولاءات داخل الجيش وبين القبائل. أي أن الرئيس اليمني لا ينظر إلى المبادرة الخليجية كما تنظر إليها دول المجلس كوسيلة لإنقاذ اليمن من حرب أهلية وشيكة، وانقاذ صالح من حبل المشنقة.
ثالثا: إن رفض التوقيع على المبادرة الخليجية في آخر صيغة لها يؤكد ما ذهبنا إليه آنفا، ولكن المماطلة والرفض يمنحان دول الخليج فرصة ذهبية لإعادة ترتيب بنود المبادرة بما يضمن اعطاب مفعول الألغام التي سيلجأ الرئيس اليمني إلى تفجيرها أثناء تنفيذ بنود المبادرة، ومن أهم هذه الألغام ما يلي:
- اختلاق خلافات جوهرية على الوزارات السيادية أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، وتحويل أسبو ع تشكيل الحكومة إلى دهر كامل من المماطلة والتسويف، أكثر مما حصل قبل التوقيع على المبادرة.
- إذا شاءت العناية الإلهية أن يتفق الطرفان المعنيان على تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقترح في المبادرة فإن الرئيس اليمني سيختلق كعادته أمام هذه الحكومة ما لا يمكن تصوره من عقبات تحول دون تحقيق أهدافها مستعينا بالدستور الحالي الذي يمنحه صلاحيات غير متناهية. كما قد يعين نائبا للرئيس لا يقبل به أي طرف من أجل خلط الأوراق.
- قبل أن تنتهي مهلة الثلاثين يوما المحددة لاستقالة الرئيس سوف يتعلل بأن الاعتصامات والمظاهرات لم تتوقف وأن الجانب الآخر لم يف بما عليه من إلتزامات، وهذا يبرر للرئيس تراجعه عن الاستقالة كما أن لديه أوراق اخرى من بينها عدم قبول مجلس النواب لاستقالته أو منحه الحصانة، وربما يلجأ الرئيس اليمني إلى تفجير الموقف عسكريا خلال الثلاثين يوما بما يوحي أنه يدافع عن الشرعية المزعومة كما حصل عقب توقيع وثيقة العهد والاتفاق التي اشعلت الحرب الأهلية اليمنية عام 1994.
ولمنع الرئيس اليمني من تحويل المبادرة الخليجية إلى وثيقة اعلان حرب أهلية قد تؤثر على الاستقرار الاقليمي وتجعل دول الخليج شريكة دون إرادتها في جرائم صالح ضد شعبه، فإن لديكم فرصة ذهبية لإبطال الألغام التي حاول صالح إدخالها في المبادرة وذلك عن طريق تحويل مناوراته في الرفض إلى مبرر منطقي لإعادة ترتيب بنودها بما يضمن تنفيذ الأهداف التالية:
- اعتبار مهلة الثلاثين منتهية حيث أن مساعي دول الخليج بدأت في أوائل أبريل الماضي ولم يعد هناك مجال لبدء المهلة من جديد، الأمر الذي يمثل رسالة واضحة لصالح أن دول الخليج لا تقبل العبث والتسويف في قضايا تتعلق باستقرارها وعلاقاتها المستقبلية مع جيرانها.
- اعادة جدولة المبادرة بحيث يكون البند الأول فيها هو اجتماع مجلس النواب لمنح الرئيس صالح الضمانات المطلوبة مقابل تقديم استقالته للمجلس في نفس اليوم ونفس الجلسة بدون تأخير أو مماطلة، على أن يكلف المجلس نائب الرئيس بتولي السلطة لمدة ستين يوما حسب الدستور اليمني.
- اعادة صياغة البند المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية بحيث يتولى نائب الرئيس الذي أصبح رئيسا مؤقتا تكليف المعارضة بتشكيل الحكومة بالمناصفة حسب التفاصيل الواردة في المبادرة. ومن السهل على المعارضة التعاون مع أي رئيس مؤقت غير الرئيس صالح لأن صالح هو الوحيد الذي عرف بالمراوغة والمناورة وهو الوحيد المتشبث بالسلطة بعكس نائب الرئيس الحالي العازف عن السلطة ولكن يمكن اقناعه بتوليها لمدة ستين يوما فقط، ويتم تحت إشرافه تنفيذ البنود المتبقية من المبادرة.
- بشأن الحصانة من الملاحقة يجب أن يقتصر منحها على أولئك الذين يغادرون السلطة ويعتزلون العمل السياسي، أما من يريد البقاء في اليمن وممارسة النشاط السياسي، فننصح دول الخليج بعدم المغامرة بسمعتها في تقديم ضمانات غير قابلة عمليا للتطبيق.
- في حال رفض الرئيس اليمني للتنحي وحل الأزمة اليمنية فإن دول الخليج ستكون في حل من حمايته أو تقديم أي ضمانات له، وننصح هذه الدول بالعمل مع المجتمع الدولي لتجميد أموال الرئيس اليمني خارج اليمن لأن ورقة تجميد الأموال هي أقوى ورقة سوف تجبره على الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي نظرا لما عرف عنه من جشع وطمع شديدين.
هذه هي النصائح التي نقدمها لكم بناء على خبرتنا ومعايشتنا لسياسات الرئيس اليمني ومعرفتنا بأسلوب تفكيره. ونحن إذ نأمل منكم أن تتمعنوا في هذه النصائح فإننا واثقون أن العمل بها لن يؤدي فقط إلى حل الأزمة اليمنية المتاخمة لحدودكم بل سيؤدي أيضا إلى تدشين بداية طيبة جديدة لعلاقات طويلة الأمد مع أبناء اليمن، حكاما ومحكومين، بما يضمن حفظ الاستقرار والرخاء في المنطقة بعيدا عن السياسات الصبيانية والفهلوية التي اعتاد عليها الرئيس اليمني في البقاء طويلا بما لا يتناسب مع منطق العصر وضرورات المرحلة.
وختاما تقبلوا منا مرة اخرى فائق التحية والسلام ونتمنى لكم النجاح السريع في مساعيكم الخيرة
اخوانكم: أنصار شباب التغيير اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة
عنهم | منير الماوري
في الجمعة 06 مايو 2011 07:51:44 م