|
كل مكونات الثورة تراهن على وطنيتها تجاه الآخر وتعمل جاهدة على أن يكون مسارها الذي انتهجته هو الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة. فهناك المسار السياسي الذي اتخذته أحزاب اللقاء المشترك كوسيلة لتحقيق انتصارات نصفية من شأنها أن تجنب اليمن ويلات الحرب الأهلية,وتحقن دماء اليمنيين ,فكل المكاسب الثورية قد لن تكون مجدية أمام حرب طاحنة لا تنتهي, فهنا نحن أمام منطق رائع له رؤية ثاقبة لواقع مجرب عايشه أولئك السياسيون من خلال تجاربهم السابقة مع صالح وأنه سيضحى بالشعب اليمني كاملا لو علم فقط أنه سيظل حاكما ,جنون عظمة تطلب الكثير من المرونة والصبر لتصل تلك الأحزاب لذلك الانتصار الهزيل الذي نعيش تناقضاته وعدم الالتزام به من قبل صالح يوم بعد يوم.
ماذكر أعلاه رائع جدا كرؤية وطنية جادة ولكن الشباب اعتبروها انحراف عن مسارهم الثوري الحقيقي الذي لا يخدم القضية وهي إسقاط الفساد بكافة أشكاله ولا يحتاج ذلك أكثر من مظاهرات سلمية ,عصيان مدني شعبي وتوثيق جرائم وانتهاكات ليسقط ذلك النظام الفاسد, وأن الدخول مع ذلك النظام بأي اتفاقيات أو مبادرات هو نصف ثورة , ونصف ثورة تعنى الهرولة إلى نفق مظلم لا يعرف أحد ما هي المفاجاءت التي تنتظر المغامرون بتقديم تنازلات قد تكون قاتلة وخاصة إذا حاول الطرف الأخر الالتفاف عليهم مستغلا النفوذ الممنوح له فحزب فاسد منح الدفاع والنفط والثروة السمكية لن يسلم بسهولة ولن يقبل انتخابات نزيهة وسنعود لصراع وضحايا آخرين وربما مبادرة أخرى لنعود إلى مربع الصفر لا كما يعتقد مبادرون غلب عليهم الأمل أكثر من الواقع الذي يقول غير ذلك إعتمادا على الرؤية الشبابية للأحداث.
إن إعلان حكومة الوفاق الوطني لا يعنى نهاية أو فشل الثورة ,ولا يعنى أيضا أن أحزاب اللقاء المشترك مازلت إحدى مكونات الثورة .فقد نالت وزارتي الإعلام والداخلية وبالضرورة يجب أن تكون بقدر مهامها في الحكومة القادمة وهي بالضرورة الحد من الزخم الثوري سواء إعلامي أو تصعيدي ميداني كمسيرات و مظاهرات, فطبيعية الحال يقول ذلك رغما عن أي شخص يدعى بقائه ثوريا وهو جزء من حكومة قد تنجح وقد تفشل وليس من المنطق إطلاقا أن تمنح بقايا النظام حصانة وتكون ثوريا في الساحات لتطالب بمحاكمتهم!!! فيجب إعادة هيكلة للساحات من ثوار يكون ولائهم للثورة أولا سواء مستقلين أو حزبيين.
وسيكون الدور الحقيقي للقاء المشترك هناك حيث المناصب التي اختارتها كمسار سياسيي والعمل على تحقيق أهداف الثورة في العمل على ضرورة إعادة هيكلة الجيش والأمن وإحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء ورفع مستوى المواطن معيشيا والعمل على إيجاد حلول لمشاكل خلفها النظام السابق الحالي تزداد تفاقما كلما تم التغاضي عنها, ولن تستطيع تلك الحكومة أن تكون أكثر صدقا إلا بمدى الصلاحيات الممنوحة لها أي بمعنى هل هي حكومة ستفرض إصلاحاتها أم حكومة قرارات لا تتعدى مكاتب وزرائها الذين سيجيدون التذمر من الوضع القائم في حال حوصرت من قبل الفساد الجاثم على الوزارات الحكومية والذي يقرر كل شيء ويتم ما قرره مسبقا.
نحن لا نشكك هنا بأحزاب اللقاء المشترك التي كانت شريك حقيقي في الثورة قبل تشكيل الحكومة ولكن عليها أن تثبت أن مسارها الذي اختارته أصبح بالفعل واقعا ملموسا للمواطن البسيط وتعمل بكل جهودها على ذلك فأمامها مصاعب جمة لا يمكن الإستهان بها, فمثلا لا يمكن أن يدفع المواطن رشوة في قسم شرطة وهو تابع لمن كانو ينادون بمنع هذه الإتاوات, ولا يمكن أن يدفع رشاوى في دوائر حكومية يرأسها باسندوة الذي راهن على الحكمة والصبر على كل شيء, وهنا تأتي الحاجة لمكون ثوري حقيقي نابع من الساحات لمتابعة كل مايمكن من شأنه أن يحد من هذه الممارسات ويكون مرجعه الزخم الثوري ,فاستمرار مراقبة الحكومة القائمة لتحقيق أهداف الثورة هو فقط ما سيخفف من حدة الشارع اليمني الغاضب الذي قدم كل أولئك الشهداء وكان كل ما يمتناه هو أن لا يرى فاسدا أوبلطجي يتولى منصبا أي كان ,ولقد فشل المؤتمر في بعض إختيارته لبعض مرشحيه في حكومة الوفاق الوطني والتي كانت بالفعل فرصة سانحة لفتح صفحة جديدة لوكانت كلها أسماء لها ثقلها الأكاديمي والعلمي , فكانت ستعمل على تجاوز مرحلة الخطر التي مازلت مفتوحة على مصراعيها فقط تنتظر تجار الحروب من الفاسدين القدامى ليلقوا هذا الوطن في كارثة لا يعلم مأساتها إلا الله.
في الجمعة 09 ديسمبر-كانون الأول 2011 06:14:44 م