|
ان صدور قانون الحصانة الذي يتم التحضير له حاليا لإقراره من قبل مجلس منتهي الصلاحية يعد سابقة خطيرة في تاريخ حقوق الانسان، ويعتبر كل من يشارك بالتصويت عليه شريك في جرائم القتل وانتهاكات حقوق الانسان ، وبالتالي نقول لجميع اعضاء المجلس غير الشرعي ولحكومة الوفاق الوطني انكم امام تحدٍ خطير اما ان تكونوا مع الشهداء والجرحى وبالتالي عليكم رفض تقديم هذا القانون واما ان تصوتوا على هذا القانون وتكونوا شركاء بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق ابناء الشعب اليمني.
رسالتي الثانيه اوجهها لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحد’ ومجلس حقوق الانسان؛ ان اصدار هذا القانون ومنح حصانة لمنتهكي حقوق الانسان ومرتكبي الجرائم يعد وصمة عار في تاريخ حركة حقوق الانسان العالمية وضربة موجعة توجه لحركة حقوق الانسان باليمن والمنطقة العربية، سيعمل حتما على اهتزاز ثقة الشعوب بموسسات حقوق الانسان العالمية والوطنية وسيؤثر على السلام العالمي، كما ان صمت مؤسسات حقوق الانسان الدولية تجاه هذا الامر يثبت للعامة تواطؤ وشراكة هذه المؤسسات بجميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني حيث انها لم تقم بواجبها القانوني والانساني بالتحرك لوقف صدور مثل هذا القانون الذي يعد فريدا من نوعه، كما ان ذلك يؤسس لقاعدة الإفلات من العقاب ويناقض مبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين ومبادئ العدالة الانتقالية والتي تؤكد جميعها ان لا حصانة لمنتهكي حقوق الانسان، وإن الإفلات من العقاب زمن قد ولى.
رسالتي الثالثة اخاطب به نشطاء حركة حقوق الانسان الوطنية والعالمية ادعوهم الى استنهاض ضمائرهم الحية وقيم الانسانية فيهم من اجل التحرك السريع والعاجل افراداً وجماعات من أجل ايقاف اصدار هذا القانون المخالف لجميع المبادئ الحقوقية والانسانية.
ففي الوقت الذي نعيش فيه أجواء الذكرى الـ63 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونحلم بضمانات اكثر، وحماية اقوى للانسان وحقوقه، نواجه صدور قانون يحمي القتلة ويشرع للانتهاكات في اليمن بمباركة مجلس الامن "مجلس الحكومات "!، وصمت المؤسسات الدولية لحقوق الانسان وكأن هناك تواطؤا لإرتكاب هذه الانتهاكات ومكافأة القتلة والمجرمين.
رسالتي الأخيرة، أوجهها الى اعضاء مجلس الامن وسفراء دول الخليج ؛ ان اساس الاستقرار والتسامح في المستقبل هو العدالة لا غيرها، فبغير العدالة وسيادة القانون لن تستتب الاوضاع ولن تهدأ النفوس وستضل الامور مشحونة بالكراهية والبغض للقتلة ، ولكم بتجارب بعض الدول التي حاولت ان تعفي القتلة خير مثال فقد فشلت في تحقيق الامن ومبادئ العدالة الانتقالية، ثم ان حقوق الانسان وتحقيق العدالة وسيادة القانون هي الأساس لأي استقرار سياسي وضمان المصالح السياسية لكم ولغيركم وضمانة لعدم تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم من قبل ايا كان.
ختاماً نقول لن يغفر التاريخ لكل من سيشارك وسيعمل على صدور هذا القانون وسنعمل افرادا وجماعات على محاكمة كل من يثبت مشاركته وتصويته عليه ونقول لحكومة الوفاق الوطني وبالذات لوزيرة حقوق الانسان ووزير العدل ووزير الشئوون القانونية واعضاء مجلس النواب اتقوا الله واعلموا انكم ستتحملون مسؤولية الشهداء والجرحى امام الله وامام القانون بوصفكم مشاركين للقتلة والمجرمين بارتكاب هذه الجرائم، ولن يغفر لكم الشعب هذا وستظلون رهن الملاحقة القضائية عاجلاً ام آجلاً، اللهم فاشهد.. اللهم فاشهد .
* مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة بتعز
في الأحد 18 ديسمبر-كانون الأول 2011 10:02:06 م