|
بترقب محفوف بالخوف والأمل ينظر اليمنيون للانتخابات الرئاسية المقبلة في 21 من فبراير الحالي.. خوف من التعثر والانتكاسة والعودة بالبلد إلى ما قبل التسوية السياسية، في ظل وجود أياد خفية تسعى للاحتكام لأصوات الرصاص ودوي المدافع بدلاً عن أصوات الناخبين وصناديق الاقتراع، و أمل بعهد جديد يلجه البلد عبر بوابه الانتخابات وتتويج رئيسا جديدا ليمن يُمني الكثيرون النفس بان يكون جديدا ويعود سعيدا. وبين الخوف والأمل يمضي اليمن نحو الـ21 من فبراير عبر طريق متعرج ومزدحم بالمعوقات والعراقيل.. طريق يراه المتشائمون بعيدا ونراه قريبا يقول المتفائلون.
وبدت التسوية السياسية في اليمن منقوصة حين أغفلت أهم مكون من مكونات القوة التي تغيرت موازينها بعد الثورة على ما كانت عليه قبل الثورة، ونقصد هنا الشباب المحتج في الساحات والميادين. ولان استطاعت التسوية التي أنتجتها المبادرة الخليجية برعاية دولية نقل السلطة من صالح إلى نائبه وإخراج الأول عن المشهد السياسي ولو بصورة مؤقتة، إلا أن تركيزها على القوى السياسية في الحكم والمعارضة وتجاهلها للقوة الثورية في الميادين والساحات وهي القوى الأهم والأبرز في المشهد اليمني اليوم احدث خللاً واضحا بدأت تبعاته تظهر بصورة جلية،الأمر الذي يحتم على حكومة الوفاق الوطني الدخول بحوارات مباشرة مع الشباب المحتج في الساحات يفضي إلى الخروج برؤية مشتركة لإنجاح المرحلة الانتقالية، ودون ذلك فان احتمالات تعثر هذه المرحلة آخذة في ازدياد.
وان كانت الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير الحالي أهم خطوات نقل السلطة والدخول في المرحلة الانتقالية الثانية، فان رفض المحتجين للمبادرة الخليجية وبنودها المزمنة يجعل الطريق إلى 21 فبراير محفوف بالعراقيل والتحديات، خاصة وان قوى أخرى ترتب لقطع هذا الطريق كليا ومن بينها بعض فصائل الحراك في المحافظات الجنوبية والحوثيون في أقصى الشمال، فضلا عن التحديات الأمنية وفي مقدمتها النشاط المتنامي لتنظيم القاعدة الذي اتسعت سيطرته على عدد من المدن والبلدات اليمنية ويسعى للسيطرة على مدن رئيسية في البلاد كمدينة عدن جنوبا.
وتفصيلا يمكن القول أن شباب الثورة وان لم يعلنوا مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية، إلا أنهم لا يبدون تحمس جمعي للمشاركة فيها، وهو الشعور الذي قد يتعزز ليصل حد المقاطعة في ظل التعاطي السلبي معهم من قبل حكومة الوفاق الوطني التي تناستهم في زحمة انشغالاتها بقضايا وملفات عديدة. وكما لو انه سقط سهوا لم يتم بعد تفعيل البند الذي ورد في الآلية التنفيذية بخصوص تشكيل لجنة من قبل الحكومة للدخول في حوار مباشر مع شباب الثورة.
الخطر الآخر الذي يتهدد طريق الانتخابات الرئاسية هو الحراك الجنوبي الذي تنادي بعض تياراته بانفصال الجنوب عن الشمال والعودة باليمن إلى ما قبل العام 90م. وبصورة تصعيدية أعلنت عدد من فصائل الحراك الجنوبي مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم سماحها بإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية الست. وكخطوات عملية لتنفيذ ما هددت به أقدمت مجاميع مسلحة تتبع الحراك الجنوبي بتفجير مقر اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الضالع، فضلا عن طرد عدد من أعضاء اللجان الانتخابية في بعض مديريات أبين وعدن والضالع، وقبل ذلك جمعت فصائل الحراك الجنوبي آلاف البطائق الانتخابية من ناخبين في هذه المحافظات استعدادا لإحراقها في الـ21 من فبراير كتأكيد على مقاطعة الانتخابات وعدم السماح بإجرائها في الجنوب ، ملوحة باستخدام القوة أن تطلب الأمر ذلك، وهو التهديد الذي صدر عن فصائل مسلحة تتبع الحراك.
وسواء كان هذا التصعيد في الجنوب بترتيب وتمويل من صالح أو انه امتداد لقناعات سياسية أو الاثنين معا فان المنظر العام لمدينة عدن وقد غزتها الأعلام التشطيرية يوحى بمدى الخطورة التي تتهدد الوحدة الوطنية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
وفي أقصى الشمال يتجاوز الحوثيون رفض الانتخابات الرئاسية إلى عدم الاعتراف بالمبادرة الخليجية والتسوية السياسية التي نتجت عنها. وفيما يفرض الحوثيون منذ أشهر سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة التي خرجت كليا عن سيطرة الحكومة المركزية بصنعاء، استمر هؤلاء في التعامل مع صعدة كمحافظة خاضعة للحكم الذاتي وهم يتحدثون عن انجازات اقتصادية وأمنية وسياسية تم تحقيقها في المحافظة منذ تمت السيطرة عليها في مارس الماضي من بينها انتخاب محافظ جديد وتحقيق فائض مالي في البنك المركزي فضلا عن توفير خدمة الكهرباء والمشتقات النفطية بصورة دائمة، وهم بذلك يسعون لكسب مواطني المحافظة وعدد من مواطني المحافظات الأخرى للسير وفق أجندات سياسية ليس من بينها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
كما أن المشهد الأمني المختل الذي يفرضه تنظيم القاعدة تحدي أخر أمام نقل السلطة في اليمن وإحداث التحول السياسي المنشود. وبعيدا عن الحجم الفعلي للقاعدة في اليمن فمن المؤكد أن التنظيم استغل الانفلات الأمني في البلد خلال الفترة الماضية لتعزيز تواجده داخل مناطق يمنية عديدة بعد أن وجد فيها متنفسا لتخفيف الضغط الذي يتعرض له أعضاء التنظيم في بلدان أخرى كالمملكة العربية السعودية وأفغانستان، وسط ترويج عن ما يسمى الإمارة الإسلامية للقاعدة في اليمن. وانطلاقا من فلسفة فكرية وقناعة أيدلوجية يوظف تنظيم القاعدة كل إمكانياته للحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية على اعتبار أنها – وفق قناعاته - تتم بإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الحكومات الاقليمية التي يعدها ضمن ابرز أعدائه.
تحديات مدعومة
كل تلك التحديات التي يعيشها اليمن تبدو أكثر خطورة بوجود إرادة سياسية داعمة ومعززة لها تتبناها أطراف محسوبة على النظام السابق التي تدفع نحو عدم انتخاب رئيس جديد خلفا لصالح، وبالتالي فإنها لن تدخر أي جهد لدعم التوجهات الرافضة للانتخابات الرئاسية وستضاعف من حجم التحديات الأمنية والسياسية للدفع نحو تأجيل الانتخابات التوافقية.
وكمن يحاول التهيئة لتقبل تأجيل الانتخابات الرئاسية تتحدث قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام عن احتمال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق تحذير رئيس الدائرة القانونية لحزب المؤتمر عبدالله غانم الذي برر ذلك بما اسماه استمرار مظاهر الفوضى في العديد من المحافظات ومحاولة إسقاط القيادات العسكرية والمدنية المحسوبة على المؤتمر، فضلا عن اتهام قيادات في حزب المؤتمر أحزاب اللقاء المشترك بالتقاعس وعدم التفاعل الايجابي من مع إنجاح الانتخابات الرئاسية.
غانم الذي قال في أحاديث صحفية إن صالح سيعود إلى اليمن قبل 21 فبراير، قال أيضا انه في حال استمرت مظاهر الفوضى المدعومة من قبل المعارضة فان المبادرة الخليجية والمرحلة الانتقالية برمتها معرضة للفشل بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المبكرة. ومن يسلم بإجراء الانتخابات الرئاسية من صفوف الحرس القديم يبشر بان التصويت عليها أن جرت سيكون بنسب متدنية وغير مشرفة.
والحقيقة أن الفريق هادي لا يحتاج إلى نسبة عالية من الأصوات لضمان فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونه مرشحا توافقيا يخوض الانتخابات منفردا ودون منافس، بمعنى آخر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي أشبه بالاستفتاء لإضفاء شرعية شعبية ودستورية لهادي كرئيس منتخب لليمن، غير أن تلويح حزب المؤتمر بإعادة صالح إلى المشهد السياسي قبل الـ 21 من فبراير يحمل مؤشرات سلبية على ما يضمره الحزب تجاه الانتخابات.
شبح الاغتيالات السياسية
المتابع لمجريات الأحداث في اليمن يجد أن وتيرة العنف والتحديات الأمنية تسير باتجاه تصاعدي وترتفع كلما اقترب الـ 21 من فبراير. وفي مؤشر خطير على خلط الأوراق وإعادة الأزمة في اليمن إلى مربعها الأول يلوح بالأفق شبح الاغتيالات السياسية والذي استهل مشواره مع وزير الإعلام الذي نجا الثلاثاء من محاولة اغتيال عقب خروجه من مبنى مجلس الوزراء، حين أطلق مجهولون وابل من النيران الحية باتجاه سيارته التي انطلقت بالوزير بعيدا عن مرمى النيران التي أصابت جسم السيارة ولم تصب الوزير.
وجاءت هذه الحادثة بعد سلسلة من التحريض والتهديد ضد وزير الإعلام الذي وجه بإزالة صورة صالح من صحيفة الثورة الرسمية التي اعتادت منذ سنوات طوال نشر صورة لصالح مع إضاءة له أعلى يسار صفحتها الأولى حتى باتت الصورة وكأنها جزء من ترويسة الصحيفة الأولى في البلد. وردا على مثل هذا الإجراء قام وكيل وزارة الداخلية المحسوب على صالح ومعه مجموعة مسلحة بمحاصرة الصحيفة واقتحامها ومن ثم إصدارها بإشراف صحفيون يتبعون حزب المؤتمر أعادوا صورة صالح وانهالوا على المعارضة ووزير الأعلام بالشتم داخل عدد الخميس من صحيفة الثورة الحكومية.
وتأتي هذه التداعيات الأمنية في ظل أنباء عن إعداد خطة اغتيالات لأبرز الرموز السياسية والعسكرية والقيادات الحزبية يقودها الأخ غير الشقيق لصالح اللواء علي صالح الأحمر وهو مدير المكتب العسكري لصالح. ومن شأن مثل هذا التوجه أن يزج بالبلد نحو العنف والفوضى ويصرفها كليا عن تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وسط مخاوف تسود المراقبين من إعادة إنتاج الأجواء المشحونة التي سبقت انتخابات العام 93م والتي شهدت عملية اغتيالات واسعة طالت سياسيين كثر وانتهت بحرب صيف 94م التي لا زالت تجتر تأثيراتها السلبية على اليمن حتى اليوم.
في الإثنين 06 فبراير-شباط 2012 10:31:13 م