|
في
عام 1963 نشر العالمان الأمريكيان جبرائيل الموند وسدني فيربا كتابا بعنوان "الثقافة السياسية: الاتجاهات السياسية والديمقراطية في خمس دول.
وأعطى الكتاب الذي يتناول العلاقة بين الثقافة السياسية من جهة وبين الديمقراطية من جهة ثانية دفعة كبيرة لموضوع اثر الثقافة السياسية على الطريقة التي يسلك بها الناس في المجال السياسي (عندما يناقشون الموضوعات المختلف حولها، أو يشاركون في الانتخابات، أو يتولون السلطة، أو غير ذلك). كانت الفكرة في البداية هي ان الثقافة السياسية ممثلة بالمعتقدات، والقيم، والاتجاهات، والتصورات المثالية، والمشاعر والأحاسيس، والتقييمات السائدة للنظام السياسي
ولدور الفرد في ذلك النظام هي التي تحدد الطريقة التي يسلك بها الفرد في الشأن السياسي.
وقد اقتفى الكثير من العلماء خطى الموند وفيربا في دراستهم للظواهر السياسية بشكل عام وليس فقط للديمقراطية. لكن الاهتمام بالثقافة السياسية سر
عان ما تراجع بشكل كبير خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بسبب الانتقادات المتزايدة التي وجهت للمفهوم. وقد ركزت أكثر الانتقادات علىتعامل الباحثين السياسيين مع الثقافة السياسية على أنها شي ثابت لا يتغير مع مرور الزمن. وذهب النقاد إلى القول بان الشيء الثابت (الثقافة السياسية) لا يمكن ان يفسر الشيء المتغير (الظاهرة السياسية). وتجدد الاهتمام بالثقافة السياسية في تسعينيات القرن العشرين نتيجة للتغيرات الدولية التي شهدها العالم خلال النصف الثاني من الثمانينيات وأوائل التسعينيات من نفس القرن وخصوصا تلك المتصلة بسقوط الأنظمة الشيوعية والتحول إلى الديمقراطية وظهور الحركات النضالية التي تعتمد على الهوية (القيم والاعتقادات والتصورات المشتركة لمجموعة من الناس) في دول مثل الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا. فالأمم المختلفة التي تكون منها الإتحاد السوفييتي سرعان ما بدأت وعلى خطوط ثقافية تستقل عن الإتحاد السوفييتي. وحدث نفس الأمر في يوغسلافيا. وكان لألموند وفيربا دورهما في الانبعاث الجديد للثقافة السياسية من خلال كتابهما المنشور في عام 1989 بعنوان "الثقافة السياسية مرة أخرى." الثقافة العربية
بالنسبة لاستخدام المنهج الثقافي في دراسة الظاهرة السياسية في الوطن العربي وخصوصا ظاهرة غياب الديمقراطية فيمكن التمييز في الأدبيات السائدة بين مدرستين فيما يخص العلاقة بين الثقافة العربية من جهة والديمقراطية من جهة ثانية. الرأي الأول، ويمثله هشام شرابي في كتابه "الأبوية الجديدة" والذي نشرته جامعة أكسفورد في عام 1988، وأيلي قدوري في كتابه "الديمقراطية والثقافة العربية" والصادر عن معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى في عام 1992. وتتصف الثقافة العربية من وجهة نظر شرابي وقدوري بالخصائص التالية:
(1) قوة الو لاءات العشائرية والقبلية و الطائفية والتي تمنع انبثاق شعور عام ومشترك بالمواطنة؛ (2) غياب أي تقليد يحترم التعددية والاختلاف في الرأي
(3) العقلية التآمرية التي تمنع قيام ثقافة ديمقراطية تعتمد على الثقة والتسامح
(4) سيادة الأنماط السلطوية والخضوع عبر التاريخ
(5) البناء العمودي للمجتمع العربي والدور الذي يلعبه الأب في الأسرة وفي الأمة كل تلك الخصائص الثقافية، وفقا لهذا الرأي، تمثل عقبات في طريق قيام نظام ديمقراطي في العالم العربي. وينظر أنصار هذا الرأي إلى الثقافة السياسية العربية على أنها تتصف بالدوام والاستمرار وتلعب الدور الأهم في تشكيل السلوك السياسي للإنسان العربي وتحدد شكل المؤسسات السياسية التي يتم بنائها. فالأبوية داخل الأسرة والعشيرة والقبيلة تقود إلى الأبوية داخل كل مؤسسة وفي النظام السياسي بشكل عام. ويؤكد أنصار وجهة النظر هذه ان الثقافة السياسية العربية هي ثقافة "خنوع." فخضوع المصريين للسيطرة الأجنبية لقرون من الزمن جعلتهم يصلون، كما يقول أنصار هذا التيار، إلى قناعة مفادها ان لا فائدة من محاولات الثورة. وتحول ذلك الشعور بالعجز مع مرور الزمن إلى مكون ثقافي ينتقل بين المصريين من جيل إلى آخر. كما أدت السيطرة الأجنبية على المصريين إلى خلق فجوة كبيرة في الثقة بين الحكام والمحكومين. وفي مواجهة الحكام المستبدين راح المصريون يبحثون عن الأمن والحماية في الانتماء الأسري والعشائري وليس في كنف الدولة. وأصبحت مصر مجتمعا من الأسر والعشائر المتنافسة فيما بينها على الموارد. وسادت حالة من عدم الثقة بين المواطنين والدولة من جهة وبين المواطنين بعضهم البعض من جهة أخرى. وفي ظل ثقافة سياسية مثل هذه تمكن نظام مبارك من البقاء والإستمرار رغم ما يتصف به من جمود.
ولا يختلف الوضع كثيرا في العراق من وجهة نظر الباحثين. فالأحداث التي فجرها الغزو الأمريكي برهنت على ان العراقيين ينتمون إلى عدة مجتمعات صغيرة وليس إلى مجتمع سياسي موحد. كما برهنت أيضا على ان الولاء للمجتمع الأولي (القبيلة والعرق والمذهب) ما زال أقوى بكثير من الولاء للدولة (المجتمع السياسي). وبالرغم من ان صدام حكم العراق بحزب علماني يغلب فكريا الانتماء الوطني على الانتماء العرقي أو المذهبي الإ ان صدام نفسه لم يستطع تجاوز الموروث الثقافي. فلم يثق صدام بالرفاق في الحزب (رفاق الإيديولوجية) بنفس القدر الذي وثق به بأفراد أسرته وعشيرته ومنطقته ومذهبه. ووظف صدام الانقسامات الاجتماعية المذهبية والعرقية لتمزيق المعارضين لنظامه. ومع ان العراقيين لم يحاولوا قلب نظام صدام الإ أنهم لم يمنحوه الشرعية قط. وكان صدام ينفذ قراراته بالقوة وبشراء الو لاءات وليس بالاعتماد على الدعم الشعبي الطوعي لنظامه. وتؤكد الطريقة التي سقط بها النظام الصدامي ما يذهب إليه الباحثون بشأن الثقافة السياسية للعراقيين.
أما الرأي الثاني بشأن الثقافة السياسية العربية، وعلى العكس من الرأي الأول، الذي ينظر إلى الثقافة العربية كعامل ساكن أو كمعطى تاريخي، فانه يقلل من الأهمية المعطاة لدور الثقافة ويركز بدلا من ذلك على جدلية الثقافي والسياسي وعلى التأثير المتبادل بين الثقافة السياسية من جهة وبين السلوك والمؤسسات السياسية من جهة أخرى. فكما أن الثقافة تؤثر على السلوك السياسي للإفراد وعلى شكل المؤسسات السياسية فان المؤسسات السياسية والسلوك السياسي للإفراد يؤثران بدورهما في الثقافة السائدة. ويركز أصحاب وجهة النظر الثانية على ديناميكية الثقافة العربية وتغيرها بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وبانتشار الأفكار الديمقراطية. ووفقا لهذا الرأي فأن الثقافة الديمقراطية ليست شرطا مسبقا لقيام نظام ديمقراطي بل قد يكون العكس هو الصحيح. فالشروع في العملية الديمقراطية يؤسس لثقافة سياسية مواتية تتعزز بالممارسة وبالخبرات المكتسبة.
أوجه قصور
يعاني مفهوم الثقافة السياسية في محاولته لتفسير الظواهر السياسية من الكثير من القصور. فلو اخذ الإنسان مثلا قرار السادات في عام 1976 وقرار الملك حسين عام 1989 وقرارات قادة الجنوب والشمال في اليمنيين في عام 1990 بتبني الإصلاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية لوجد صعوبة كبيرة في شرحها باستخدام مفهوم الثقافة السياسية. كيف تأتى لقرارات مثل تلك أن تنبثق عن ثقافة معادية للديمقراطية كما يقول أنصار الاتجاه الأول؟ ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد. فمفهوم الثقافة السياسية يعجز أيضا عن تقديم شرح مقنع للقوى التي ولدتها حركة الإصلاح سواء أكان ذلك الإصلاح محدودا كما في مصر أو الأردن أو أكثر شمولا كما في اليمن بين عامي 1990-1994. كيف تسنى لمجتمعات أبوية أن تخرج إلى الشارع لمعارضة الحاكم وان تؤسس الصحف لنقد السلطة وأن تصوت لغير الحاكم المستبد؟
وبالرغم من ان القائلين بجدلية السياسي والثقافي يبدون أكثر تقدما من نظرائهم القائلين بسكونية المكونات الثقافية وديمومتها لفترة طويلة واستعصائها على التغيير الإ أنهم يواجهون معضلة "البيضة والدجاجة." فإذا كان التأثير والتأثر متبادلان بين الثقافة السياسية، السلوك السياسي، والمؤسسات السياسية فلا مفر من السؤال عن الذي يتغير أولا. وما لم يتم تقديم جواب مقنع للسؤال فان القول بجدلية السياسي والثقافي قد يفتح الباب واسعا أمام عوامل أخرى كالمتغير الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي تنتفي القدرة التفسيرية الشاملة للنظرية الثقافية. وتعاني العوامل الثقافية من درجة عالية من القابلية لإساءة الاستخدام لإغراض سياسية أو دعائية وأحيانا بعيدا عن العلم ومقتضيات الحياد. فكما لاحظ مايكل هدسون الأستاذ بجامعة جورج تاون والمتخصص في الدراسات الشرق أوسطية في تحليله للأعمال المتصلة بالشرق الأوسط فقد "تم اقتراف كثيرا من الذنوب" باسم الثقافة ابتداء من التعميمات غير المنطقية في أعمال رافائيل باتي وخصوصا في كتابه المنشور في عام 1973 بعنوان "العقل العربي" ، إلى الاستشراف التبسيطي كما في أعمال بريس جونز وخصوصا كتابه المنشور في عام 1989 بعنوان "الدائرة المغلقة" ، إلى العنصرية الأوروبية كما في أعمال ايلي قدوري وخصوصا في كتابه "الديمقراطية والثقافة العربية" المشار إليه بعاليه. كما تعاني الدراسات الغربية للعالم العربي والتي تعتمد على الثقافة السياسية من غلبة النظرة التشاؤمية ومن الميل إلى تقديم صور نمطية للمجتمعات العربية، وللإنسان العربي، كمجتمعات مقدر عليها، بحكم الممارسات المتجذرة فيها كسيطرة الأب، زواج الأقارب، والعلاقات التي تقوم على المحسوبية، أن تبقى محكومة بالاستبداد. وتعطي تلك الدراسات، في نفس الوقت، قليل من الاهتمام للمفاهيم والمناهج المستخدمة وللتجربة والبرهنة العلمية. وتكون النتيجة ان تلك الدراسات تؤدي إلى مجموعة من "النبؤات المحققة لذاتها" بدلا عن أقوال مدعومة بالبحث الدقيق. ويبدو هذا واضحا في ميل تلك الدراسات إلى الحديث عن ثقافة واحدة "تسميها "الثقافة العربية" تارة أو "الثقافة الإسلامية" تارات أخرى، تتصف بالواحدية، وهي الثقافة التي قد لا توجد على ارض الواقع بحكم التنوع الثقافي في الدول العربية والإسلامية.
ويأتي السجل التاريخي للدراسات الثقافية في مناطق أخرى من العالم ليدلل على ضعفها. فقد حاول العلماء خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين تفسير غياب الديمقراطية في الدول الكاثوليكية في جنوب غرب أوربا وأمريكا الجنوبية وبعض المناطق الأسيوية. وحملوا الثقافة الكاثوليكية والتي بدت لهم القاسم المشترك بين تلك المناطق المسئولية عن غياب الديمقراطية. وجاءت الثمانينات من نفس القرن ومن بعدها التسعينيات لتثبت خطأ تلك الشروحات. فكثير من الدول الكاثوليكية لم تنجح فقط في التحول إلى الديمقراطية، بل نجح بعضها (على سبيل المثال اسبانيا، البرتغال، واليونان) في تثبيت دعائم النظام الديمقراطي في فترة وجيزة. وتكررت القصة مرة أخرى خلال الثمانينيات من القرن العشرين حين انبرى أتباع المنهج الثقافي ليعللوا غياب الديمقراطية في بعض الدول الأسيوية بالحديث عن الثقافة "الكونفوشيوسيه" نسبة الى الفيلسوف الصيني "كونفوشيوس." وجاءت التحولات الديمقراطية المذهلة في دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان لتلقي ومن جديد بظلال كثيفة من الشك على الشروحات الثقافية لغياب الديمقراطية.
الأصالةالمأربية
تأسس موقع "مآرب برس" وعنوانه marebpress.net في أواخر عام 2005. ويعرف الموقع نفسه بأنه "أول موقع إخباري يمني ينطلق من خارج العاصمة صنعاء" وأنه "موسوعة إخبارية لليمن" وأن شعاره " بالنبأ اليقين نضع الواقع بين يديك." ويعمل الموقع على تغطية شاملة لكافة الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية وتلك المتصلة بالآثار والتكنولوجيا وحقوق ألإنسان. ويجد الزائر في الموقع كافة الاتجاهات السياسية حاضرة بقوة سواء في ثنايا الأخبار أو في ثنايا مقالات الرأي. ويقول القائمون على الموقع أن هدفهم هو المساهمة "في توفير شفافية إعلامية تجاه الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية في اليمن، وتوفير أخبار موضوعية وذات مصداقية عالية عن الأحداث وغيرها من الجوانب الهامة" وذلك لخدمة التطور الديمقراطي في اليمن والذي "يستحيل تحقيقه دون شفافية تكافح الجهل السياسي والمعرفي، وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية بأي حدث للتعبير عن رأيها." ويدير الموقع عدد من الإعلاميين في محافظة مأرب حيث يرأس تحريره أحمد يحي عايض ويدير التحرير محمد الصالحي. والبصمة الخاصة بالموقع هي أولا "سقف أعلى للحرية...". ثانيا، هناك "حرية أكبر لأصحاب الشأن وللمظلومين والمقهورين." ففي مآرب برس يساهم المظلومون والمقهورون وأصحاب الشأن في صنع الخبر ويتحول الخبر إلى شراكة بين "المرسل" و"المستقبل." والموقع بتركيزه على أصحاب الشأن يستفيد إلى حد كبير من القوة غير العادية التي خلقتها "الشبكة العالمية" في أيدي الناس العاديين. فبمهارات قليلة يستطيع أي شخص أن يوصل صوته إلى الكثير من الناس حول العالم.
ثانيا، يعمل موقع مآرب برس على تقديم "خبر أسرع" لمستهلكي المعلومات أي كان موقعهم أو مكانهم وبما يتلاءم مع احتياجات المستهلكين وطبيعة العصر الذي تعيش فيه البشرية وهو عصر السرعة. وبرغم المحاذير التي يمكن لأي موقع إخباري يسعى لتحقيق السبق الصحفي ان يقع فيها الإ ان القائمين على مآرب برس قد تمكنوا وفي أكثر من مرة من تصحيح الأخطاء وبدون خسائر تذكر. ثالثا، يفسح محررو مارب برس المجال للقارئ ليدلي برأيه أو ينفس عن عواطفه ولو بطريقة تبدو أحيانا مفتقرة للموضوعية وذات طابع شخصي. كما يفسحون المجال أيضا للمتأثرين بالخبر للرد بخبر مضاد ينقض أو يصحح ما في الخبر الأصلي. رابعا، اثبت موقع مأرب برس بان لديه مصادر جيدة للمعلومات وبأن المواد التي ينشرها تتميز بدرجة عالية من الثقة. وأكد الموقع من خلال ذلك بان مأرب ليست بالمنطقة النائية في عصر ثورة المعلومات والاتصالات.
ولعل سر نجاح الموقع، والذي أصبح في الآونة الأخيرة ورغم عمره الفتي، إحدى المواقع الإخبارية اليمنية الأكثر أهمية عند المتصفحين لا يكمن في أي من النقاط السابقة بقدر ما يكمن في تعبير محرريه عن أصالة مربية لا يمكن للعين أن تخطئها. فالمسحة الماربية تبدو واضحة من خلال الصياغات واختيار الأخبار والوجوه والصور ومن خلال الدهشة التي يبديها الموقع وهو يفتح نافذة إلى العالم. وموقع مارب برس هو بالتأكيد أكثر تأثيرا من وزارة حقوق الإنسان عندما يتصل الأمر بالحقوق ومن وزارة الإعلام عندما يتعلق الأمر بالإعلام ومن الديمقراطية اليمنية عندما يتعلق الأمر بتقبل وجهات النظر والتسامح ومن وزارة الإدارة المحلية عندما يتعلق الأمر باللامركزية. ووفقا لبيانات الكسا بتاريخ 4 مايو فان موقع مآرب برس يحتل المركز 14333 بين المواقع الأكثر شهره ويأتي في الترتيب الثاني بين المواقع اليمنية بعد الصحوة نت الذي لا يفصله عنه سوى اقل من 100 نقطة وفي الترتيب الثامن من بين المواقع التي يزورها المقيمون في اليمن على الشبكة بعد جوجل وياهو وغيرها. وقد زاد معدل زائري الموقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 50%. وفي الوقت الذي يأتي فيه حوالي 40% من زوار الموقع من داخل اليمن فان الأغلبية تأتي من دول أخرى وفي مقدمتها السعودية والإمارات. ويبلغ معدل الوقت اللازم للحصول على الموقع حوالي سبع ثوان وهو ما يجعله مقارنة بالمواقع الأخرى على الشبكة العالمية يأتي ضمن نسبة ال7% من المواقع التي تعتبر الإبطاء في العالم. ولا يتحمل الموقع مسئولية هذه المشكلة وإنما يتحملها المسئولون الذين يعملون بكل الطرق على إبقاء اليمني معزولا عن العالم، وعلى جعل التخلف التكنولوجي إستراتيجية للبقاء. وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن الاستثمار وعن الحريات فأنهم يخافون ان يعطوا الشعب اليمني حق امتلاك الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت ...يخافون ان يخسروا مصدرا من مصادر استغلال المواطن اليمني ومصدر من مصادر تمويل الفساد ..ويخافون ان يعرف الشعب شيئا لا يريدونه ان يعرفه. ولا غرابة بعد ذلك ان يصل مستخدمو الشبكة العالمية في الإمارات إلى قرابة نصف السكان في حين ان الرقم في اليمن ما زال من الضالة بحيث يخجل الإنسان من ذكره.
استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء
DRALFAQIH@YAHOO.COM
في الخميس 10 مايو 2007 08:02:36 ص