|
مأرب برس - خاص
في الحلقة الأولى تم التطرق إلى النشأة والظروف التي أدت إلى ظهور منظمات المجتمع المدني وكيفية تطورها وتوسع نطاقها الجغرافي لتصبح مؤخرا تكتلات دولية فعالة وتتميز بمصداقية عالية لدى جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية.
في الحلقة الثانية والأخيرة سوف يتم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في ظل أنظمة استبدادية وقمعية ترى في تلك المنظمات الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يزلزل عروشها المرتجفة أصلاً، وبما أن منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبات لا حصر لها في معظم دول العالم الثالث ومن ضمنها بطبيعة الحال اليمن ، لذا فإنني سوف أقوم بتسليط الضوء على المعوقات والعراقيل والقيود والانتهاكات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني في اليمن بشكل عام بحكم متابعتي اليومية لأخبار وأنشطة تلك المنظمات واستقرائي لحاضرها ومستقبلها.
إن منظمات المجتمع المدني في اليمن تتعرض لضغوط كبيرة جدا وتوضع أمامها الخطوط الحمراء بل وتزداد تلك الخطوط يوماً بعد يوم وذلك لسبب بسيط جدا ألا وهو تداخل وتعدد مراكز القوى داخل الحزب الحاكم حيث أن ما يريده رئيس جهاز الأمن القومي أولا يحلو لوزير الداخلية وما يريده وزير الداخلية قد لا يقبل به وزير الإعلام وهكذا دواليك وعلى هذا المنوال نجد أن الضحية هي منظمات المجتمع المدني حيث نجد أن كل مركز قوى داخل الحزب الحاكم له خطوط حمراء خاصة بوجهة نظره ورؤيته وبمعايير تتناسب ايضا مع وجهة نظر فخامته وهذه المعايير تُعد الأهم بالنسبة لكل مراكز القوى والتي تعمل على بلورتها بطريقة مختلفة إلى حداٍ ما بعيداً عن وجهات النظر الأخرى وفجأة وبين عشية وضحاها تجد تلك المنظمات نفسها وقد وقعت بين فكي كماشة وأن الخطوط الخضراء والصفراء قد اختفت كلياً .
نجد أن ممارسة الإقصاء لمنظمات المجتمع المدني من قبل الحزب الحاكم تتم بطريقة عبثية وغير مدروسة على الإطلاق و أقل ما يمكن أن يطلق على ذلك السلوك العربدة السياسية وهذا دليل واضح على إفلاس النظام الحاكم في كل الاتجاهات أخلاقيا وسياسياً بغض النظر عن مراكز القوى المختلفة وبغض النظر أيضا عن الخليط الذي يتكون منه الحزب الحاكم الذي جمع في مكوناته " ما هب ودب " كما يقال ، إلا أن التعامل معه بموجب الدستور والقانون يجب أن يظل معه كحزب له ثقله السياسي بعيداً عن تشخيص النوع و حاكماً في نفس الوقت أيضاً و مسئولا مسؤولية مطلقة عن حماية كل اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلا أننا نجد أن الحزب الحاكم قد تخلى عن دوره كلياً منطلقاً من مبدأ " من ليس معي فهو ضدي".
السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا ينظر الحزب الحاكم إلى منظمات المجتمع المدني بأنها موجهة ضده ؟ وهنا أقول أليس من الأجدر والأحوط بالحزب الحاكم التعاون مع تلك المنظمات وإصلاح الاختلالات وإيقاف الانتهاكات والتعامل مع المواطنين والصحفيين والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية من منطلق المواطنة المتساوية والحقوق المشتركة التي كفلها الدستور والقانون.
إن القيود التي تفرض على منظمات المجتمع المدني لم تُنسج من عالم الخيال كما يعتبرها الحاكم وإنما هي قيود حية ودامغة نعيش معها ونتنفس ريحها الخبيث ونسمع ما يحزننا ويسر منتجها ، وما يحدث اليوم لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أيضا من استهداف وتهميش وتفريخ وإلغاء وتضييق ليمثل انتكاسة حقيقية وتراجع خطير وانتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق الدولية والإعلانات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها ابتدأ من إعلان صنعاء للديمقراطيات الناشئة وانتهاء بتعهدات الحكومة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس وبالرغم من ذلك نجد أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين مستمرة بشكل ملحوظ ومتكرر وهذه يرسم لنا صورة واضحة عن مدى تخبط الحزب الحاكم وانفصامه وتخليه كلياً عن برامجه الحزبية والانتخابية والمؤسسية التي رسمها لنفسه واستقطب بموجبها أصوات الجماهير.
- حق المنظمات في امتلاك وسائل إعلامية.
دأبت السلطة ممثلة بالحزب الحاكم على حرمان منظمات المجتمع المدني من حقوقها التي كفلها الدستور والقانون من امتلاك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة مبررةً ذلك بحجج واهية وسخيفة في نفس الوقت ومن تلك الحجج عدم استكمال الشروط اللازمة وغيرها ، بينما حقيقة الأمر أن السلطة تدرك جيداً أن صحف منظمات المجتمع المدني سوف تكون منبراً حراً يعبر عن لسان الجماهير وتنقل معاناتهم وتكشف عن الممالك الموجودة هنا وهناك – كمملكة الجعاشن ، مملكة الحسينية - بالإضافة إلى رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل الأمن القومي دون سبب يذكر سوى ممارستهم لمهنتهم بحيادية تامة ، وهنا نجد أن الحزب الحاكم بدأ يسلك مسلكاً أخر ويتبع إستراتيجية جديدة ومبتكرة تُضم إلى قائمة ابتكاراته التي تعودنا أن يُتحفنا ويضحكنا بها في آن واحد وأخرها عدم موافقة وزارة الإعلام على طلب منظمة بلا قيود بإصدار صحيفة باسم المنظمة وفي هذا الصدد أقول لا عجب فهذه عقليته وهذا سلوكه ولم يتبدل يوماً من الأيام وإن كان تلون في بعض الأحيان أمام الدول المانحة والصديقة.
وأخيراً ... إننا نعلن تضامننا الكامل مع كل منظمات المجتمع المدني بصفة عامة ومع منظمة بلا قيود بصفة خاصة أمام التعسفات الهمجية التي تتعرض لها من قبل الحكومة كما نعلن أيضا عن استمرارنا جنب إلى جنب مع تلك المنظمات في اعتصاماتها السلمية المتواصلة حتى تنال حقوقها الكاملة والمشروعة وفقاً للدستور والقانون.
في الخميس 24 مايو 2007 09:32:26 ص