|
فيا من أفسد دينه بذم خير القرون وفعل بنفسه مالا يفعله المجنون إن قلت إنك افتديت في سبهم بالكتاب العزيز ، كذبك في هذه الدعوى من كان له في معرفة القرآن أدنى تبرير ، فإنه مصرح بأن الله جل جلاله قد رضي عنهم ومشحون بمناقبهم ومحاسن أفعالهم ، ومرشد إلى الدعاء لهم(1) .
وإن قلت : اقتديت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة ، قام في وجه دعواك الباطلة العاطلة ما في كتاب السنة الصحيحة(2) ومن مؤلفات أهل البيت وغيرهم ، من النصوص المصرحة بالنهي عن سبهم وعن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأنهم خير القرون(3) وأنهم من أهل الجنة(4) ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راضٍ عنهم ، وما في طي الدفاتر الحديثية من ذكر مناقبهم الجمَّة ، كجهادهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله ، ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأخدان ، طلبًا للدين وفرارًا من مساكنة الجاحدين وكم يعد العادي من هذه المناقب التي لا يتسع لها إلا مجلدات ، ومن نظر في كتب السير والحديث عرف من ذلك مالا يحيط به الحصر .
وإن قلت أيها الساب لخير هذه الأمة من الأصحاب إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة ، فقد حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق .
وإن قلت إنك اقتديت بعلماء الحديث ، أو علماء المذاهب الأربعة ، أو سائر المذاهب فلتأتنا بواحد منهم يقول بمثل مقالتك! فهذه كتبهم قد ملأت الأرض ، وأتباعهم على ظهر البسيطة أحياء ، وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتأخريهم على أن من سب الصحابة مبتدع ، وذهب بعضهم إلى فسقة وبعضهم إلى كفره ، كما حكى ذلك جماعة من علمائهم ، منهم : ابن حجر الهيتمي(5) فإنه ذكر في كتابه المعروف (الصواعق المحرقة) (6) أن كثيرًا من الأئمة كفروا من سب الصحابة(7). وفي (البحر) (8) في كتاب الشهادات في قولهم: فصل : والخلاف ضروب ما لفظه : وضرب يقتضي الفسق لا غير ، كخلاف الخوارج الذين يسبون عليًّا . والروافض الذين يسبون الشيخين لجرأتهم على ما علم تحريمه قطعًا. انتهى( 9) .
وإن قلت أيها الساب : إنك اقتديت بفرقة من غُلاة الإمامية ، فنقول : صدقت فإن فيهم فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة(10) ، وقد أجمع على تضليلهم جميع علماء المسلمين من أهل البيت وغيرهم وهم الرافضة الذين رويت الأحاديث في ذمهم ، فمن جملة من روى ذلك : الإمام الأعظم الهادي بن يحيى مبن الحسين عليه السلام فإنه روى في كتابة (الأحكام) (11) في كتاب الطلاق ، منه بسنده المتصل بآبائه الأئمة الأعلام إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «يا عليّ يكون في آخر الزمان فرقة نبز يعرفون به يقال لهم : الرافضة ، فإذا لقيتهم ، فاقتلهم ، قتلهم الله ، فاقتلهم فإنهم كافرون (12) » ( 13) أو كما قال .
فهذا الإمام الأعظم يروي هذا الحديث عن آبائه الأئمة ، حتى قيل : إنه لم يكن في كتابه (الأحكام) حديث مسلسل من أول إسناده إلى آخره إلا هذا الحديث ، ذكر ذلك العلامة محمد بن الوزير وغيره ، وفيه التصريح بكفرهم . فكيف اقتديت أيها المغرور في مثل هذه المسألة التي هي مزلة الأقدام (14) بمثل هذه الفرقة.
فكيف تزعم أنك متبع لأهل البيت وهم مخالفون للإمامية ومصرحون بسبهم ومتوجعون من اعتقاداتهم الفاسدة .
ولقد بالغ المؤيد بالله في ذلك ، حتى صرح في كتابه المعروف بـ (الإفادة) ( 15) بأنها لا تقبل الأخبار المروية من طريقهم ، قال : لأنهم يعتقدون أن كل ما يروى عن كل من يشار إليه من أئمتهم يجوز أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بالغ الإمام الهادي في التوجع منهم في كتبه .
فإن قلت : ومن أين لك أنهم الرافضة؟
فأقول : قال في (القاموس) ( 16) : الرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ، ثم قالوا : تبرأ من الشيخين ، فأبى ، وقال : كانا وزيري جدي ، فتركوه ، ورفضوه ، وانفضوا عنه ، والنسبة رافضي (17) . انتهى .
فتقرر بهذا أن الروافض من رفض ذلك الإمام لتركه لسب الشيخين( 18) ، والإمامية يسبون الشيخين وجمهور الصحابة ، بل وسائر المسلمين ما عدا من كان على مثل اعتقادهم ويسبون أيضا زيد بن علي ، كما يعرِف ذلك من له إلمام بكتبهم .
وقال النووي(19) في (شرح مسلم) (20) في مباحث المقدمة ما لفظه : وسموا رافضة من الرفض وهو الترك(21).
قال الأصمعي(22) ، وغيره : لأنهم رفضوا زيد بن علي وتركوه( 23) ، انتهى .
وهكذا صرح جماعة من العلماء بأن الرافضة هم هؤلاء(24) ، وصرح جماعة أيضا بأن الرافضة هم الذين يسبون الصحابة من غير تقييد .
ويا لله العجب من هذه الفرقة! كيف تبلغ بهم محبة أمير المؤمنين إلى ما لا يرضاه ، بل إلى ما هو على خلافه كما أسلفناه عن الإمام يحيى : أن مذهب أمير المؤمنين جواز الترضية . وقد حكى الإمام عبد الله بن حمزة(25) في كتابه (الكاشف للإشكال الفارق بين التشيع والاعتزال) ( 26) ما لفظه : والمسلك الثاني : أن أمير المؤمنين هو القدوة ، ولم يُعلم من حاله عليه السلام لعن القوم ، ولا التبرؤ منهم ، ولا نفسقهم ، يعني : المشايخ(28) . قال : وهو قدوتنا ، فلا نزيد على حده الذي وصل إليه ، ولا ننقص شيئا ؛ لأنه إمامنا وإمام المتقين ، وعلى المأموم إتباع آثار إمامه ، ومقاله ، فإن تعدى خالف وظلم . انتهى.
وقد حكى هذا الكلام بألفاضه السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في كتابه المعروف بـ (تلقيح الألباب في شرح آيات اللباب) ( 29) وحكى في (البسامة) ( 28) أن عليا عليه السلام كان يترضى عليهم ، فقال شعراً :
ورضِّ عنهم كما رَضَّى أبو حسن .....أو قف عن السب إما كنت ذا حذر
وروى الإمام المهدي(30) في (يواقيت السير) (31) : أنه حين مات أبو بكر رضي الله عنه ، قال علي عليه السلام : رضي الله عنك ، والله لقد كنت بالناس رؤوفًا رحيمًا . انتهى.
وقد روى أئمة الحديث والسير عن أمير المؤمنين : أنه كان يترضى عن الصحابة ويترحم عليهم ، ويمدحهم ويبالغ في الثناء ، وذلك أمر معروف عند أهل العلم ، ولكنا اقتصرنا على نقل كلام أولئك الأئمة من أولاده ؛ لأن روايتهم أقطع لعرق الشك ، وأحسم لداء اللجاج من رواية غيرهم .
فهل يليق بمن يعد نفسه أمير المؤمنين أن يخالفه هذه المخالفة ، فيلعن من كان يُرضِّي عنه ويترحم عليه.
وهل هذا إلا من المعاندة له عليه السلام والمخالفة لهديه القويم ، والخروج عن الصراط المستقيم .
فأي خير في تشيع يفضي إلى ميل ويوقع في الهلكة كما ورد : «أنه يهلك فيك فرقتان : محب غال ، وباغض قالٍ»(32 ).
وفرقة الإمامية هي الفرقة التي غلت في المحبة فهلكت ، فمن اقتدى بهم ، فهو من جملة الهالكين ، بنصوص الأحاديث الصحيحة وتصريح علماء الدين .
فيا من يدعي أنه من أتباع الإمام زيد بن علي ! كيف لا تقتدي في ذلك المنهج الجلي؟!
ألا تراه رضي بمفارقة تلك الجيوش التي قامت تنصره على منابذة سلاطين الجور ، ولم يسمح بالتبري من الشيخين أبي بكر وعمر ؟! بل احتج على الرافضة بأنهما كانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولاشك أنه يؤلم الرجل ما يؤلم وزيره ، ومن أهان الوزير ، فقد أهان السلطان .
ولهذا قال المنصور بالله عليه السلام في كلامه السابق : أن من تبرأ من الصحابة فقد تبرأ من محمد صلى الله عليه وسلم .
ولقد قال الإمام المهدي في (القلايد) (33) : إن قضى( 34) أبي بكر في فَدَك( 35) والعوالي صحيح .
وروي في شرح هذا الكتاب عن زيد بن علي أنه قال : لو كنت أبا بكر ، لما قضيت إلا بما قضى.
فتصحيح الإمام المهدي لقضاء أبي بكر ، وقول زيد بن علي بهذه المقالة ، يدل على أنه عندهما عدل مرضي، ولو كان عندهما على خلاف ذلك ، لما كان حكمه صحيحًا.
وقال الإمام يحيى بن حمزة في كتابه الموسوم بـ (الشامل في علم الكلام) (36) عند تكلمه على ما نُقم على أبي بكر في إغضاب فاطمة : إنما طلب منها إقامة البينة. وقد جاءت بعلي وأم أيمن ، فقال : امرأة مع المرأة ، أو رجل مع الرجل.
قال الإمام يحيى فغضبت فاطمة لذلك ، وإنما طلب أبو بكر الحق ، فإذا غضبت لأجله ، فالحق أغضبها.
هذا كلام الإمام يحيى بن حمزة في ذلك الكتاب ، وقد حكاه أيضا السيد الهادي ابن الوزير في كتابه المعروف بـ(نهاية التنويه في إزهاق التمويه(37))( 38) .
فانظر كيف صوب هذا الإمام أبا بكر في حكمه ، ولو كان غير عدل عنده ، لكان حكمه باطلًا، سوى(39) وافق الحق أو خالفه ؛ لأن العدالة شرط في صحة الحكم .
وقال محمد بن المنصور بالله(40) ، من قصيدة يفتخر بها على قحطان :
ومنا أبو بكر وصاحبه الذي ......على السنن الغر الكريمة يغضب
ولو كان أبو بكر وعمر عند هذا السيد الجليل من الظلمة المتغلبين لما افتخر بهما ، والوصف بالغضب على السنن الغراء الكريمة من آداب المتقين المناصرين لها .
ويا(41) من يدعي أنه من أتباع الإمام الهادي يحيى بن الحسين هلا سلكت مسلكه ، ومشيت على سنن مذهبه ، فتوقف كما صح عنه التوقف بما أسلفناه من حكاية الإمام الأجل بن حمزة عنه .
وهلا عملت بكلامه الذي صرح به عليه السلام في كتابه الذي كتبه من المدينة جوابًا على أهل صنعاء ، قال فيه ما لفظه : ولا أبغض أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم الصادقين ، والتابعين لهم بإحسان المؤمنين منهم والمؤمنات ، أتولى جميع من هاجر ، ومن آوى منهم ونصر ، فمن سب مؤمنًا عندي استحلالًا فقد كفر ، ومن سبه استحرامًا فقد ضل عندي وفسق ، ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة ، من الذين بالنفاق تفردوا ، وعلى الرسول مرة بعد مرة تمردوا ، وعلى بيته اجتروا فطعنوا ، وإني أستغفر الله لأمهات المؤمنين اللاتي خرجن من الدنيا على يقين ، وأجعل لعنه على من تناولهن بما لا يستحققن من سائر الناس أجمعين ، انتهى كلامه .
فأنت أيها الساب المدعي أنك من أتباع هذا الإمام بصريح كلامه هذا إما كافر أو ضال فاسق ، وهذا الذي صرح به عليه السلام هو مذهب أتباعه من الهدوية إلى الآن .
قال ابن مظفر(42) في (البيان) (43 ) مَدْرَسًا لهادوية هذه الأزمان ما لفظه :
مسألة : قال الإمام يحيى : ولا يصح الائتمام بفاسق التأويل ، ولا بمن يفسق الصحابة الذين تقدموا عليًّا عليه السلام(44) . انتهى . ولم يحكِ خلافًا لأحدٍ.
قال في (البستان) (45 ) : قال عليه السلام : -يعني الإمام يحيى- : لا من يفسق الصحابة ، فهو فاسق تأويل؛ لأنه اعتقد ذلك لشبهة طرأت عليه ، وهو تقدمهم على أمير المؤمنين فلا تصح الصلاة خلف من يسبهم ؛ لأنه جرأة على الله ، واعتداء عليهم ، مع القطع بتقدم إيمانهم ، واختصاصهم بالصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفضائل الجمة ، وكثرة الثناء عليهم من الله سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الأئمة وعلماء الأمة ، ولا دليل قاطع على كفرهم ولا فسقهم ، فأما مطلق الخطأ فهو –وإن قطع به- لا يكون كفرًا ولا فسقًا ، إذ لا بد فيهما من دليل قطعي شرعي ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه»( 46) ، وأي جرأة أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسبق إلى الإسلام والهجرة ، وإحراز الفضل والمراتب العليَّة ، والإنفاق في الجهاد ، وبذل النفوس والأموال لله ولرسوله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم» فنعوذ بالله من الجهل والخذلان . انتهى بلفظه.
وقال المنصور بالله في كتابه (الكاشف للإشكال الفارق بين التشيع والاعتزال) (47 ) ما لفظه : إن القوم –يعني الصحابة- لهم حسنات عظيمة بمشايعة النبي صلى الله عليه وسلم ، ونصرته ، والقيام دونه ، والرمي من وراء حوزته ، ومعاداة الأهل والأقارب في نصرة الدين، وسبقهم إلى الحق ، وحضور المشاهد التي تزيغ فيها الأبصار ، وتبلغ القلوب الحناجر إلى آخر كلامه .
وعلى الجملة إنه إذا لم يقتنع المتبع لأهل البيت بما أسلفناه من إجماعهم ونصوصهم ، فهو إمَّا جاهل لا يفهم ما يخاطب به ، ولا يدري ما هو العلم ، وإمَّا مكابر قد أعمى التعصب بصر بصيرته ، واستحوذ عليه الشيطان ، فقاده بزمام الغي والطغيان ، إلى هذه المصيبة التي هي مهلكة الأديان ، بإجماع حملة السنة والقرآن ، وكلا الرجلين لا ينفعه التطويل والاستكثار ، من نقل نصوص الأئمة ، ومن صرائح الأدلة ، فلنقتصر على هذا المقدار فإن من لم ينتفع به ، لم ينتفع بأكثر منه .
فالعاقل المراعي لحفظ دينه ، إذا لم يعمل بما ورد في الصحابة الراشدين من نصوص القرآن والسنة القاضية بأنهم أفضل من غيرهم من جميع الوجوه ، وأن بين طبقتهم وطبقة من بعدهم من الأمة كما بين السماء والأرض ، فأقل الأحوال أن ينزلهم منزلة سائر المسلمين .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح(48) أن : «قتال المسلم كفر ، وسبابه فسوق» .
وثبت عنه في الصحيحين(49) أن : «لعن المؤمن كقتله» . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم( 50) أنه : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» .
وفي سنن أبي داود(51) أنه صلى الله عليه وسلم : «إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبوابها ، دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها ، ثم تأخذ يمينًا وشمالًا ، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لُعن ، فإن كان أهلًا لذلك ، وإلا رجعت إلى قائلها».
وفي مسند أحمد(52) وصحيح البخاري(53) وسنن النسائي(54) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تسبوا الأموات ، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا» . وفي حديث آخر رواه أحمد(55) والنسائي( 56) : «لاتسبوا أمواتنا ، فتؤذوا أحياءنا»
وفي صحيح مسلم( 57) ، وسنن أبي داود(58 ) والترمذي( 59) والنسائي(60) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أتدرون ما الغيبة؟» ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : «ذكرك أخاك بما يكره» . قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : «إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول ما تقول فقد بهته».
قال الترمذي(61 ) : حديث حسن صحيح .
وفي سنن أبي داود(62) والترمذي(63) : أن عائشة ذكرت صفية ، فقالت : إنها قصيرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : «كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهُ».
وفي سنن أبي داود(64) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لما عُرج بي مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟! فقال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي متناولة للأموات تناولًا أوليًا ، وبعضها نص في الأموات.
تنبيه :
ربما قال من يطلع على ما سقناه من الروايات القاضية بإجماع أهل البيت على عدم سب الصحابة : أنه قد وجد في مؤلف لفرد من أفرادهم ما يشعر بالسب .
فنقول له –إن كان ممن يعقل الخطاب- : هذا الفرد الذي تدعي أنه وجد في مؤلفه ما يشعر بالسب، إن كان عصره متقدمًا على عصر الأئمة الذين روينا عنهم إجماع أهل البيت فمن البعيد أن يحكوا الإجماع عن جميعهم ، ثَمَّ فرد يخالفهم ، للقطع بأنهم أخبر من غيرهم بعلم صحة ما وجد عن ذلك الفرد ، فالمتوجه عليك وعلينا اعتقاد أن ذلك الموجود مدسوس في ذلك المؤلف من بعض أهل الرفض ؛ لأن إثبات كونه من كلام المؤلف له يخالف ما حكاه الأئمة من أهل المختبرين بمذهبه .
وإن كان ذلك الفرد عصره متأخرًا عن عصر الأئمة الذين حكوا الإجماع عن أهل البيت ، فكلامه مردود؛ لأنه خالف إجماع آبائه ، وشذ عن طريقتهم ومشى في غير منهجهم القويم ، وسلك في غير صراطهم المستقيم ، وما كان بهذه المثابة فلا ينبغي لأحد أن يعمل به ، ولا يحل لمؤمن أن يتمسك به معارضة إجماع المتقدمين والمتأخرين من العترة المطهرة.
ومع هذا فمسألة السب وما يترتب عليها من التكفير والتفسيق من المسائل التي لا يجوز التقليد فيها عند أهل البيت ، كما صرحت به مطولات كتبهم ومختصراتها ، فعلى فرض أنه قد صرح فرد من أفراد العلماء من أهل البيت أو من غيرهم بجواز السب( 65) ، لا يجوز لأحد أن يقلد في ذلك ؛ لأن التقليد في المسائل الفرعية العملية ، لا في المسائل العلمية ، ولا فيما يترتب عليها ، فمن رام اتباع الشيطان في سب أهل الإيمان ، فليقف حتى يجتهد في المسألة ، ثم يعمل بما رجح له ، ولا يخالف(66 ) كتاب الله وسنة رسوله ، وإجماع المسلمين من أهل البيت وغيرهم ، وهو موثق بربقة التقليد ، قاصر الباع ، حقير الإطلاع ، لا يعقل الأدلة ولا يعرف الحجج .
للتأمُل :
يرى القاضي العلامة والمؤرخ / إسماعيل بن علي الأكوع –يرحمه الله- في كتابه (الزيدية – نشأتها ومعتقداتها) الطبعة الثانية ص9 ، بعد أن يذكر أن الزيدية قديما وحديثا كفرقة أو مذهب لم تنل ما تستحقه من الكتابة بما يكفي لمعرفتها معرفة حقيقية ، حيث يقول : «وكان يفترض على علماء الزيدية أن ينهدَّ بعضهم لمثل هذا الأمر فيقوم بذكرها ، والتعريف بها تعريفًا شاملا كاملا والتنبيه إلى الفوارق بين ماضي الزيدية في الكو فة ، وبين زيدية اليمن ، ومدى علاقتها بمذهب الاثني عشرية وأين تقف منه ؟ فصاحب البيت أدرى بالذي فيه» .
...................................
( 1) من صريح مدح الله لهم قوله تعالى : {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } (آل عمران: 110). وقوله تعالى : {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ } (الفتح: 18). وقوله تعالى : {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ } (الفتح: 29). وقوله تعالى : {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ } (التوبة: 21) . وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } (الفتح: 10). وقوله تعالى : {ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ} (الواقعة: 13 – 14). وقوله تعالى : {لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (التوبة: 117). وقوله تعالى : {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (الحديد: 10) .
وغيرها من النصوص القطعية التي تحكي عدالتهم .
( 2) من ذلك ما أخرجه ابن حبان برقم (7256) عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي ، ومن أذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد أذى الله عزَّ وجلَّ ، ومن آذى الله فيوشك أن يؤخذ» وأخرجه الآجري في (الشريعة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا» وأخرجه الطبراني (2/260) عن علي رضي الله عنه قال : من سب الأنبياء قتل ، ومن سب صحابي جلد.
وأخرجه الدارقطني في (الأفراد) (2796) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتسبوا أصحابي ، لعن الله من سبّ أصحابي».
( 3) ما رواه الإمام أحمد (1/379) ، والحاكم (3/78) عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد». صححه الحاكم والذهبي ، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ، ص(267).
( 4) واستدل ابن حزم بقوله تعالى : { وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } (الحديد: 10) ، إلى أن جميع الصحابة في الجنة ، انظر اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وما رواه مسلم برقم (2495) من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية» وما رواه أيضًا برقم (2496) من حديث أم بشر رضي الله عنها يرويه عنها جابر:«لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة».
( 5) أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي المكي ولد سنة (909هـ) في مصر في محلة أبي الهيتم ودفن في المعلى بمكة بتربة الطبرين. (ت974هـ).
انظر: النور السافر للعيدروسي : (ص258) والأعلام للزركلي : (1/234) .
( 6) انظر : الصواعق المحرقة (1/128).
( 7)قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/252) (من ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك أي التواطؤ على مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ومن وصل إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام...).
( 8) البحر الزخار .(5/25).
( 9) المصدر السابق .
( 10) فأصبح الطعن والسب للصحابة في هذه الأيام هو شعائر الطائفة الإمامية (الإثني عشرية).
( 11) انظر : الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم ، جمع علي بن أحمد بن أبي خريصة (1/455).
( 12) الطبراني : (6/355) رقم (6606) والمعجم الكبير (12/242) رقم (12998) مسند أبي يعلى : (12/116) رقم (6749) ومجمع الزوائد (10/22).
( 13) الأحكام (1/455).
( 14) لأن الطعن فيهم والقول بانحرافهم يؤدي إلى القول بتحريف القرآن والسنة النبوية ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوهما وأدوهما إلينا ، والطعن فيهم هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم إذ كيف يفشل في تربيتهم ولا شك بأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر بلا خلاف .
( 15) الإفادة كتاب في الفقه للإمام المؤيد بالله ، ويسمى أيضا (التعريفات) تولى جمعها تلميذه أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسن الهوسمي . ويتضمن آراءه الفقهية وعليه شروح عدة ، منه نسخة خطية بمكتبة برلين برقم : (4878) ، وأخرى بالمتحف البريطاني برقم : (338) وبالأمبروزيانا بإيطاليا برقم : (890) وعدة نسخ بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم : (114 ، 1136 ، 1175 ، 1213 ، 1337) ، وبالمكتبة الغربية بالجامع الكبير برقم : (14 ، 15) .
( 16) القاموس المحيط (ص830).
( 17) المصدر السابق .
( 18) أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
( 19) هو : أبو زكريا محيي الدين بن شرف بن مري الخزامي النوري ، محدث ، فقيه ، أصولي ، زاهد . ترجمته : سير أعلام النبلاء : (2/476) وطبقات السبــكي : (8/395).
( 20) انظر : شرح مسلم (1/103) .
( 21) شرح مسلم للنووي (1/103).
( 22) هو : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي . رواية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ولد سنة (122هـ) وتوفي في البصرة (216). انظر الأعلام للزركلي : (4/162).
( 23) شرح مسلم للنووي (1/103).
( 24) مقالات الإسلاميين (ص16) والملل والنحل للشهرستاني (1/30).
( 25) سبقت ترجمته .
( 26) ذكرها المؤرخ أبو علامة في كتابه النفحة العنبرية ، قال الحبشي مخطوط بالجامع بآخر كتاب أمالي أحمد بن عيسى . مصادر الفكر (ص624).
( 27) المقصود بهم : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
( 28) سبق التعريف به ص (27).
( 29) سبق التعريف بكتاب البسامة .
( 30) أحمد بن يحيى المرتضى سبقت ترجمته .
( 31) يواقيت السير شرح كتاب الجواهر والدرر من سر سيد خير البشر وأصحابه العشرة الغرر ، كتاب في السيرة ومناقب العشرة مخطوط منه نسخة بمكتبة الجامع برقم (1) تاريخ ، ونسخة أخرى بالمتحف البريطاني برقم (3771) وثالثة بمكتبةالأمبروزيانا برقم (5259) .
( 32) المطالب العالية (16/135) رقم (3940).
( 33) القلائد في تصحيح العقائد وقد شرحه مؤلفه في كتابه الدرر الفرائد ، مخطوط منه عدة نسخ في المكتبة الشرقية والغربية . انظر مصادر الفكر : (ص668).
( 34) هكذا في المخطوط والصحيح (قضاء) .
( 35) أصل القصة كما في البخاري برقم (3810) ومسلم (1759) وغيرهما : أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما أرضه من فَدَك وسهمه من خيبر ، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في
هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي». وفَدَك : بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل . والعوالي : بالفتح جمع العالي ضد السافل ، وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال . معجم البلدان (4/166).
( 36) الشامل لحقائق الأدلة وأصول المسائل الدينية ، كتاب في أصول الدين للإمام يحيى بن حمزة . انظر مصادر الفكر : (ص648).
( 37) شرح فيها قصيدة ميمية له أو لها :
أقاول غي في الزمان نواجم ....... وأوهام جهل بالضلال رواجم
وقد تراجع الهادي بن الوزير ما صدره في كتابه هذا بعد أن صال وجال في ميادين الصراع الفكري معارضًا –لأخيه محمد بن إبراهيم الوزير ، ناصر السنة- حينًا ومنافحًا له حينًا آخر ، وبعد ذلك عرف عن علم وبينة أن الحق مع جانب أخيه وأخذ منذ ذلك الوقت يجنح إلى ما ذهب إليه أخوه . انظر : هجر العلم ومعاقله (4/1358).
(38 ) ونص كلام الهادي : لا حرج على أبي بكر في إغضاب فاطمة عليها السلام ، إنما طلب منها إقامة البينة ، وقد جاءت بعلي عليه السلام وأم أيمن ، فقال امرأة مع امرأة أو رجل مع رجل . قال الإمام يحيى عليه السلام : فغَضَبُ فاطمة لذلك ، وإنما طلب أبو بكر الحق ، فإذا غضبت لأجله ، فالحق أغضبها ، فلا حرج على أبي بكر ، هذا معنى كلام الإمام يحيى عليه السلام . انظر : نهاية التنويه (ص153).
(39 ) هكذا في المخطوط والصحيح (سواء).
(40 ) هو محمد بن الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان عالم ، فارس ، سياسي ، مولده ببراقش سنة (591هـ) وأخذ عن علماء عصره حتى برع في عدة فنون . وكان شاعرًا وتوفي في حوث ودفن في ظفار. سنة (623هـ). انظر : أعلام المؤلفين (920).
(41 ) هكذا في المخطوط والصحيح (فيا).
(42 ) هو : القاضي عماد الدين : يحيى بن أحمد بن علي بن مظفر من علماء الزيدية المبرزين وقرأ على الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى من مآثره (البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي) و (الجامع المفيد إلى طاعة الحميد المجيد) وغيرها (ت875هـ). انظر : البدر الطالع : (2/325) ومعجم أعلام المؤلفين : (ص1093).
(43 ) انظر : البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي (من أشهر كتب الفقه على مذهب الهادوية) وقد طبع مصورًا على مخطوطة وطبع ثانية في أربع مجلدات عن وزارة العدل اليمنية . انظر : البدر الطالع : (2/325) ومعجم أعلام المؤلفين : (ص1093).
(44 ) المصدر السابق .
(45 ) البستان في شرح البيان للقاضي محمد بن أحمد بن المظفر الحمدي شرح فيه كتاب لجده وهو شرح مفيد (ت925هـ) مخطوط بمكتبة الشيخ مشرف المحرابي.
(46 ) قال عنه الإمام الشوكاني : ثبت في كتب جماعة من أئمة آل البيت كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن علي. انظر نيل الأوطار : (3/199).
(47 ) سبق التعريف به.
(48 ) البخاري (1/27) رقم (48) و (56665) ومسلم (1/81) رقم (64) وابن حبان (13/265) رقم (5939) من حديث عبد الله بن مسعود . وأخرجه الضياء في المختارة (3/218)رقم (1021) والنسائي (2/313) رقم (3567) وابن حبان (188) رقم (49) والترمذي (4/353) رقم (1983) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص.
(49 ) البخاري (5/2247) رقم (5700 ، 5754) ومسلم (1/104) رقم (110) عن ثابت الضحاك . والبيهقي (8/23) رقم (15654) والدارمي (2/252) رقم (2361) وابن عوانة (1/50) رقم (129) وعبد الرزاق في المصنف (482) رقم (15984) وغيرهم
(50 ) (4/2006) رقم (2598) والحاكم (1/111) رقم (149) وسنن أبي داود (4/277) والحميدي في الجمع (1/466) رقم (748) .
(51 ) (4/277) رقم (4905) و(مشكاة المصابيح) : (3/1362) رقم (4850).
(52 ) (6/180) رقم (25509).
(53 ) (1/470) رقم (329).
( 54) (1/630) رقم (2063).
( 55) (4/252) رقم (18235).
( 56) (4/227) رقم (6977).
( 57) (4/2001) رقم (2589).
( 58) (4/269) رقم (4874).
( 59) (4/329) رقم (1934) .
(60 ) (6/467) رقم (11518).
( 61) (4/329).
( 62) (4/269) رقم (4875).
( 63) (4/660) رقم (2502).
( 64) (4/269) رقم (4878) وأحمد (3/224) رقم (13364) والطبراني في (الأوسط) : (1/7) رقم (8).
( 65) هكذا في المخطوط والصحيح (فإنه).
( 66) هكذا في المخطوط والصحيح (وليخالف).
في الخميس 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 01:44:47 م