|
حسن زيد الأكثر إثارة وجدلًا بين السياسيين, لا يخلو له تصريح أو حوار صحفي من جديد وإثارة, يناور ويحاور بهمّة عجيبة, متشبثًا على أمانة حزب الحق فهو المنبر الذي يطل به ويتواصل مع الآخرين من خلاله, في قضايا تشعر أنك أمام شخص مستنير ومتقدم بأفكاره على أقرانه من أمناء الأحزاب وفي قضايا أخرى تجده يعيش غربة الزمان والمكان, غير أن تواضعه الجم وتعامله السلس يفرض له احترامًا كبيرًا.. في هذا الحوار الذي لا تنقصه الصراحة.
حوار مع أمين عام حزب الحق الاستاذ حسن زيد
حوار/ فهد سلطان:
- لو بدأنا معك أستاذ حسن من سؤال ربما أني طرحته عليك في العام 2009م حول مشكلة حزب الحق.. إلى أين وصلت؟
تقريبًا انتهت مع المؤتمر العام الأول للحزب ولم يتبقّ إلا محمد المنصور وعلاقتنا معه علاقة إيجابية, ولدينا قرار سوف يتم استيعابه خلال المرحلة القادمة.
- هل عاد للحزب عافيته بعد حلّ المشكلة؟
لا لم تعد له عافيته بالكامل, فقد خسر عناصر كثيرة نتيجة لموقفنا من العملية السياسية والتوقيع على المبادرة, بعض العناصر ذهبت إلى حزب الأمة والبعض بسبب موقف الأخ محمد المنصور.
- كيف ستتغلبون على هذه المشكلات؟
متروكة للزمن, وهذه خيارات الناس ولا تقدر أنت أن تفرض عليهم.
- متى ستعقدون المؤتمر الأول؟
عقدنا في شهر يناير ويبدو أنك لم تتابع..
- وماذا تم على ضوئه؟
- تم انتخابي أمينًا عامًّا, وتم انتخاب الأمانة العامة ومجلس الشورى للحزب وإعادة تجديد الهيئة العليا.
- ما مستقبل اللقاء المشترك؟
كل الأطراف، حتى الآن رغم التباين في المواقف التي نتجت عن الخلاف حول الحصص في تقاسم الوظيفة العامة للأحزاب الكبيرة، لا تزال متمسكة به, مثلاً: شعر الاشتراكي بمرارة لأنه تم إقصاء بعض العناصر المحسوبة على الجنوب في وزارة المالية, ولأن الحكومة وبعض الوزراء المحسوبين على اللقاء المشترك وشركائه يتصرفون وكأنهم فوق المساءلة, بل ويتعاملون مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك بتعالٍ وتمييز سلبي جدا.
- إقصاء بعض عناصر الحزب الاشتراكي المحسوبة على الجنوب.. هل هذا مبرر جعل الاشتراكي يصوّت ضد موضوع الشريعة في مؤتمر الحوار؟
لا.. لا.. هذه خيارات, التصويت في بناء الدولة خيار متعلق بمفهوم الناس للشريعة الإسلامية, ما المقصود بالشريعة الإسلامية؟, ليس لسلوك بعض الوزراء السلبي من أحزاب اللقاء المشترك علاقة بموقف الأحزاب من قضايا الحوار. لكن من حيث المبدأ في تصوري تباعد اللقاءات لقيادات أحزاب اللقاء المشترك نتيجة لغياب أمناء العموم, وقلة التواصل والانشغال في اللجنة الفنية للحوار الوطني ثم الآن رئاسة اللجنة في مؤتمر الحوار, هذا الانشغال جعل من الصعب استمرار اللقاءات كما كانت عليه. وبالتالي حد من فرص التنسيق.
- ما الذي تبقى من اللقاء المشترك؟
تبقّى اسمه, وتبقّى إرادة بعض أو كثير من أعضائه في المحافظة عليه.
- هل سوف يستمر في أداء عمله خلال المرحلة القادمة؟
- إلى الآن لم يتخذ قرار بعكس ذلك, وما زالت الاجتماعات تنعقد بين وقت وآخر, وإن لم تعد منتظمة،..هناك لجنة مشكّلة من اللقاء المشترك لمحاولة احتواء التباين بين مواقف اللقاء المشترك في مؤتمر الحوار الوطني.
- الحوثيون اليوم يقدّمون أنفسهم على أنهم مرجع للزيدية.. ما تعليقك؟
القوى السياسية في السلطة والقوى السياسية بشكل عام تتعامل معهم وفق هذا (أي باعتبارهم المرجع الوحيد للزيدية), إلا أن أنصار الله يرفضون المذهبية من أصلها, لكنهم يقبلون ما يُفرض عليهم من قبل السلطة والقوى السياسية, كونها تعاملت مع الشهيد حسين الحوثي ليس باعتبار أن له موقفًا ورؤية خاصة به, وإنما باعتباره هاشميًّا وزيديًّا, واعتبرت كل هاشمي وزيدي ينتمي إلى حسين الحوثي, أو أنه يمثّل كل هاشمي وزيدي, والسلطة مصرة على أن تتعامل معهم من خلال ذلك, مما جعل لهم شرعية تمثيلية.
- أفهم من كلامك أنهم ليسوا مرجعًا للزيدية؟
لا يوجد عندنا مرجعية واحدة للزيدية, مراجع الزيدية علماء كثير, منهم السيد عبدالملك الحوثي, السيد العلامة محمد المنصور والسيد العلامة حسين يحيى الحوثي وآخرون.
- (مقاطعاً) عبدالملك الحوثي مرجع من مراجع الزيدية؟
الآن مرجع, والناس الآن يؤمنون بمرجعيته.
- عنده علم شرعي؟
لا تستطيع أن تفرق وأنت معبّأ ضدهم..
- أنا أسأل فقط.. هل هو فقيه وعالم شريعة بحيث يكون مرجعًا معتبرًا على الأقل؟
نعم.. فقيه, اما أنه فقيه فهو فقيه, وأكثر فقهًا من أخوه الشهيد حسين بدر الدين, هذا بشهادة والده وهو من أعظم علماء الزيدية, وقد لازمه طوال فترة حياته, ومن الناحية الفقهية سمعت شهادة من قبل بعض خصوم السيد عبدالملك تقول بأن السيد بدر الدين قبل حوالى خمسة عشر سنة وعبدالملك الحوثي ما زال عمره 17 سنة أكد بأن عبدالملك يكاد يكون مجتهدًا.
- أنت تراه مجتهدًا؟
أنا لم أناقشه ولم أقرأ له كثيرًا.. أنا أنقل شهادة الأستاذ علي حسن الداهوق, قال: بأنه ذهب إلى السيد بدر الدين بفتاوى فأحاله إلى عبدالملك, وعبدالملك - آنذاك - عمره 17 سنة, وقال الاستاذ الداهوق لسيدي بدر الدين: عبدالملك شاب، فرد عليه السيد بدر الدين: يكاد يكون مجتهدًا, وقد قال السيد بدر الدين ذلك قبل 13 سنة, ولا يمكن أن يشهد له مهما كانت القرابة إلا إذا كان يستحق.
- ما رؤية حزب الحق للقضية الجنوبية وتقرير المصير؟
أنا كان لي رؤية والإخوة في الحزب رؤية مختلفة عنها, من حيث المبدأ تقرير المصير مفترض أنه حق لكل اليمنيين, الإنسان حر والانتماء إلى الدولة طوعي وليس قسرًا. بإمكان المواطن أن يهاجر إلى دولة أخرى. ويكتسب جنسيتها.. تقرير المصير حق, لكن العلاقة بين الجنوب والشمال يقررها أبناء الشعب اليمني في مجموعهم, ولا استطيع أن ألغي حق تقرير المصير عن أبناء المحافظات الجنوبية, خصوصًا أن الوحدة تمت طوعية. فقد كانت دولتين, هذه حقيقة لا ينبغي أن نتجاوزها.
- يعني إذا أرادت صعدة أن تنفصل فمن حقها أن تقرر مصيرها؟
لا.. بالنسبة لصعدة الأمر مختلف, لا يمكن أن يفكروا في الانفصال, ولا توجد مقومات الانفصال, إلا إذا ضمتهم السعودية قهرًا.. صعدة وصنعاء عبر التاريخ إقليم واحد - الجغرافيا - الاقتصاد - القبيلة - اليمن كلها من أصل واحد, الا أنه حصل نوع من التباعد بين أجزاء ومكونات في الشمال وأجزاء من الجنوب بشكل عام, على العكس صعدة وصنعاء وتعز المشترك كبير، أبناء صعدة لهم أملاك في صنعاء والعكس, والقبيلة نفسها, مثلاً همدان بن زيد رأس القبائل اليمنية موقعها في صعدة, قبيلة يام أشجع القبائل وأشهرها في صعدة, لا يوجد أي مبرر بالانفصال, يمكن يفكروا في حكم اليمن كله لكن لا يمكن أن يفكروا في الانفصال بصعدة..
-معلومات خرجت - مؤخرًا - إلى بعض وسائل الإعلام أن عمران وصعدة والمحويت ستكون إقليمًا واحدًا؟
ما عندي علم، هذه تسريبات لم تقر أولًا حتى الآن, لم تقر الدولة المركبة ولم تحسم, وأعتقد أنها لن تُحسم داخل المؤتمر..!!
-هي تسريبات صحفية من داخل أروقة المؤتمر؟
هذه تسريبات مخابراتية, الأمريكيون والأوروبيون إذا قرروا ذلك فسوف ينفّذوا, كون إرادتنا مسلوبة.. قضايا الحوار الرئيسة: شكل الدولة, ونظام الحكم, والنظام الانتخابي, والسجل الانتخابي, هيكلة الجيش, هذه تقرر خارج المؤتمر..
- "مقاطعاً" يعني خارج قاعة مؤتمر الحوار؟
تُحسم خارج المؤتمر, في الظاهر سيكون قرارًا يمنيًّا, لكن بن عمر وسفراء الدول العشر الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية, تحديدًا, واضح هم الذين يديرون الحوار من خارجه..
-(مقاطعًا).. ما سوف يخرج به اليمنيون لن يعتمد؟
لا.. لجنة التوفيق تفرض على المؤتمر خلاف ما يقرره أعضاء المؤتمر من خلال التلاعب بنظام التصويت والتقارير.
-(مقاطعًا).. يعني أن لجنة التوفيق لها ارتباط بالدول العشر أكثر من ارتباطها بالداخل؟
في الأخير الرئيس هو صاحب القرار, وهو يجتمع بالأجانب أكثر مما يجتمع باليمنيين, يجتمع باليمنيين ليلقي عليهم ما قرره, والرئيس - حفظه الله وهداه - يعتبر نفسه مسئولًا عن تنفيذ الأجندة الدولية.
-ومن ضمنها هذه القضايا التي ذكرت؟
شُكلت اللجنة العليا للانتخابات بدون توافق القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني, الآن يعد السجل الانتخابي غصباً وبدون الرجوع أو التشاور مع القوى السياسية.
-وكان الأولى؟
- كان الأولى أن يتم الاتفاق على أهم قضية, التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات ولإدارة الانتخابات, بحيث تكون محايدة مقبولة من كل القوى السياسية, الذي حصل أنها نفس اللجنة التي كانت موجودة قبل الحوار, وهي التي أعطت الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي, وهي نفس اللجنة التي سوف تدير الانتخابات القادمة, وهي نفس الإدارة الانتخابية التي كانت أيام علي عبدالله صالح, بل أقر بشرعية السجل الانتخابي السابق, وسيظل معمول به رغم توافق الجميع والإجماع على خطئه.
-لكن هناك سيرًا نحو عمل سجل انتخابي جديد؟
مع الحق في استخدام السجل الانتخابي السابق دون تصحيح, أتفق على هذا أو فرض هذا؛ لأنهم يخافون أن كثيرًا من أبناء المحافظات الجنوبية لن يسجلوا في هذا السجل الإلكتروني, وبالتالي بهذا المبرر أباحوا الحق في استخدام السجل السابق.
-يعني: تزوير واضح؟
النتيجة محسومة مقدّمًا..
-طيب.. الحوار حسب التصريحات الأخيرة أنه سوف ينتهي في 18 أغسطس ثم تجرى الانتخابات والاستفتاء على الدستور.. هل هذه المدة كافية؟
ليست كافية, وكان المفروض أن تكون تركيبة المؤتمر أقل من هذا العدد لتوفير الوقت, يعني يُكتفى باثنين من كل مكون.
-إذاً.. ما الذي سوف يجري؟
-الإرادة الدولية هي التي سوف تمرّر ما تريد..!! , إلا إذا حصل اصطفاف وطني لمقاومة ذلك, يعني حتى الدستور الآن لم يعد مطروحًا فكرة دستور جديد, وإنما تعديل الدستور القائم.
-هل فكرة التمديد واردة؟
هناك إعلان عن وجود فيتو دولي رافض لفكرة التمديد؛ لأن إدارة السلطة....
-(مقاطعًا) لا يوجد تمديد كما أن المدة غير كافية.. كيف؟
سوف يتم سلق القضايا, الآن هناك ضغوط لتشكيل لجنة لصياغة الدستور, وقد شُكّلت لجان لتعديل الدستور الحالي تطوعًا.
-تقصد لجانًا غير معلَنة؟
نعم.. لجان متطوعة, وهي غير معلنة للنظر في الدستور الحالي.
-وأين هم أعضاء مؤتمر الحوار؟
مشغولون بالقضايا الفرعية وبالعشاء, وخاصة في رمضان. هم دخلوا في جو لم يستطيعوا أن يفكروا فيه بجدية, يعتقدون أنهم ينجزون شيئًا, كما أنهم مشغولون بالتكفير والصراعات كل فريق ضد الآخر, وبتخوين بعضهم البعض.
-أقصد أن أعضاء مؤتمر الحوار في غفلة عما يحدث في موضوع صياغة الدستور من قِبل لجنة لا علم لهم بها؟
أنا في تصوري, وكما فهمت من خلال اللقاء بالدول العشر, بأن هناك ضغوطًا لتشكيل لجنة (لتعديل الدستور الحالي) قبل نهاية الحوار لمراجعة نصوص الدستور الحالي, وإبقاء شكل الدولة والنظام حتى نهاية مؤتمر الحوار, بحيث لا يبقى إلا هذه الفقرة, الجدل هذا والخلاف الآن حول المواد الثلاث من الباب الأول في الدستور السابق, وتحت وطأة التكفير والخوف من الاغتيالات سوف تجبر القوى السياسية, وخصوصًا في ظل الصراعات والانشغالات على القبول بما هو معطى, ومثل ما أنجزت اللجنة الفنية للحوار ولجنة التواصل وأنجز مؤتمر الحوار الوطني بقرار رئاسي, سوف ينجز مهام المرحلة الانتقالية بشكل مشابه وبقرارات رئاسية أيضًا.
-هل هذا سيُرضي جميع المكونات داخل مؤتمر الحوار؟
أقول, وما زلت، حتى في حال استكمل مؤتمر الحوار الوطني مهامه بطريقة سليمة وبشكل وطني ومعبّر عن إرادة الجميع, لابد من الانقسام.. بعض المكونات سوف تقف مع المخرجات, وأطراف أخرى سوف تقف ضد هذه النتائج, ومن سيعترض سيكون نواة للمعارضة القادمة, وأتمنى أن لا يحدث انقسام على طريقة (شمالي - جنوبي)، وإنما يحصل انقسام حول قضايا.. حول شكل الحكم وشكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي, الآن هناك تغيب لإرادة هؤلاء كلهم. يحدث هذا التغيب تحت وطأة الإرهاب والتكفير والتهديد بالانقسامات والصراعات، هنا سوف يأتي مجتمع الوسطاء ليقدم حلولًا، وسوف يقبلون بها ظاهرًا لكنها غير مقنعة. عقد الآمال على الحوار مجتمعيًّا تقريبًا بدأ يتلاشى, كما أن الاهتمام بقضايا الحوار بدأ يختفي.
-والسبب؟
شعروا بأنه لا يوجد جدية كون مؤتمر الحوار ركز على قضايا هامشية, بحيث تم تقسيم مؤتمر الحوار إلى تسع لجان ثم تفتيت هذه القضايا الى لجان أصغر, حتى شعر المجتمع بالغربة فيما يجري. وحدث نوع من الغربة - مثلًا - قضية صعدة تنحصر في العلاقة بين حق هؤلاء الذين تعرضوا للإقصاء، للقتل، كما يعتقدون حقهم في الاختيار الحر لمذهبهم.. فما الضمانات لحقهم في المحافظة على الانتماء المذهبي والديني والعقائدي, وضمان حريتهم.. هذه هي قضية صعدة, ما يحصل اليوم هي قضية ثانية.
-كيف؟
مثلًا.. القضايا الأساسية هي التي كانت من قبل قضايا الحوار، وهي القضايا المعلقة بيننا وبين علي عبدالله صالح، والمتعلقة بنظام الحكم وشكل الدولة وقانون الانتخابات والنظام الانتخابي والسجل الانتخابي, كيف يمكن أن تنشأ الدولة المدنية العادلة؟, ما الضمانات التي تسمح بالتداول السلمي للسلطة، وتضمن حق كل إنسان يمني في انتمائه العرقي والنوعي, هذه القضايا الرئيسة, لكن المتاهة غيبت إرادة اليمنيين, وهذه كانت مقصودة، بحيث استخدم الحوار كملهاة حتى يتم ترتيب المرحلة القادمة ولقتل الوقت, وأهمها هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية, والتي لم تتم حتى وفق الإرادة الدولية, بل بالعكس حمّلت اليمن أعباء من خلال التجنيد, اليوم توهب معسكرات وتُمنح لقوى سياسية وقبلية.
-من هذه القوى؟
الذين تم التجنيد لهم, وبإمكانك الرجوع إلى تقرير اللجنة.
-تقصد بأنه تم إعطاء هذه القوى ألوية ومعسكرات؟
تجنيد وتقاسم بالمفتوح في تعيينات القيادة العسكرية وعلى أساس حزبي واسترضاء.
-ما حدود العلاقة بين حسن زيد والمملكة العربية السعودية؟
هي علاقة ليست إيجابية وليست سلبية في بعض المواقف بحسب الموقف السعودي من اليمن.
-هناك من يقول: إن ما لا يعرفه الكثير أن هناك علاقة وثيقة بين حسن زيد وبين المملكة العربية السعودية؟
قبل يومين صحفي قال لي: إني مدعوم من السفارة الإيرانية, أنا شخص مواقفي معلنة. الأولوية في علاقتنا كيمنيين مع الأشقاء للأقرب والجار الأقرب فالأقرب, لكن للأسف الشديد الإدارة السعودية في هذه المرحلة خصوصًا بعد توقيع المبادرة, تعاملت معنا بسلبية شديدة، صحيح دعمت الحكومة بمليارين على شكل هبات, لكنها مع المجتمع اليمني تبدو بصورة مختلفة, فالتعامل مع العمالة اليمنية كانت بقسوة شديدة, وكأنه موقف سياسي كان القصد منه تفجير الأوضاع داخل اليمن.
-لماذا والسعودية هي صاحبة المبادرة؟
- أعتقد بأن هناك خوفًا أو أنها غير راضية عن عبدربه منصور هادي، وما تعتبر استسلامه للتجمع اليمني للإصلاح، وهي مخاوف من الإخوان المسلمين، وهذا ما تعتبره خطرًا من عودة الخلافة العثمانية الجديدة.
-ما صحة الأخبار أن الخلاف بين الرئيس هادي والنظام السعودي يعود إلى رفض هادي التوقيع على اتفاقية الحدود؟
لم تطرح ولا أعرف وقد يكون ذلك, لماذا لا يُعلِن الرئيس ذلك، ويصارح الشعب ويعترف إذا كان ذلك فسوف يكون زعيمًا وطنيًّا.
-هل عليه أن يكون صريحًا إلى هذا المستوى؟
عليه أن يخرج كي يبرر هذه القطيعة من خسارة اليمنيين مع السعودية.. لماذا يهدد إيران ويصر على القطيعة معهم, ويرفض حتى المشاركة في مؤتمر عدم الانحياز. ويسكت عن أعمال عدائية صادرة من السعودية، لقد خسر السعودية وإيران وقطر، خسرناها من خلال الاعتراف بالانقلاب الذي حصل في قطر.
-إيران تتدخل في اليمن؟
أنت لا تستطيع أن تمنعها من خلال القطيعة معها, تستطيع أن تؤثر على مصالحها من خلال التواصل معها, لو كان هناك تواصل بين الرئيس وبين الإيرانيين, وتواصل بينه وبين السعوديين يمكن أن يراعي المصلحة اليمنية من خلال الحوار معهم, القطيعة يعني أنك اتخذت موقفًا عدائيًّا تسمح وتُبرر لمن قاطعته بالضرورة أن يتدخل عبر طرق ليست عبر الحكومة, لإيران مصالح في اليمن مثل السعودية, يمكن أن تكون الحكومة الطرف الرئيس في العلاقة معها, أو أنها تترك للسعودية وإيران تحديد الطرف الذي تتعامل معه ما دامت الحكومة ترفض التعامل معها.
-تشعر أن رد فعل إيران كان بسبب هذه القطيعة؟
ليس رد فعل.. الذي أنا مقتنع به تمامًا أن الحكومة في إيران كانت حريصة على حصر التعامل مع النظام الحاكم إلا أن الحكومة بادرت بالقطيعة فأغلقت المستوصف وغيرت اسم شارع إيران وجاهرت بترديد الاتهامات لإيران..
-التهريب للأسلحة والتدخلات الإيرانية الواضحة تؤكد خلاف ذلك؟
ماتت حكاية التهريب.. هذه فبركات استخباراتية.. هل أنت مقتنع - فعلًا - أن المخابرات اليمنية كانت على علم بالسفينة من الموانئ الإيرانية, باختصار.. الأمريكيون فبركوها, لو كانت المخابرات اليمنية متابعة للسفينة، كما قيل، كان عليهم أن ينتظروها إلى أن تُحمِّل وتفرغ حمولتها، وبعد ذلك ستتضح الصورة, كلها إشعاعات, (بدليل التقاطها من عرض البحر)، ما يدرينا أنها لم تكن متوجهة إلى غزة؟
- تصريحات حكومية أن إيران تُهرّب أسلحة إلى اليمن؟
-التهريب هو للأسلحة التركية, الأمريكيون هم جلبوها لنا هم من قبضوا عليها من عرض البحر، ثم قالوا لنا: إنها سوف تصل إلى الميناء، لماذا لا تتاح لها فرصة حتى تصل ونقبض عليهم أثناء إفراغ الحمولة.
-المهربون على متن السفينة كان فيهم أشخاص من صعدة؟
المهربون من كل مكان، هناك يهود ونصارى يهرّبون أسلحة..
-العلاقة مع التجمع اليمني للإصلاح؟
أهم نقطة خلاف أنهم أخلّوا بالتزاماتهم التي قطعوها لنا، ليس لنا كحزب فقط، ولكن لكل القوى السياسية, بالشراكة, منذ أن تم توقيع الاتفاقية قلبوا لنا - كما يُقال - ظهر المجن، بل إن الوزراء القريبين منهم كصخر الوجيه يُعاملنا بسلبية شديدة، بل بتمييز لا نجد له أي مبرر..
- لماذا؟
-حسابات, واعتمادهم على الرئيس والقوى الدولية, كانوا يعتقدون أنهم قد فوضوا بحكم اليمن, لأنهم قد مُكّنوا في مصر وتونس, أعتقد أن الحسابات كانت خاطئة, وعليهم أن يراجعوها, العلاقة - كما بنيت - في اللقاء المشترك وفي رؤية الإنقاذ على أساس الشراكة الوطنية, لا يجوز أو ينفرد طرف، بل من المستحيل أن طرفًا سياسيًّا سوف ينفرد بالحكم مهما كان حجمه.
-هذا ما يقوله ويؤكده الإصلاح؟
يقولون، ولكن للإسف الشديد، ضغوطهم الداخلية وحجهم الكبير وخصوصًا تواجدهم في المركز وعلاقاتهم في المؤسسة العسكرية والقبيلة, تفرض عليهم أن يتناقضوا مع هذا الطرح, يعني أن المحافظين عيّنوهم هم, بدون التواصل مع اللقاء المشرك, وكلاء المحافظات, التربية والتعليم، قائمة طويلة من التغييرات, ومثلها وزارة العدل, قائمة طويلة, وفي تجاهل لكل الشركاء. المالية باتت إقطاعية لصخر الوجيه، ومن عيّنه في الحكومة...
- (مقاطعًا) ثلاثة محافظين وثلاثة وزراء، هذه هي حكومة الإصلاح؟
من قال لك ثلاثة وزراء في الإصلاح, الاشتراكي ثلاثة, والحق وزير بدون وزارة، والناصري الإدارة المحلية، وحزب البعث وزارة، والبقية إصلاح، والمؤتمر سبعة عشر.
-أنا أريد أن تقول لي الإصلاح كم يملك وزراء كرَقم؟
على الأقل ثمانية، وحتى لو لم يكونوا "إصلاح" فقد طلّعهم الإصلاح. ومن دعمهم الإصلاح أشد ولاء وتبعية من وزراء الإصلاح أنفسهم..
-يعني هم محسوبون على الإصلاح؟
هو الذي صعّدهم ممثلين له (الإصلاح), مثلًا صخر الوجيه الآن أكثر ولاءً للإصلاح من ولاء عبدالرزاق الأشول، ومحمد السعدي ومرشد العرشاني, محمد السعدي في تعامله وطني وفي سلوكه وتعامله الإداري مع القوى السياسية أقل تبعية للإصلاح من صخر الوجيه الذي يتعامل بعدائية لكل ما ليس بإصلاحي.
-وزارة العدل هي محسوبة على الهاشميين أكثر من الإصلاح؟
والتعيينات الجديدة كما أن هذا التصنيف العرقي قبيح جداً.. لحظة ولا تقاطع..
- (مقاطعاً) أنا اسألك؟
(يسترسل): الهاشميون تم إقصاؤهم بالتدريج منذ العام 62، وهم يتناقصون, لم يعد ولا إداري أو مدير عام من عام 2004, مدير التفتيش عبدالله فروان قال بأن الحركة القضائية في 2005م كانت حركة سياسية, تم إقصاء كل رؤساء محاكم الاستئنافية, ورؤساء المحاكم لم يعد هناك إلا إصلاح أو أمن سياسي أو قومي.
-ما الذي حصل في مصر؟
-أنا قناعتي أنه انقلاب, وقد هُيئ له بذكاء واستغل فيه شخصية الرئيس مرسي فرج الله غير الكاريزمية عنه, كما استغلت أخطاء الإخوان مع أنها ليست بهذا الفحش, وقد اتضح أن معظم أعضاء الحكومة ليسوا من الإخوان، بل كانوا ضد الإخوان.
-ما مدى تأثير الانقلاب في مصر على اليمن؟
له تأثير بالتأكيد ويتوقف التأثيرعلى فهم الإخوة في الإصلاح لدلالة ما حدث، هل ما حدث هو نتيجة لسوء إدارة الإخوان المسلمين للسلطة في مصر؟, من ذلك استبعاد القوى السياسية الشريكة في الثورة؟، أم أنه لعجز الاخوان عن إقصاء الآخرين واستكمال السيطرة على مفاصل السلطة؟
- الإصلاح فهم الدرس؟
إن كانوا فهموا بأن الانقلاب حدث لأن الإخوان لم يستطيعوا أن يستكملوا السيطرة على مفاصل السلطة؟ سوف يجعل الإصلاح يسعى للسيطرة على كل مفاصل الدولة, وإذا فهموا أن الخلل في قتلهم لمبدأ الشراكة, فعندها يكون التأثير إيجابيًّا.
-هل يمكن للسعودية أن تكرر ذلك في اليمن؟
أعتقد أنها من عام 2006م كان موقفها واضحًا من الإخوان المسلمين, فرضت على الشيخ عبدالله دعم علي عبدالله صالح, بمجرد رؤيتها الأعلام الزرقاء في عمران, السعودية عندها فوبيا من حكم الإخوان والسلفيين أكثر من خوفها من الشيعة؛ لأنه لو حكم الإخوان المسلمون أو الحركة السلفية اليمن سوف تكون الساحة السعودية محل تأثر لما يجري هنا أو امتدادًا لهؤلاء, هذا تقييمهم هم وليس تقييمنا, عندهم فوبيا شديدة من وصول الإخوان للحكم, أحد المسئولين السعوديين قال: إن الفرس لم يحتلوا الدرعية, لكن العثمانيين احتلوا الدرعية وأسقطوا الدولة السعودية الأولى. (هم يعتبرون الإخوان امتدادًا للامبراطورية العثمانية المعاصرة).
-كلمة توجهها للتجمع اليمني للإصلاح؟
نتمنى أن يستعيد الروح التي كان عليها في الأيام الأولى للثورة وما قبلها.
-ما موقفك مما حصل من تصويت ضد بند الشريعة الإسلامية في مؤتمر الحوار؟
أولًا نحدد ما هي الشريعة الإسلامية.
-ما الشريعة الإسلامية التي تفهمها أنت؟
الشريعة الإسلامية هي النصوص القطعية في الكتاب والسنة.
-يعني أنت مع أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس أم وحيد؟
إذا كان سيُفرض علينا مذهب أهل الحديث، فهي إشكالية كبيرة وهذا مستحيل, فعندها سيكون النص مجرد شعار وليس مبدأ، لكن إذا كان سيُفرض حتى المذهب الحنفي بالرؤية الحنفية الأصولية, فأنا موافق. أما إذا كانت برؤية الاخباريين فمستحيل وسوف نكذب على الله, وحتى لا يقال إني متعصب مذهبيًّا يمكن نستند إلى قواعد الأحناف.
-كيف سيتم حسمها من وجهة نظرك؟
في محاولة في اللقاء المشترك للبحث عن مخرج, من خلال إضافة نص تكميلي على عدم جواز إصدار تشريع يحرم الواجب أو المباح أو يجيز المحرم.
-الإصلاح سيوافق على هذه المقترح؟
أغلب الإصلاح مدنيون, مثلاً جناح ياسين عبدالعزيز لو كان هو القائد سوف يقبل ما يطرحه الآخرون, من تبني الرؤيا الأصولية وفق المذهب الحنفي, التي تقوم على قواعد وليس على أخبار, تيار أهل الحديث داخل الإصلاح يمكن أن يعيق قدرتهم على حسم هذه القضية.
-حزب الحق علماني أم إسلامي؟
نحن حزب إسلامي، وفهمنا للإسلام مدني, والحاكم المسلم خاضع للشريعة, وليس معبّرًا عن الشريعة, وهذا خلافنا مع الآخرين, هم يعتبرون الحاكم المسلم - خصوصًا الصحابي - أنه الإسلام, مع تسليمهم أن المسلم ليس بمعصوم، ونحن نرى حكم الحاكم المسلم ليس الإسلام إلا بمقدار التزامه بالإسلام، وهذا فرق كبير جداً, وعندما يحكم الإسلاميون فهذا لا يعني أنهم يحكمون بالإسلام.
-تقصد: وإنما بفهمهم للإسلام؟
نعم.. بفهمهم للإسلام, الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - فيما جاء عنه كان ينهى أن يعطي القائد الذي يرسله في عملية التفاوض ذمة الله وذمة رسوله، وإنما يعطي ذمته، المشكلة أن الحركة الإسلامية المعاصرة - للأسف الشديد - في أغلبها توحّد ما بين الإسلام والمسلم، وتعتقد أن حكم المسلم هو حكم الإسلام، بينما المسلم بخصوماته وغبائه بتخلفه شيء والإسلام شيء آخر، وهذه الإشكالية موجودة.
-كنا نسمع من قبل أن الزيدية تجيز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ألا يتناقض هذا مع مفهوم ولاية البطنين؟
تجاوزها الزيدية. هذا كان جدلًا فقهيًّا في مقابل أطروحات لمن الأولوية في الحكم، لكن لم يكن هناك انتخابات، وكان يستحيل المحافظة على وحدة الأمة بدون تحديد منصب أو حصرها في قريش أو البطنين, كيف ستجمع المسلمين من الصين الى بغداد على خليفة واحد دون تحديد المنصب فلابد من تضييق الدائرة من أجل المحافظة على وحدة الأمة, ما لم فكل قبيلة ستحاول فرض شيخها فتتمزق الدولة الاسلامية، الآن حزب الحق والحركة الإسلامية المحسوبة على الزيدية يتهمون بأنهم علمانيون, لتمسكنا بمفهوم الدولة المدنية, حيث أننا مصرون على المواطنة المتساوية.
- (مقاطعًا) حسن زيد لم يعد يؤمن بولاية البطنين؟
في علاقاتي بالآخرين أنا أعتمد وأؤمن بحقك وحقي المتساوي، لا يوجد اي تمييز فيما بيني وبين اي يمني او يمنية في الحقوق السياسية بما فيها الرئاسة، وما اتفقنا عليه في الدستور حتى ولو كان يهوديًّا انتخبه اليمنيون فأنا ملتزم به, الدستور عقد، والعقد شريعة المتعاقدين. أنت الآن تريد موقفي السياسي أم تريد تناقش عقيدتي.!
-أنا اسأل عن ولاية البطنين.. هل ما زالت معمولًا بها؟
المطروح الآن التوافق على دستور وما جاء في الدستور نلتزم به ديناً عند الله, أنا حر أؤمن به أو لا, ولا تمارس عليّ محاكم التفتيش.
-ليس محاكم تفتيش؟
لا أجيز لأحد أن يناقشني في عقيدتي، كما لا يجوز لي مناقشة الآخر في علاقتي به.. عندما تأتي إليّ لنتدارس سوف أخبرك بعقيدتي, أنا هنا أتحدث عن موقفي السياسي، أنا مؤمن بضرورة الالتزام بما اتفق عليه الناس عبر الدستور. وأنا ملتزم بالدولة المدنية العادلة وبشروطها التي لا تفرق لا على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الجنس. العقيدة بيني وبين نفسي.
كلمة أخيرة..؟
أوجهها لنفسي وللجميع أن نتقي الله. وأنه لن ينفعنا إلا ما قدمناه تجاه الآخرين من مشاعر طيبة تجاه الإنسان؛ لأنه بني آدم . وله ما لنبي الله آدم من حقوق، حتى العاصي أو الكافر هو كآدم يجب عليّ توقيره واحترامه لذاته (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)..
كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..
في الأحد 28 يوليو-تموز 2013 02:30:18 م