|
مأرب برس – خاص
لن أكرر ماكتبه من سبق عن مبادرة رئيس الجمهورية المقدمة منه للإصلاح السياسي لسببين الأول أنني لست ابن السياسة ولا صهرها، والثاني أنني لو كتبت فيها فلن تكون الكتابة سوى نسخه مكررة لكتابات سابقة وهو مالا أحبذه، ولذلك فستكون هذه الكتابة متعلقة فقط بالشق المخصص في هذه المبادرة للجانب القضائي والقانوني، مع عرض مبسط لوجهات نظر متباينة حول ظروف تقديم هذه المبادرة،
وعموماً فإن المبادرة من وجهة نظر خاصة ليست كما قالت عنها المعارضة طريقة ابتكرها الحاكم للهروب من أزماته المتفاقمة، كما أنها لن تكون بالتأكيد كما قال أنصار الموالاة طريقاً مخلصاً من الحكم الخاطئ وتصحيح لأخطاء دستورية ثبتت بالممارسة والتطبيق، فبين هذه وتلك يمكن القول أن هذه المبادرة بعموميتها هي في حقيقتها انقلاب ومحاوله للعودة انقلاب على الذات المستضعفة وع
ودة للامساك بخيوط الساحة السياسية من جديد، والوطن في حقيقة الأمر لايحتاج إلى ترميم بنيانه السياسي بإصلاحات دستورية بقدر حاجته لبناء جديد لبنيته الاقتصادية المهترئة، إذاً ومن خلال وجهة النظر هذه فالأمر لايعدو أكثر منه تقديم أولويات على أخرى، أو لنقل تفضيل مصفوفات لحزم أصلاحية اقتصادية ملحه على مصفوفة شاملة لحزم سياسية يمكن مناقشتها في وقت أخر وبعد أن تستقر الأوضاع الاقتصادية لتكون مناقشة مجردة من ( هروب) النظام و( أنانية) المعارضة.
كما لا يمكن الأخذ بما ذهب إليه الدكتور محمد الصبري أمين عام مجلس الوزراء السابق - وهو الذي لم يحالفه النجاح في إعادة ترتيب البيت الداخلي لتكوينات مجلس الوزراء وتم إقالته بتعيين بديلٍ عنه بعد أن احتجزه موظفي المجلس في مكتبه لما قالوا عنه أنه منع عنهم حقوق صارت نافذة بقوة العادة، وأنه يتعامل معه بفوقية مجردة من الاحترام- من أن تقديم هذه المبادرة كانت نتيجة لردة فعل متسرعة من رئيس الجمهورية بعد أن رفضت أحزاب اللقاء المشترك مشاركته الجلوس على طاولة اجتماعاته الخاصة معللة ذلك بالأسلوب المتخلف الذي طلب منها حضور ذلك الاجتماع، إضافة إلى الإهانات المتكررة التي وجهت إلى رموزها من الأعلام الرسمي غداة الاجتماع الذي كان مقرراً فيه تبادل وجهات النظر حو الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
لايمكن الأخذ بهذا القول والذي على مايبدو أنه كان هو بحد ذاته ردة فعل من أمين عام مجلس الوزراء السابق ومحاولة لتصفية حسابات سابقة، فلا يمكن أن تكون هذه المبادرة والتي صيغت باسلوب سياسي وقانوني محترف نتيجة لردة فعل ولدت في لحظة، باعتبار أن ماجاء فيها من نقاط أمر بغاية الأهمية والخطورة؛ أهميتها تكمن في أنها لو تمت ستوجد نظام حكم جديد، وخطورتها تأتي في أن إقرارها لن يتم بتعديل مواد دستورية فحسب بل باستحداث دستور جديد وفق ضرورات قانونية تفاصيلها كما سيأتي.
بالمقابل لايمكن القبول بالقول أن المعارضة تعاملت مع هذه المبادرة بأنانية شديدة كما جاء في رأي رسمي لأحدى قيادات الحزب الحاكم، إذ أن أقطاب المعارضة هم مجموعة من السياسيين المتمرسين، ولهم باع طويل في العمل بالحقل السياسي، كما أن جلهم من المخضرمين الذين لن ينسوا قوله تعالى {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً }النساء86 لهذا محال أن يتركوا فرصة رد الإهانة تتخلل من بين أصابعهم كالزَّبَدُ الذي يَذْهَبُ جُفَاء، وهذا ماتم لهم عندما أعفو أنفسهم من التموضع حول طاولة الرئيس حتى ما إن انتهى الاجتماع المذكور والذي قدم الرئيس فيه مبادرته لأول مرة للعلن، وتحقق كذلك لرموز المعارضة الحقيقية ما أرادوه من أظهار أنهم يستطيعون رد الصاع بصاع مثله، حتى تعالت أصواتهم بعدها في أنه يمكن النظر في أي مقترحات أو مبادرات، وعلى أي طاولة، وفي أي وقت، وأمام أي سلطة أو جهة، وهذا ما استوعبه رئيس الجمهورية الذي أعاد شخصياً الطلب من أحزاب اللقاء المشترك مناقشة هذه المبادرة في أطار تبادل الأفكار والرؤى على صفحات كتاب مفتوح لحوار مشترك مسؤول........
كما أنني لست مع الاتجاه القائل بأن رئيس الجمهورية نزل منزلة من دونه وهو يقدم هذه المبادرة بنفسه إذ أنه يعرض بذلك هيبة شخص الرئيس للاهتزاز والتعريض في حال تعرض هذه المبادرة للنقد كما هو الحال عليه الآن، فهذا الاتجاه تناسى أو غفل أن رئيس الجمهورية قدم هذه المبادرة مشفوعة بقوله أنها للمناقشة وقابلة للتعديل هذا من ناحية، كما أنه بتقديم هذه المبادرة استطاع أن يعيد نفسه للواجهة بعد أن فترت شعبيته للإخفاقات الحكومية المتواصلة في ضبط الأسعار ورفع مستوى الدخل للمواطن، وتقليص الصوت الجنوبي المرتفع، كما تمكن الرئيس بهذه المبادرة من تحريك مياهه الراكدة منذئذ انتخابه تقريباً وهو أمر بحد ذاته يحسب لشخص الرئيس، ويظهر مدى مايتمتع به من قدرة على المناورة، ثم أن الأجهزة المحسوبة على الرئيس غير قادرة عملياً على تقديم مبادرة بهذا الحجم السياسي والقانوني الضخم، فمثلاً المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس يعاني من تصدع جدران بنيانه الداخلي بفعل الخلاقات الشديدة بين أمينه العام وجهازه المساعد، وكذا بعد تعرضه كحزب لنقد ممنهج ومنظم من قيادة الصف الثاني للحزب بشكل كاد يوحي أن هناك انقلاب داخلي بالحزب مدعوماً بضوء أخضر من رئيسه،هذا في ما يخص حزب الرئيس، أما الأجهزة الأخرى مثل رئاسة الجمهورية، ومجالس الوزراء و الشورى والنواب فجميعها لاتقدر على أن تتقدم بمثل هذه المبادرة لأسباب بروتكوليه وقانونية، ولا يمكن كذلك أن تقدم هذه المبادرة من أحدى الشخصيات المحسوبة على الرئيس، أولاً لعدم وجود شخصية لها حضور كبير باختفاء الشيخ الأحمر من المشهد السياسي، يمكنها من تقديم مثل هذه المبادرة بما احتوته من إصلاحات واسعة وجريئة، ثم أن الجميع يتذكر ماذا جرى للنائب الاشتراكي سلطان السامعي حين قدم مقترح بإعادة التوزيع الإداري للجمهورية في أقاليم خمسه إذ وصف بالخيانة والعمالة وتعرض لمضايقات شديدة قيدت نشاطه بشكل ملحوظ، مع اعتبار أن فكرة تقديم المبادرة من الرئيس أريد لها أن تكون خالية من شوائب الميول ولذلك قدمت من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الجميع.......
وعموماً يمكن القول أن الجميع تعامل مع المبادرة بروح المسؤولية ولكن وفق أبعاد المنظار السياسي الخاص بكل فئة، حتى حماة التراث! وأخلّاء الثقافة!، وأنصار الحضارات!، وجمعية المنشدين!، واتحاد الطلاب، رحبوا بالمبادرة دون حتى بذل الجهد البسيط في قراءتها باعتبارها جاءت من المخلص الحكيم،،،،، ولهذا فليس من الغريب القول أن من رحب بالمبادرة وقبلها، لم يقراءها ولم يحاول حتى أن يفهمها فهي حتى الآن مازالت مجرد معالم وعناوين عريضة من العجلة القبول بها، لكن من مضان الحكمة القبول بمناقشتها......
وفي الوقت الذي تسابقت مختلف الجهات بالإعلان عن وجهة نظرها حول هذه المبادرة إيجاباً أو سلباً، كان مجلس القضاء والسلطة القضائية عموماً أبرز الغائبين، وإذا كان مجلس القضاة في أجازة نظرياً فأنه كان المتوجب على الناطق الرسمي باسم المجلس أبداء رأي المجلس حول هذه المبادرة فيما يخص الجانب القضائي، إلا أنه على مايبدو انشغل عن وظيفته المهمة بوظيفته الأهم واكتفى بمرافقة رئيس الجمهورية في زياراته التفقدية لمحافظة تعز، والحقيقة أن صمت مجلس القضاة، قابله صمت نقابة المحامين باستثناء أصوات منفردة لبعض المحامين هنا وهناك كواجبات فرضتها عليهم انتمائاتهم الحزبية، وهذا أمر غريب وعجيب في أن واحد، إذ أن المؤمل دائماً في مثل هذه المبادرات أن يكون للصوت القضائي والقانوني صداه وبعده الواسع المؤثر باعتبار المبادرة بحد ذاتها قالب في أساسه قانوني، وإذا كان منبع صمت مجلس القضاء هو تبعية الوظيفة، أو مظنة الوقوف موقف الحياد أيهما كان، فأن صمت نقابة المحامين لا أب له ولايمكن تبريره.....
وبنظرة مستغرقة لمعالم المبادرة فأنه يلاحظ عدم احتوائها على معالم مباشرة تخص القضاء؛ باستثناء مانصت عليه من أن اختيار لجنة الانتخابات يجب أن تتم بترشيح أربع عشر قاضٍ يختار منهم رئيس الجمهورية سبعة ليكونوا هم فيما بعد قوام مفوضية الانتخابات العامة، وهذا الجانب من المبادرة في الحقيقة مبدأ كانت المعارضة قد توافقت عليه مع الحزب الحاكم في حوارهم السابق، وكان مجلس الوزراء وفقاً لذلك قد شرع فعلاً في إعماله معمل التنفيذ وأعد مشروع لتعديل قانوني يتضمن ذلك، هذا قبل أن تصدر توجيهات رئاسية بضرورة أزاحته من مجهر الاهتمام، وإيقاف كل الإجراءات المتعلقة به لأجل تقديمه ضمن مصفوفة إصلاحات متكاملة وهو ماتم في مبادرة الرئيس الأخيرة، وقبل الخوض تفصيلاً في هذا الجانب يُستحسن الإشارة إلى أن مجلس القضاء كذلك لم يبد أي وجهة نظر حيال هذا الاتفاق أثناء ماتم مناقشته وإقراره في حوار أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم في فترة سابقة وكأن الأمر لايعنيه وربما أنه يرى هذا فعلاً!!!
ولكي تتم قراءة هذا الجانب من المبادرة بشكل صحيح يجب أولاً معرفة الغرض الحقيقي من تكوين لجنة الانتخابات تكوين قضائي ثم سنأتي للإجراءات المتممة لهذا الاختيار!!! فلا يختلف اثنان من أن الغرض من تشكيل لجنة الانتخابات من مجموعة قضاة، هو ضمان استقلالية اللجنة في عملها، إذ أن الأصل أن القاضي متحرر من القيود الحزبية، واستحقاقات الانتماءات الطائفية، والمناطقية، والسياسية، وغيرها من العوامل التي تطفئ وهج الاستقلالية والحياد، إضافة كذلك إلى أن الأصل أن القاضي متشبع بروح العدالة وحتماً سيتعامل مع وظيفته هذه بروح القاضي العادل، فلن يميل في عمله إلى حزب أو فئة كما هو الحال تماماً في حكمه......، من هنا قامت فلسفة التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات من قضاة، وهذا ماقالت به مبادرة الرئيس الأخيرة، إلا أن الملفت للنظر في هذا الخصوص هو أن الاقتراح الذي توافقت عليه أحزاب اللقاء المشترك مع الحزب الحاكم كانت قد حددت على أن يكون هؤلاء القضاة من أعضاء المحكمة العليا، بينما خلت مبادرة الرئيس من هذا التحديد، ولربما قد تتضمنه عند وضع التفاصيل الخاصة بهذا المبدأ، أو ربما أن الرأي قد تبدل إلى ضرورة الاستفادة من القضاة الأدنى درجه، لاسيما وأن منهم من له القدرة على المناورة، والمواجهة، والمحاورة، والتعامل مع الأحداث ذات التغطية الإعلامية المركزة مثل رؤساء المحاكم الاستئنافية مثلاً...... ولكن هل إمكانية تحقق هذا الغرض هي في محل الضمان الفعلي!!!؟
أن تحقق هذا الغرض مرهون في حقيقته بأمرين الأول الإرادة السياسية الصريحة لذلك، والثاني توافر ضمانات استقلال القضاء، وإذا كان الأول مرهون بممارسة أشخاص لا يمكن في كل الأحوال التوسع بمناقشته، فأن الثاني مرهون بنصوص القانون بالدرجة الأساسية ثم تأتي الممارسة الشخصية في اتجاه القاضي نفسه من ناحية، وفي اتجاه القيادات السياسية العليا من ناحية أخرى كدرجة ثانية....
أن تعيين القضاة وفق القانون اليمني مرهون أساساً بالقرار السياسي باعتبار أن منح درجة القاضي وهي الدرجة التي تخول صاحبها القضاء في مجالس الحكم والتدرج وصولً لعضوية المحكمة العليا، هو من اختصاص رئيس الجمهورية هذا بعد مروره باجراءات شكلية مثل موافقة مجلس القضاء وترشيح وزير العدل كما جاء في المادة(59) من قانون السلطة القضائية النافذ- والمفترض في هذا الجانب أن يكون رئيس الجمهورية ملزم كاستحقاق دستوري بإصدار قرارات التعيين وفق مايرفع أليه من مجلس القضاء وهذا مالم يتقرر في الدستور والقانون اليمني نظرياً وممارسة.....
الأخطر في هذا الجانب هو أن مجلس القضاء الأعلى وهو الذي سيعهد عليه بترشيح أربع عشر قاضٍ ليختار رئيس الجمهورية سبعة منهم للجنة الانتخابات مُعين بالكامل من رئيس الجمهورية، إذ أن قوام المجلس مشكل من فئتين الأولى فئة الأعضاء المعينين حكماً في المجلس بحكم مناصبهم مثل رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وأمين عام المجلس، والفئة الثانية هم المعينين اختياراً وعددهم ثلاثة، وكلتا الفئتين يتم تعيينهم بقرارات من رئيس الجمهورية واختياراً منه، بما يعني أن قوام مجلس القضاء الأعلى بالكامل معين من رئيس الجمهورية مباشرة، مما يفقد المجلس استقلاله الكامل والصريح وهذا بحد ذاته يفرغ مقترح تشكيل لجنة الانتخابات من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح مجلس القضاء من مضمونه وسيبدو هذا النضب أكثر وضوحاً في النظام الرئاسي الذي يتسم بالفصل الواضح بين سلطات الدولة الواحدة.......
وهذا يفرض أنه لتحقيق الغرض الحقيقي من هذا الاقتراح وهو استقلال لجنة الانتخابات وضمان حياديتها عند مباشرتها لاختصاصاتها، يجب لتمام ذلك أجراء إصلاحات قانونية موسعة تضمن استقلالية شكل تكوين أعضاء مجلس القضاء، بحيث يمارس اختصاصاته بعيداً عن مقصلة التعيين، وهذا يمكن أن يتحقق فيما أذا أتيح انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قضاة المحكمة العليا الذي يجب أن يتم تعيينهم من قضاة محاكم الاستئناف والذين أمضوا فترة طويلة في عضوية ورئاسة هذه المحاكم وفق شروط قانونية دقيقة جداً.
أذاً لامجال للقول بأهمية تشكيل لجنة الانتخابات من قضاة مادام أن اختيار هؤلاء القضاة سيتم وفق قائمة ترشيح يقدمها مجلس القضاء الأعلى – المعين أعضائه من رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية في ظل المعطيات القانونية الحالية والتي سبق تفصيلها.
وفي الأخير يجب الإشارة إلى أن الانتقال إلى النظام الرئاسي لن يستلزم تعديلات في الدستور الحالي فحسب والذي سبق تعديله أكثر من مره، بل ستقتضي الضرورة إعداد مسودة دستور جديد كون الأمر متعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، وهو مجموع محتويات الفصل الخاص بتنظيم سلطات الدولة أكبر فصول الدستور وأهمها بل وأخطرها، إضافة إلى الرغبة في ترجمة نظام الكوتا دستورياً وهو ما يضمن للمرأة فرصة أوسع للمشاركة في تشريع القوانين. وفي كل الأحوال اعتقد أنه من المبكر الخوض تفصيلاً في معالم هذه المبادرة لما يشوب جزء كبير منها من الغموض وكما قيل فأن الشيطان دائماً يكمن في التفاصيل والله من وراء القصد،،،،
khaledalj@hotmail.com
في الأربعاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2007 12:12:23 ص