تبددت آمال وفاء في الوصول إلى السعادة الزوجية الكاملة بعد فترة قصيرة من زواجها، حينما اكتشفت في لحظة متأخرة أن مشروع زواجها كان مجرد صفقة رابحة لزوج عاطل عن العمل، وإن كان إصراره على اختيارها شريكة حياة لضمان مصدر دخل دائم يعفيه من تحمل عبء المسئولية كونها خياطة تجني الكثير من الأرباح.
قد لا تكون هذه هي القصة الوحيدة، إذ يكشف واقع الحال الكثير من الحالات والصور التي تبين ممارسة بعض الأزواج للا
ستغلال والانتهازية تحت مظلة تشجيع المرأة العاملة وتحقيق المشاركة الفاعلة بين الرجل والمرأة و تقاسم أعباء و متطلبات الحياة المعيشية بينهما، وتجد أن هؤلاء البعض يتملصون من تحمل عبء المسئولية ويلقون بكامل المسئولية على ظهر المرأة، لتتولى مسئولية إدارة شؤون المنزل، وتربية الأطفال، والخروج إلى سوق العمل وتحمل عبء إعالة الأسرة، والإنفاق عليها، كل ذلك بدافع المحافظة على الكيان الأسري الصغير من فاجعة التصدع والانهيار في لحظة فاصلة.
وتوضح دراسة أعدت حول الحماية القانونية و الاجتماعية للمرأة العاملة وتناولت أوضاع المرأة العاملة في اليمن أن إجمالي عدد القوى العاملة من النساء بلغت عام 99م 969 ألف امرأة تم تشغيل 890 ألف امراة، وبلغ عدد العاطلات 69 ألف امرأة، وحسب الدراسة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت 21 % مقارنة بالرجل الذي بلغت نسبة مشاركته 69.9 %.
وبينت نتائج مسح القوى العاملة لعام 1999 للقطاع غير المنظم زيادة مشاركة النساء في القطاع غير المنظم مقارنة بإجمالي عدد المشتغلات في مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث وصلت نسبة مشاركتهن في القطاع غير المنظم إلى 45 % مقارنة بحوالي 14 % في القطاع الحكومي.
ويوضح هذا أن نسبة مشاركة النساء في القطاع غير المنظم يحتل المرتبة الأولى في استقطاب القوى العاملة النسائية التي تتناسب مع دور المرأة الإنجابي، ومع مسؤولياتها الأسرية اللجنة الوطنية للمرأة بينت في تقرير حول أوضاع المرأة في اليمن للعام 2005م، أن حضور المرأة في قوة العمل يشكل نسبة 23 %، وبلغت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي الريفي 85 % مقابل 15 % في الحضر، كما تتركز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التقليدي الزراعة والصيد والحراجة بنسبة 94 %، وتشكل نسبة 28 % من النساء بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 9.3 % يعملن في القطاع الحكومي.
أما على المستوى العالمي فقد بينت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية في العام 2006 حول المرأة العاملة أن عدد العاملات في العالم قد سجل ارتفاعا ملموسا من مليار عاملة في العام 1996م، إلى 1.2 مليار عاملة في العام 2006م.
وتتنوع طرق وصور انتهازية ببعض الأزواج و أساليبهم في الاستفادة من الدخل المادي لزوجاتهم حيث يستولي البعض منهم على دخل زوجته بشكل مباشر بينما يتفنن البعض الأخر في الاستيلاء على المال بأسلوب مبطن يخلصه من عبئ مسؤولياته تجاه أسرته . سطور سبأ حاولت الاقتراب من تلك الصور ورصد البعض منها.
* تبادل الأدوار:
اختار سليم تبادل الأدوار مع زوجته أزهار 33 عاما مدرسة بإحدى مدارس الأمانة ليجلس هو في المنزل يتولى رعاية طفليهما بعد أن فقد عمله بإحدى مكاتب العقارات وتتفرغ زوجته لعملها في التدريس على أن تسلمه راتبها الشهري كاملا لتوفير احتياجات المنزل والأسرة.
بينما أتفق حمود مع زوجته أنيسة "مصففة شعر" بأن يأخذ أكثر من نصف الأجر الذي تتقاضاه الزوجة التي تتفنن في مهنتها من كل عروس تزينها وذلك مقابل أن يسمح لها بممارسة مهنتها التي تعشقها وأكسبتها سمعة جيدة وتعود عليها بمردود مالي كبير يؤمن لها مصاريف أسرتها.
وانتهج أحمد 45 عاما موظف بإحدى شركات البترول أسلوب اللامبالاة فيما يخص متطلبات زوجته وابنته معتمدا بذلك على راتبها من وظيفتها بإحدى المؤسسات الإعلامية في تأمين احتياجاتها الخاصة مكتفيا بالمشاركة في مصاريف المنزل بجزء من راتبه الكبير.
ومع تنوع واختلاف وسائل قهر الرجال أو الأزواج لزوجاتهم وجرأتهم بتخليهم عن مسؤولياتهم المالية تجاه أسرهم وقبولهم بأن يتحملن النساء تلك المسؤولية التي هي من اختصاصهم كأرباب أسرة فيما البعض منهم لا يقبل حتى مجرد المساهمة المادية أو المساعدة المالية من زوجته، ويفضل أن يتكفل بجميع متطلبات بيته وأسرته بنفسه.
فواز 35 عاما موظف اختار الاعتماد على نفسه فيما يتعلق بشؤون منزله وتحمل مسؤوليته تجاه أسرته بدون أي مساعدة مادية من زوجته ويفضل التزامه بتوفير كل متطلبات الأسرة من دخله الخاص بعيدا عن راتب زوجته الموظفة الذي تتنازل به شهريا لصالح أهلها.
* واجب المرأة في المنزل:
يؤيده في الرأي سعيد 32 عاما موظف الذي فضل الارتباط بفتاة غير موظفة، ويرى أن على الرجل التكفل بكل مستلزمات الحياة الأسرية ولا يعتمد على المرأة في مساعدته حتى وان كانت زوجته لأن الرجل هو من عليه تحمل أعباء الحياة بينما تتفرغ المرأة لدورها وواجبها داخل المنزل.
ويرى لؤي 34 عاما موظف أن المشاركة بين الرجل وزوجته في تحمل أعباء الحياة مسألة نسبية ويرحب بفكرة أن تشارك الزوجة أن كانت موظفة أو لديها مهنة في تأمين احتياجات أسرتها مع تأكيده أن تكون مساهمتها طوعية، وليس كواجب مفروض عليها لمساعدة زوجها لأن ما تكسبه من وظيفتها حق لها تتصرف به كيفما تشاء.
ويشاركه الرأي أبو صفاء 33 عاما موظف الذي تنازل عن حقه فيما يخص الأمور المالية لأسرته وأعطى زوجته الموظفة كل الصلاحيات في إدارة شؤون الأسرة وتنظيم ميزانيتها، واكتفى بعملية تحصيل وجمع راتبهما معا في ميزانية واحدة وتسليمها لزوجته لتتصرف بها حسب طريقتها.
* دفع المهر للزوج:
وبرغم شعور بعض النساء في اليمن بالغبن والحزن جراء تصرفات أزواجهن واستغلالهم لطيبتهن إلا أنهن أفضل حالا من غيرهن في بلدان أخرى ففي الهند تسترضي المرأة الرجل بشتى الطرق باعتباره مخلوق من ذهب يتوجب عليها إرضائه بكل الوسائل بدأ بجمع المهر الذي ينهك كاهل أسرة الفتاة ودفعه لعريسها، وكذا التزامها بإعداد بيت الزوجية والعمل على تغطية كل احتياجاته، وأن تهاونت في تنفيذ طلباته وأمه تلقى على يديه العذاب ألوان.
ومع وجود مشاهد وقصص واقعية بمسرح الحياة تصور انتهازية الزوج وتضحية الزوجة إلا أن تلك المشاهد تبقى ناقصة بأداء احد أبطالها لدوره كاملا من دون مشاركة الأخر، ولا تكتمل تلك الصور إلا بالمشاركة الوجدانية والفاعلة من جميع أبطالها كلا حسب دوره الذي رسم له.
سبأ
في الأربعاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2007 05:31:38 م