|
بتاريخ 7/11/2014م صدر القرار الجمهوري رقم (140) لعام 2014م بتسمية أعضاء حكومة السلم والشراكة الوطنية والذي تم تسمية الأستاذ/ غالب عبدالله مسعد مطلق وزيراً للدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار والذي يعتبر أول وزير في حكومة اليمن وأول وزارة متخصصة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي بالفعل أصبحت هي وزارة الحوار الوطني .
ليؤكد ذلك القرار ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أصبحت حيز التنفيذ منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وان الدستور الجديد والمنظومة التشريعية لليمن الجديد ليست سوى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيتم تقنينها وتشريعها في دستور جديد ومنظومة تشريعية جديدة.
حيث تعتبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي الأسس والمنطلق لخروج اليمن الى المستقبل الجديد المنشود فبعد مخاض عسير وهو مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي استمر عشره أشهر خرج مؤتمر الحوار الوطني بثمرته ومولوده التي هي عبارة عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تم دعوة جميع الأطراف والفئات في اليمن للمشاركة وطرح رؤيتها وبالفعل شارك عدد كبير من الفئات والأطراف الفاعلة في الوطن عبر ممثليهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وطرح الجميع رؤيتهم بخصوص المستقبل الجديد لليمن وبشفافية مطلقة وتم وضع جميع الرؤى للنقاش في المؤتمر وخرج مؤتمر الحوار الوطني بمخرجات هي عبارة عن خطوط عريضة للبناء عليها للانطلاق باليمن نحو مستقبل جديد يسود فيه العدل والمساواة وحقوق الإنسان وحرياته في وطن خالي من الفساد ودولة مدنية بسلطاتها الثلاث(تشريعية-تنفيذية -قضائية) ودستور جديد وحقيقي ينظم العلاقة بين الشعب وسلطات الدولة المبنية على مؤسسات قوية وقانونية .
وكانت أهم أسباب تفاقم المشاكل في اليمن بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني هو عدم قيام حكومة الوفاق الوطني بالشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي كان سيقوم تنفيذها بسحب بساط المبررات والمصالح من تحت أقدام أي طرف .
ولكن وللأسف الشديد حصل ما حصل من احتقان شعبي تفاقم حتى تاريخ21/سبتمبر/2014م حيث كان اليمن على موعد توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني ليكون في مقدمة ذلك الاتفاق وجوهرة الحقيقي هو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فخلال الفترة التي أعقبت مؤتمر الحوار الوطني كان جميع الأطراف تنادي وتدعوا لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في وسائل الإعلام ولكن على ارض الواقع كل طرف كان ينفذ أجندته الخاصة حتى كاد الوضع ان ينفجر والدولة ان تنهار وتتفكك.
وكان الحل والانفراجة الأولى لذلك الاحتقان هو صدور القرار الجمهوري رقم140 لعام 2014م بتسمية أعضاء حكومة السلم والشراكة برئاسة الاستاذ/ خالد محفوظ بحاح.
ليكون اول أهدافها هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي تم تخصيص حقيبة وزارية في حكومة السلم والشراكة لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ممثلة بوزير الدولة الأستاذ/ غالب عبدالله مسعد مطلق الذي كان عضو بارز في مؤتمر الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
والذي يعتبر من الشخصيات ذات المؤهلات السياسية والقانونية والذي التقيت به لأول مره في اجتماع خاص مع رئيس الوزراء الأستاذ/ خالد محفوظ بحاح في القصر الجمهوري يوم الخميس قبل الماضي الموافق 20/11/2014م بحضور رئيس لجنة الأراضي بالجنوب القاضي /صالح ناصر طاهر والذي لامست في كلامه وطرحه الاهتمام والإيمان بأهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتباره اولويه قصوى في الوقت الراهن والذي تمنيت ان تتحقق تلك الأماني على ارض الواقع وفي وقت قريب وان لا تستمر حبيسة الأدراج لكي لا يعود الوطن الى المربع الأول ماقبل الحوار.
ولم يأتي تسمية وزير دولة لشؤون تنفيذ الحوار الوطني في حكومة السلم والشراكة من فراغ بل جاء بعد معاناة طويلة مع حكومة الوفاق الوطني حيث كان كل وزير يقوم بمهام وزارته فقط وتم تجاهل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولم يتم تسمية وزير مختص بتنفيذ الحوار الوطني وأصبحت مخرجات الحوار الوطني مثل الكره يتقاذفها الجميع من يد الى أخرى لتستقر في النهاية في أحضان حكومة السلم والشراكة ممثلة في وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الأستاذ/ غالب مطلق الذي تعتبر اهم وزارة في حكومة السلم والشراكة الوطنية كونها تتحمل عبأ متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبالرغم من ثقل ذلك العبء إلا أننا مؤملين خير في وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار ان يقوم بانجاز تلك المهمة الوطنية الكبيرة والذي سيكون نجاحه هو نجاح لحكومة السلم والشراكة وفشله لا قدر الله سيؤدي الى فشل حكومة السلم والشراكة .
والذي نخشى من فشله ونرجوا نجاحه .
فالوطن لا يحتمل أي أزمات جديدة ووصل الى نهاية الطريق فإما مستقبل جديد
او الانهيار.
وهذا كله يجعل وزير الحوار الوطني أمام مسؤولية تاريخية لانجاز مخرجات الحوار الوطني وإخراجها من الكتب والأدراج الى حيز التنفيذ الفعلي في جميع الوزارات والمؤسسات ليشعر المجتمع والشعب بحقيقة وثمرة الحوار الوطني على ارض الواقع .
ولانجاز ذلك العمل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يجب ان يتم في خطوات هامه أهمها:
1- إعطاء وزارة الحوار الوطني الأهمية الكبرى وتذليل كل الصعوبات وتمكينها من جميع الإمكانيات المالية والإدارية والسياسية المتاحة لانجاز عملها فمهما بذل وزير الحوار الوطني من جهود لن تكون مثمرة مالم يتم تمكينه من موارد ماليه وإدارية وسياسية تعزز من الجهود وتنجز المطلوب .
وان تم تجاهل ذلك فأخشى ان يتم استنفاذ جهود وزير الحوار الوطني
وادخالة في دائرة المستحيل.
2- إعداد وزارة الحوار الوطني مصفوفة تفصيلية لجميع مخرجات الحوار الوطني وتوزيعها في مصفوفة تنفيذية بعد فرزها وتصنيفها بحيث يتم فرز وتصنيف مسؤوليات كل وزارة من وزارات حكومة السلم والشراكة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كلاً فيما يخصه وتوزيع تلك المصفوفه التفصيلية لجميع الوزراء كلاً فيما يخصه وإلزام كل وزير بتنفيذ مايخصه من مخرجات الحوار الوطني دون مماطلة اوتسويف.
3- إعداد ونشر تقارير شهريه بواسطة وزارة الحوار الوطني عن انجاز كل وزارة مايخصها من مخرجات الحوار الوطني ومالم يتم انجازه لتتحقق المسائلة الشعبية المجتمعية في مواجهه جميع الوزراء.
4- تعزيز دور الاعلام الرسمي وغير الرسمي بالشراكة مع وزارة الحوار الوطني لمراقبة تنفيذ وزراء حكومة السلم والشراكة لمخرجات مؤتمر الحوار بتوضيح ماتم انجازه ومالم يتم انجازه واسباب ذلك وبمايحقق الشفافية في تنفيذ مخرجات الحوار .
5- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع وزارة الحوار الوطني وبمايؤدي الى تفعيل الشراكة الوطنية بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واقترح ان يتم انشاء شبكة بين منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة الحوار الوطني لدراسة ومناقشة سبل وطرق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعقد لقاءات دورية لتحقيق ذلك وفتح المجال للجميع دون استثناء لتحقيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
6- إصدار قرار جمهوري بترفيع مستوى وزير الدولة لشؤن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الى مستوى وزارة سيادية مستقله ويعاد تسميتها باسم جديد هو وزارة الحوار الوطني وبمايؤدي الى الرفع من مستواها السياسي وانجاز أعمالها بسرعة وكفاءة.
7- عقد اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة كلاً من رئيس الحكومة ووزير الحوار الوطني مخصص لمتابعة ماتم من انجاز لمخرجات الحوار الوطني كلاً فيما يخصه ومالم يتم ويكون اجتماع دوري خارج اجتماع الحكومة الاعتيادي.
وفي الأخير:
أتمنى التوفيق والنجاح لمعالي وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار والذي لن يتحقق إلا باللتسليم بأهمية تلك الحقيبة الوزارية كونها مختصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبمنحها كامل الاحتياجات المالية والإدارية والسياسية وكذلك الالتفاف الشعبي والمجتمعي حولها
لتقوم بتحقيق تلك المسئولية الكبيرة التي هي جوهر وأساس عمل حكومة السلم والشراكة وهي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
في السبت 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 08:18:11 ص