|
ما هو الوطن وما هي حدوده ؟
الوطن هو الإنسان المنتمي إلى أمة تمتد على الجغرافيا التي تعيش فيها، فتـنتج عن هذه العلاقة بين الإنسان والجغرافيا: التاريخ واللغة والثقافة والقيم والدين والعادات والتقاليد والعيش المشترك في ظل سلطة شرعية يقبلها الناس ويثقون بها ويصدقون أقوالها .
حدود الوطن : الحدود الجغرافية ليست هي الحدود الحقيقية للأوطان، الحدود هي مدى الولاء والانتماء للوطن سواء كنا داخل الحدود الجغرافية أو خارجها، وكلما كان الولاء والانتماء عميقا كانت الحدود واسعة تتخطى الجغرافيا ويتحيز الإنسان لوطنه أينما كان، وكلما كان الولاء والانتماء سطحيا كانت حدود الوطن هشة وضيقة تدفع نحو مزيد من الانقسام والتفتت.
التحيز للوطن يقتضي الوقوف ضد أعداء الوطن، وهنا يثار سؤال مشروع عمن هم الأعداء السافرين للوطن ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل المشروع نتلمس وجهات نظر متضادة لكل طرف متسلح بتهم وأوهام يقذف بها خصمه باعتباره العدو الحقيقي للوطن.
1- الفساد ومن يمارسه : يرى الإنسان العادي وأحزاب المعارضة والمواطنون في الجنوب والشمال أن كل من يفسد ويسيء استغلال السلطة والمنصب الوظيفي والنفوذ السياسي هو عدو للوطن. والسلطة في وضعها الحالي هي من يعيث فسادا ومعظم رجالاتها المنتقون بعناية يسيئون استغلال السلطة والنفوذ . وإن انكشافهم أمام الناس نزع شرعية وجودهم في سلطة يفترض أن تكون شرعية، ومعظم الناس لا يميل إلى تصديقهم بل وتتعاظم يوما بعد آخر رفض الناس لهم والإشارة بأصابع الاتهام إليهم .
2- دعاة الانفصال : يحز في نفس المواطن اليمني العادي – خاصة غير المنتمي - حسرة بسبب الانصراف من العداء للفساد والسلطة الفاسدة إلى عداء للوحدة والدولة اليمنية والمواطن اليمني، إن قلة من الناس يجاهرون بخيار الانفصال وهو خيار لا يقل سوءا وفسادا من سوءات وفساد السلطة مع تقديرنا لشرعية المبررات للمطالب الاجتماعية والسياسية لإخواننا في الجنوب وغضبهم من صمت المواطنين في الشمال دون حراك، لأن المواطن في الشمال لو انتفض عونا لإخوانه في الجنوب لتحول الاحتجاج السياسي من حراك جنوبي متهم بالانفصال إلى حراك يمني يمارس حقه في النضال السلمي نحو التغيير، ونحن نسأل الداعين إلى الانفصال فيما لو تحقق لهم هذا المطلب وأعادوا دولة الجنوب اليمني كيف سيكون موقفهم من حضرموت إذا ما طالب أهلها بالاستقلال عن دولة الجنوب الانفصالية؟؟ لأن ما نطلبه لنفسنا اليوم لا نستطيع أن نمنعه عن غيرنا غدا.
إن الخلاف السياسي القائم ينبغي أن يكون حول سلوك السلطة المستبد وضعف أدائها تحت يافطات ديمقراطية، هو خلاف حول سلطة استولت على الدولة والوحدة والنظام السياسي وأصبحت تدعي ملكيتها الخاصة للشأن العام ، السلطة التي ألغت الشراكة في الدولة اليمنية والوحدة والديمقراطية وهي ثوابت وطنية تخص الجميع فألجأت البعض إلى رفض الثوابت التي تدعي السلطة ملكيتها، ولكي تصبح الدولة والوحدة والديمقراطية محل إجماع وطني ينبغي أن تكون ملكا للجميع وغير مصادرة من أحد . لا ينبغي أن تدعي السلطة عشقها بالوحدة لترمي غيرها بتهم الانفصال والخيانة. فمن كان بيته من زجاج أحرى به أن لا يرمي غيره بالحجارة.
إذا نحن أمام دولة ووحدة وديمقراطية تحتكرها السلطة لنفسها وتصادرها، وبسبب هذا التمشي تلقى رفضا شعبيا جنوبيا - بالأفعال وشماليا – بالأقوال. إن الشعب اليمني مستعد للدفاع عن الدولة والوحدة والديمقراطية التي يؤمن هو بها وليس تلك المجازات التي تؤمن بها السلطة وتتملك من خلالها الأرض والإنسان والسيادة، بينما يؤمن اليمنيون في الشمال والجنوب بالوحدة اليمنية التي تخصهم بالشراكة والمساواة والعدل وصون الحقوق والأعراض تحت ظل دولة القانون.
لا ينبغي أن يدفع دعاة الانفصال القوى السياسية والاجتماعية إلى دعم السلطة، بل إلى دعم الوطن، ودعم الوطن يقتضي دعم الوحدة، ولا ينبغي أن ننزلق إلى كراهية الوحدة بل إلى كراهية من يصادر الوحدة لصالحه أو يرفضها لصالح غيره.
3- العملاء : كل من يعمل وفق أجندة خارجية ضد مصالح الوطن، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أحزابا أو نافذين في السلطة، فقد تجلى للعيان أن السلطة في اليمن تمارس الحكم وفقا لاملاءات خارجية بدءا من املاءات دول الجوار وانتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك أعداء ترعرعوا في أحضان السلطة ودعم الأمريكان هم والغون في الدم اليمني .
والنتيجة المنطقية : هي أن يلتق الناس على أساس رفض السلطة المنتهكة للعقود وضرورة تغييرها سلما أو ثورة : يكفي أن هذه السلطة انحسرت من سلطة دولة إلى سلطة قبيلة داخل الدولة تحاول أن تظهر على هيئة سلطة سياسية لكنها فردية أسرية قبلية .
- ما هي التحديات التي تهدد تمزيق الوطن ؟
- سلطة لا تحظى بالشرعية : هذه الشرعية انتهت بانتهاء فترة مجلس النواب المشكوك بشرعية انتخاب أعضائه بالأساس، والانكفاء من سلطة الأمة إلى سلطة القبيلة وإلى سلطة الأسرة والفرد الأوحد ، سلطة تهين مواطنيها بالقدح اللفظي وتهين مواطنيها بتوسيع رقعة الفقر وارتفاع نسبة الشحاتين والمهاجرين اليمنيين بحثا عن وطن بديل بحثا عن الرزق ، تهين مواطنيها بتزوير إرادتهم في الانتخابات بهدر المال العام والحديث عن مشاريع ومنجزات وهمية معظمها مشاريع متعثرة ارتفاع معدل البطالة والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والتدهور الصحي لانعدام تزويد الناس بمياه صالحة للشرب وانطفاءات مستدامة للكهرباء طرقات رثة ومتهالكة عمران عشوائي مخرجات جامعية تقليدية رديئة. سلطة وجدت في ظلها كل هذه المشاكل ومن أبرزها تمزق نسيج المجتمع والدولة لكنها تفتخر بالمنجزات الوهمية.
- وخطاب سياسي يؤجج الكراهية : وهذا النوع من الخطاب السياسي لا تنتجه جهة بعينها وإنما تنتجه القوى السياسية أيا كان مربعها وموقعها ، على مستوى السلطة يغيب خطاب رجال الدولة ليحل محله خطاب فئوي برجماتي هو عدائي مع الكل لحماية ذاته ، فرجل الدولة عادة لا ينتج ولا يستطيع أن ينتج خطابا ينعت مواطنيه بالإجرام والتحقير والتخوين لأن ذلك من وظيفة القاضي وليس السياسي، إن رجل الدولة الحقيقي يستحضر مسؤوليته عن كل المواطنين الصالحين والطالحين العقلاء والمجانين الحاضرين والغائبين الصغار والكبار الوحدويين والانفصاليين، إن خطاب الكراهية يبدأ من وسائل إعلام الدولة التي هي حق للجميع وتستعمل حكرا للسلطة وليس للأمة باعتباره المالك الفعلي للسلطة .
- وجماعات محلية تفضل العودة إلى أصولها القبلية والسياسية على الاستمرار بالانتماء إلى هوية سياسية هشمت السلطة منظومتها العصبية في الحفاظ على البنيان السياسي المكون من ثلاثية : الأمة ، الجغرافيا ، السلطة الشرعية ، لم يبق لنا من هذه الثلاثية سوى وحدة الجغرافيا التي قد تتشظى بمجرد الانحسار السياسي نحو الانفصال .
- غياب دولة القانون : لا يستطيع أحد أن يدعي أن في بلادنا دولة النظام والقانون ، لأن وجود هذه الدولة سيكون ضدا للفساد السياسي والمالي والإداري والانقسام والتشرذم، ستكون ضدا للتخلف والجهل والمرض وتفشي الجريمة والفوضى والاختطاف والثأر والتمييز بين الناس، والقبضة الأمنية والعسكرية ومواجهة الصدور العارية بالرصاص الحي، إن من يدعي ذلك هو يتذاكى على الوعي العام وربما لا يعلم « أن العيال كبرت» .
إن التحيز للوطن يستوجب علينا عدم الانصراف من الصراع على السلطة وهو حق مشروع إلى الصراع على الدولة وهو فعل غير مشروع . ومن الحلول الأكيدة لحفظ الوحدة اليمنية أن يحكم أبناء الجنوب اليمن بقدر المدة التي حكم فيها أهل الشمال كمرحلة انتقالية يتم بعدها الانتقال إلى التداول السلمي للسلطة .
hodaifah@yahoo.com
في الأحد 31 مايو 2009 05:17:46 م