|
انقشع غبار المعركة الانتخابية الرئاسية في اليمن عن تتويج الرئيس علي عبد الله صالح لولاية رئاسية جديدة، تستمر سبع سنوات أخرى، وهي نتيجة متوقعة من أنصار الرئيس صالح ومنافسيه أيضا، فالقوى السياسية التي خاضت الانتخابات (اللقاء المشترك) كانت تعلم مسبقا بالنتيجة، لكنها تحفظت على نسبة الفوز المعلنة، وأدركت أن خوض أي انتخابات رئاسية ناجحة في المرات القادمة يتطلب إجراء جملة إصلاحات جوهرية في العملية الانتخابية برمتها، وما يتعلق بها من ظروف سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
ويرى مراقبون، أنه على الرغم من معرفة أحزاب اللقاء المشترك، ومرشحهم المهندس فيصل بن شملان، بالنتيجة المسبقة للانتخابات، إلا أنهم خاضوها بغية تحقيق قدر من التوازن مع الحزب الحاكم، وإثبات وجودهم في الشارع اليمني، والبناء على تلك النتيجة من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة، التي يحتاج فيها الناخب أن يشعر بوجود تلك القوى الحزبية وقدرتها على المنافسة.
وبحسب قيادات اللقاء المشترك، فلقد اتخذت أحزابهم قرار المشاركة في الانتخابات دون أن تساورهم الأوهام بنتائجها، ليس من ناحية استحقاقهم للفوز فيها، ولكن من ناحية انعدام شروط التكافؤ والحرية بالنسبة للمعارضة، كطرف أساسي يخوض غمار هذه العملية.
وترى تلك القيادات، أنه كان أهم أهداف أحزاب اللقاء المشترك من وراء اتخاذهم قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب قياداتهم، العمل من أجل استنهاض قدرات ومشاعر جماهيرهم وأنصارهم وإحساسهم بالمسئولية، ومحاولة توفير شروط الحد الأدنى من الحرية والنزاهة لهذه الانتخابات لكي تغدو الأداة المأمونة بين اليمنيين للتغيير.
ثقافة سياسية جديدة
ويقول مراقبون، إنه بغض النظر عن "تشكيك" البعض في نتائج الانتخابات التي جرت في اليمن، إلا أن قيما وثقافة سياسية جديدة ستتعزز في الوعي الجماعي الشعبي على المدى المتوسط والبعيد على حد سواء، وما ستحدثه من آثار تراكمية تتعلق بالموقف من رئاسة الدولة وما يرتبط بها من إصلاحات في مؤسساتها، وموقع ودور الهيئة الناخبة من تلك الإصلاحات.
وقد أدرك المواطن اليمني، بحسب رأي المتتبعين لنتائج الانتخابات، ولأول مرة أن كرسي الرئاسة لم يعد حكرا على فئة اجتماعية معينة، أو جهة حزبية، أو منطقة جغرافية، أو مؤسسة عسكرية، وأن القصر الرئاسي أضحى ساحة مفتوحة لكل من تمنحه أغلبية الناخبين أصواتهم وثقتهم، وبالتالي فإن شرعية أي حاكم لا يستمدها بعد هذه الانتخابات من مراكز القوى، أو حتى أعضاء حزبه، وإنما المشروعية أضحت بيد الجماهير الناخبة، ومن ثم فإن من فاز بثقة ناخبيه يجدر به أن يراعي عند تربعه كرسي الرئاسة مصالح تلك الأصوات التي منحته إياه.
كما أنه من سيكون أكثر حرصا على مراعاة الرأي العام، مهما شاب العملية الانتخابية من اختلالات، فقد أدرك الحاكم يقينا أنه كلما كان منسجما مع تطلعات الناخبين، ووفيا بوعوده معهم، وملتزما ببرنامجه، فإن كلفة الفوز ستكون أقل بكثير مما لو أنه لم يلتزم بوعوده، ولجأ إلى عمليات التزوير، أو شراء الذمم، أو اغتصاب إرادة الناخبين، وما تتركه تلك العملية من خسارات جمة، وانقسامات ضارة على مستقبل أدائه السياسي.
كما يؤكد محللون، أنه ولأول مرة، ينزل مرشحو الرئاسة إلى الجماهير الناخبة، يتوددون لها بمنحهم أصواتها، ويبسطون أكف الدعوات، والوعود المدغدغة لمشاعرها، لإقناعها بجدارتهم في إدارة الدولة، وهي ثقافة جديدة اكتسبتها الجماهير الناخبة من هذه الانتخابات، كما أنها ستكون تقليدا جديدا تلزم أي مرشح يريد أن يتولى كرسي الرئاسة أن يعتمده، ويصرف ذهنه عن التفكير باللجوء إلى أساليب القوة العسكرية الانقلابية، أو العصبية الأسرية، أو القبلية.
مؤشرات انتخابية
مواطنون يمنيون يصطفون من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليمنية الثانية أما على صعيد الأرقام التي أسفرت عنها المعركة الانتخابية، فإن قراءتها كما يعتقد بعض المراقبين، تحتاج إلى قاعدة يمكن الاعتماد عليها لمعرفة مدى تطور الوعي الانتخابي لدى المواطن اليمني.
ويرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية الأولى التي جرت عام 1999 بين الرئيس علي عبد الله صالح، ونجيب قحطان الشعبي، وتجميدا لكل الانتقادات التي توجه لهذه الانتخابات، واعتبارها ذات صبغة غير تنافسية، فإنها شكلت الخطوة قبل الأولى للمنافسة الرئاسية، ويعد المراقبون أن من الموضوعية تجاهل الآثار التي أحدثتها فيما بعد على المنظومة السياسية في البلاد (سلطة ومعارضة).
ويرى هؤلاء أن أهم ما يجب الوقوف أمامه، هو عدد المسجلين في جداول الانتخابات، إلى عدد المشاركين الذين أدلوا بأصواتهم فيها، فوفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات، فقد بلغ عدد المسجلين 9.248.456 وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 6.025.818، وبفارق عدد المسجلين عن عدد الذين أدلوا بأصواتهم نجد أن عدد من لم يدلوا بأصواتهم يصل إلى 3.222.638 وبنسبة 65.15 في المائة، وهي نسبة صحيحة في اعتقادي، وتختلف إلى حد متوسط عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأولى عام 1999 إذ بلغ عدد المسجلين 5.600.119 بينما أدلى 3.772.941 بفارق عدد المسجلين عن عدد الذين أدلوا بأصواتهم نجد أن عدد من لم يدلوا بأصواتهم يصل إلى 1.827.178 وبنسبة مشاركة بلغت 67.37 في المائة.
لاحظ مراقبون، ازدياد عدد المسجلين في كشوف الناخبين خلال الفترة الزمنية من 1999 حتى 2006 بصورة كبيرة، فقد بلغ عددهم 3.648.337 وهو رقم يقترب من نسبة الذين لم يدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات البالغ عددهم 3.222.638، إذ لا يقل الفرق بينهما عن 425.699 فقط.
وحسب رأيهم فإن هذا "الهدر" في عدد الذين لم يدلوا بأصواتهم، والذين وصلت نسبتهم 34.85 في المائة، يحتاج إلى إعادة نظر في سجلات الناخبين، والتدقيق فيها للوصول إلى سجلات "نظيفة"، فليس ثمة تفسير لهذا العدد ممن لم يذهب إلى صناديق الاقتراع إلا تفسير واحد من اثنين، إما أن ذلك يرجع إلى عدم تنقية وتحديث كشوف الناخبين، إذ تضمنت أسماء ممن ليس لهم حق التصويت مثل المتوفيين، فضلا عن امتلاء الكشوف بالأسماء المكررة والأخطاء في كتابة أسماء الكثير من الناخبين، بل وأن البعض منهم لم يجد اسمه في الكشف الانتخابي برغم تصويته من قبل في ذات الدائرة الانتخابية.
إلى جانب أن عدم إعطاء كشوف الناخبين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات قبل يوم التصويت بوقت كافي، قد حرم الأحزاب من مساعدة الناخبين في تحديد لجانهم الانتخابية ومكان التصويت، ولعل الاستحواذ على الكشوف الانتخابية قبيل الانتخابات بقترة طويلة من قبل الحزب الحاكم دون غيره، كما يقول محللون، ساهم بشكل أو بآخر في تفوق مرشح الحزب الحاكم على باقي مرشحي الأحزاب.
ويعتقد آخرون أن ثمة إحباطا ويأسا من دور الناخب في عملية التغيير، ما يكشف عن مدى عمق أزمة المشاركة السياسية في المجتمع اليمني، و ينبغي التأكيد هنا على أن انخفاض نسبة المشاركة لا يجعلنا نشكك في مشروعية الانتخابات الرئاسية.
ومن الملاحظات التي سجلها متتبعون للانتخابات، نسبة عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة، فبحسب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، فإن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 5.377.238 وبنسبة 89.24 في المائة، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 648.580 وبنسبة تصل إلى 10.76 في المائة، وهو رقم كبير إذا ما عرفنا أن عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية الأولى التي جرت بين الرئيس صالح وأحد أعضاء حزبه، فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 3.725.228 بنسبة تصل إلى 98.74 في المائة، بينما عدد الأصوات الباطلة 47713 وبنسبة لا تزيد على 1.26 في المائة.
ويتساءل محللون، عما حدث في هذه الانتخابات التي تعد تنافسية أكثر من الانتخابات الأولى؟ ولماذا تجاوز عدد البطاقات الانتخابية التالفة النصف مليون بطاقة؟ هل الناخبون الذين بطاقتهم باطلة كانوا غير مقتنعين بالمرشح المنافس، أو بالمرشحين جميعا، فهو تعبير احتجاجي على نوعية المرشحين؟، أم أن ثمة مؤامرة إفساد للبطاقات الانتخابية التي كانت في الدوائر التي هي محسوبة للمعارضة، بحسب ما تروجه الأخيرة؟، أم أن ثمة تراجع في الوعي الانتخابي مقارنة بالانتخابات التي جرت قبل سبع سنوات؟. أيا تكن التفسيرات فإن هذا الرقم الكبير للبطاقات الانتخابية التالفة يعد بحسب مراقبين لطخة في جبين التجربة الانتخابية الأخيرة، وتشير إلى اتساع دائرة العبث في البطاقات الانتخابية بغض النظر عن المسئول عن هذا العبث.
وتقول الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات إن الرئيس صالح حصد في الانتخابات الرئاسية الأولى قبل سبع سنوات 3.583.795، وبنسبة 96.20 في المائة من الأصوات الصحيحة، وبنسبة 94.99 من عدد الذين أدلوا بأصواتهم، بينما حصل في الانتخابات الأخيرة على 4.149.673 بنسبة 77.17 في المائة من عدد الأصوات الصحيحة، وبنسبة 68.86 في المائة من عدد الذين أدلوا بأصواتهم.
تراجع نسبة مؤيدي الرئيس
وهو ما يشير إلى أن ثمة تراجع في عدد المؤيدين لسياسة المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يترأسه صالح، فعلى الرغم من تضخم السجل الانتخابي الأخير إذ بلغ عدد المقيدين أسماءهم 9.248.456، وارتفاع عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة بزيادة تصل إلى 2.252.877 نجد أن الرئيس صالح حصد من حجم هذه الزيادة 565.878 فقط، وهو الرقم الذي إذا أضفناه إلى ما حصل عليه في الانتخابات السابقة عام 1999 نجده الرقم ذاته المعلن عنه وهو 4.149.673 هذه القراءة تقوم على فرضية أن الإصلاحيين لم يدلوا بأصواتهم للرئيس صالح، وهي فرضية يروج لها قيادات الحزب الحاكم.
أما في حالة الفرضية التي تقول إن الإصلاحيين قد أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 1999 للرئيس صالح، فإننا إذا أخرجنا هذه الأصوات ولنقدرها فرضا بما يقارب مليون صوت، من إجمالي الرقم الذي حصل عليه الرئيس صالح، فإننا نجد أن الرئيس صالح حصد من الزيادة نحو 1.565.878 صوتا من أصل 2.252.877 صوتا، وهو رقم كبير، ومؤشر إيجابي لاتساع شعبيته، إذا علمنا أن المتبقي لم يتجاوز 686999 صوتا.
وبانتهاء الانتخابات الرئاسية بما لها وما عليها، وما أحدثته من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية اليمنية على الأقل، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، فإن مراقبين يرون أن أمام الرئيس صالح في بداية مشوار ولايته الرئاسية الجديدة، العمل فورا في تبني حزمة متكاملة من الإصلاح السياسي والدستوري، لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي على ضوئه تقدم إلى الناخبين طالبا إعادة ترشيحه رئيسا لهم، والبحث عن أدوات و"شخصيات نظيفة" لتنفيذ برنامجه، وإعادة النظر في جدية كثيرين ممن يزعمون أنهم من أعوانه وهم يعملون لذواتهم، ويشكلون مراكز قوى ضارة بالنظام السياسي الذي هو على رأسه. فهل يمكن القول إن الانتخابات الرئاسية لم تؤد إلى تغيير في الوجوه، لكنها ستؤدي إلى التغيير إيجابا في السياسات
في الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2006 05:16:03 ص