تحديد سن الزواج بين العلماء والمنظمات
أحمد الضبيبي
أحمد الضبيبي

المتابع والمتأمل لما يجري في الساحة اليمنية هذه الأيام من جدل حول قانون تحديد سن الزواج أو ما يعبر عنه أحيانأ - بشكل يخدم الجهة التي تسعى لسن هذا القانون- بقانون منع تزويج الصغيرات, وفي هذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا والتي تستدعي بذل الجهود وحشد الطاقات والوقوف بكل جدية أمام ما بات يهدد استقرار وأمن البلاد بكاملها, بل وينذر بانهيار كامل لجميع اركان الدولة التي يستظل تحتها جميع المتخاصمين . ما يلوح في الأفق من فتنة -لا قدر الله- قد تأكل الأخضر واليابس, والتي لو وقعت ستسفك فيها الدماء وتنتهك الأعراض وتستباح الأموال ومفاسد لا يحصيها إلا علام الغيوب, ومع هذا كله مر الخلاف الذي كان يجب أن يحسم من بدايته.. إن كان هناك من يحرص على مصلحة الأمة و يستشرف مستقبلها بمراحل سواء في مجلس النواب أو في المنابر الإعلامية, وحشد العديد من الجهات والأفراد طاقاتهم لسن هذا القانون عبر الضغط على مجلس النواب عن طريق المظاهرت والاعتصامات أو عن طريق البيانات والمناشدات المباشرة إلى رئيس الجمهورية, متجاوزة كل أعراف الديمقراطية التي تجعل نص القوانين شأن من شؤون المجالس النيابية, والتي يرفع عقيرتها أولئك الذين باتو يتجاوزونها بمناشدات مباشرة إلى رئيس الجمهورية للتدخل في سن القانون!؟ ولو أدى الأمر إلى تعطيل الدستور اليمني الذي ينص على ان الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع, وكذا مخالفة الدستور بمناشدة الرئيس للتدخل في عمل مجلس النواب. أو عن طريق استغلال لقضايا ووقائع فردية خاصة بات تعميمها على واقع المجتمع اليمني أمرا علمياً استقرائيا ينادي به ثلة من \"المثقفين\" و\"الباحثين\" عندما يحلو لهم صبغ ما ينادون به بصبغة موضوعية بحته!

إن المتابع لهذه الوقائع يخلص إلى نتيجة لا تخفى على أحد وهي أن هذا الخلاف وتلك المواجهة حول قانون تحديد سن الزواج ما هي إلا رمز يعتبره الطرفان باب القلعة التي بعد ذلك ستكون الكلمة المسموعة فيها لأحد الفريقين وهو المنتصر من خلال رمز الانتصار المنتظر(سن القانون من عدمه).

نعم إنها تجاوزت حدود أن تكون مواجهة بين فريقين في مجلس النواب أو ممثلين عن أحزاب تختلف في وجهات النظر أو أفراد إلى أن أصبحت وكما هو ظاهر للعيان مواجهة بين علماء الأمة على اختلاف أطيافهم في إجماع لم يسبق له مثيل ومعهم من يسمع لكلمتهم ويحترم آرائهم بل وإجماعهم من عموم الشعب وهم الغالبية وبين المنظمات والإتحادات النسوية ولفيف من منظمات المجتمع المدني متشابهة الأهداف والغايات والتي لا تمثل إلا تلك الجماعات والأفراد الذين ارتبطت جهودهم وتحركاتهم بهيئات ومؤسسات وجهات خارجية برابط المصلحة التي تقتضي تنفيذ مخططات معينة قد تتنافى وقناعات من ينفذونها ,وهي عمليا تتقاطع في كثير من خطوطها مع ثوابت وقيم الأمة بل ومسلمات الدين التي لا يقبل بالتنازل عنها أي فرد من أفراد يمن الإيمان والحكمة مهما كان اتجاهه أو مستوى التزامه إلا أن الثوابت تبقى خطاً أحمراً يقف عنده الجميع.

إن اتفاقية السيداو والتي لا يمكن الجمع بينها وبين إيمان وعقيدة وثوابت الأمة المسلمة ما هي إلا جانب مما التزمت به الحكومة ذلك الإلتزام الذي يستند إليه أولئك المنادون بسن قانون تحديد الزواج. ولا مجال هنا للحديث عن محاكمة النوايا فالأمر تعدى النوايا إلى تقارير دورية علنية ترفعها اللجنة الوطنية للمرأة إلى الجهات المشرفة على تنفيذ الأتفاقية لتوضيح ما تم إنجازه بهذا الصدد, والقائمين على اللجنة الوطنية للمرأة وغيرها من المنظمات لا ينكرون ذلك إلا أنهم يصرون على أن لا علاقة لذلك باستهداف القيم والمبادئ والثوابت التي استمدتها مجتمعاتنا من تعليم الإسلام ونصوص الوحيين.

ليس المهم هنا ما إذا كانت مطالب هذه المنظمة أو تلك مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ مخططات خارجية بل المهم أن ما يتم السعي إليه يتعارض وتعاليم ديننا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ويخدم أعداء الدين والملة أجمعين بقصد أم بغير قصد.. كيف لا وقد قال ورثة الأنبياء كلمتهم واجتمع عليها رأيهم ومع ذلك تخرج المظاهرات والإعتصامات وترفع الخطابات وتنثر المقالات بما يخالف رأي العلماء وأولي النهى في هذه الأمة.

ويلُ لأمة هذا حالها ، يتصدر سفهاء الأحلام فيها المنابر ليعارضوا العلماء مستشهدين ومسترشدين بأفكار من لا يفتر في إعمال معاول الهدم في كل ما يمت إلى دين الأسلام وتعاليمه بصلة.

إنها وقفة جادة ونصيحة لله ورسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم وأمانة ملقاة على عاتق أعضاء مجلس النواب تحتم عليهم العمل بمقتضى الشريعة الأسلامية التي حددها الدستور كمصدر وحيد لجميع التشريعات والقوانين وبمقتضى كلام العلماء ورثة الأنبياء والأمناء على الشريعة والأعلم بما يوافقها وبما يناقضها الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)آل عمران(18) وهو الذي عليه غالبية الشعب وعامة الأمة المسلمة في يمن الإيمان والحكمة.


في الخميس 25 مارس - آذار 2010 06:14:55 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://mirror1.marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://mirror1.marebpress.net/articles.php?id=6737