|
أعلن الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد النفطي في جامعة سيوا الأمريكية ورجال الأعمال اليمني الدكتور محمد عبدالعزيز انضمامه مؤخرا إلى التحالف المدني لمناهضة صفقة الغاز المسال...
حوار/ محمد العبسي
* بصفتك أستاذ اقتصاد نفطي محاضر في جامعة سيوا الأمريكية وخبير نفطي يمني ورجل أعمال في الخارج.. ما تقييمك لاتفاقية الغاز المسال في اليمن؟
- مشروع الغاز المسال فاشل بكل معنى الكلمة، من الناحية التقنية والفنية وسواء من حيث صياغة الاتفاقية أو من حيث المردود الاقتصادي الذي قد تجنيه الجمهورية اليمنية وحتى على مستوى حاجة السوق المحلي للطاقة. المشروع فاشل وأنا أدعو وزارة النفط اليمنية إلى مناظرة علنية أمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حتى نبين للرأي العام الحقائق من الأكاذيب، وأنا مستعد في أي لحظة إما كخبير نفطي وإما كعضو في تحالف مناهضة صفقة الغاز المسال.
* جميل.. سأقرأ عليك تصريح قيادة وزارة النفط «مشروع الغاز المسال أهم مشروع أنجز في اليمن الحديث، وأرباح اليمن بين 20 إلى 30 مليار دولار خلال عشرين سنة».. ما تعليقك؟
- هذا كلام يجانب الحقيقة جملة وتفصيلا. أكبر دليل على ذلك تدخلات وزارة المالية الأخيرة، زد على ذلك أن المردود الاقتصادي المالي ضئيل جدا حددته سلفا شركة توتال الفرنسية. أرباح اليمن حددت بسقف بين 10-20 مليار دولار خلال عشرين عاما «هكذا قاطع مقطوع، وكأنه طماطيس»!! الاتفاقية مجحفة بكل المقاييس. يا أخي المرسوم الخاص بمشروع بيع الغاز بالسعر الموجود في السوق لن يتجاوز في أكثر تقدير 500 ألف دولار سنويا في أحسن الأحوال.
* اليمن شكلت مؤخرا لجنة مشتركة مع توتال لإعادة أسعار البيع لكوغاز الكورية، أليس غريبا أن تعيد النظر في أسعار كوغاز ولا تعيد النظر في أسعار توتال أو سويسرا مع أن حصة توتال هي الأكبر 39،62% وأسعار توتال أرخص من أسعار كوغاز؟
- الموضوع معقد وفيه تفاصيل فنية يصعب سردها والإلمام بها في سطور عابرة إنما دعنا نركز على النقاط الرئيسية، اتفاقية الغاز في البيع والشراء المسماة بـ BSI أساءت تقييم الفرص المتاحة في السوق العالمي. وتسبب سوء التقييم في الإضرار بمصالح اليمن شعبا وحكومة، أول خطأ في اتفاقية الـ BSI «الوجهة» بالإضافة إلى السعر المنافس وإمكانية إبرام اتفاقية طويلة الأمد، بموجب هذه الاتفاقيات تقوم توتال « ACC » بتسويق الغاز في سوق الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسيطين: توتال جاز «هذه شركة أخرى تابعة لتوتال الأم وتعمل في التسويق»، والأخرى شركة سويس، وهنا يحدث تعارض مصالح وفق الأعراف الدولية، توتال هي البائع المشتري للغاز اليمني، وهذا تعارض مصالح كاف لإسقاط الصفقة.
الأمر الآخر في الغاز المسوق في الولايات المتحدة الأمريكية: لقد تم التعامل على أساس FOB مع شركة سويس للبيع SOBOT على سعر مؤشر هنري هوب وليس على أساس الاتفاقية الأصلية.
أهم من ذلك أن مؤشر هنري مؤشر محلي للولايات المتحدة الأمريكية وليس مؤشرا عالميا، هذه النقطة هامة وحساسة ولم يتنبه لها أحد في الرأي العام، مؤشر هنري هوب مؤشر محلي يمثل سوق الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمثل السوق العالمي وبالتالي فاختيار هذا المؤشر خاطئ بكل المقاييس.
* لماذا؟ اشرح ذلك أكثر؟
- هذا المؤشر يتأثر بدرجة كبيرة بسوق الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية سلبا وإيجابا وليس بالسوق العالمي، في أمريكا اليوم السوق مغرقة وشركات الغاز كثيرة جدا، يا أخي يوجد اليوم 1200 حفار واقف في أمريكا بسبب ركود السوق الأمريكي، أية قلة عقل هذه؟ يا أخي يزداد طلب السوق الأمريكي على الغاز والطاقة إجمالا والاستهلاك المنزلي في فترات البرد (فصل الشتاء فقط) ويقل في فترات الصيف فيتأثر مؤشر هنري هوب وتتأثر أسعاره.
* وهل تعتقد أن الذين صاغوا الاتفاقية مع توتال جهلوا هذا الشيء أم تجاهلوه؟
- يبدو الاثنين. مؤشر هنري هوب يتفاعل مع كمية وجود الغاز وطلبه وعرضه في السوق الأمريكية، أنا أؤكد لك أن أسعار هنري هوب سوف تستمر إلى فترة طويلة، كما في الوقت الراهن في أسعار زهيدة ( NYMNEX ) في حدود 3،8 دولار لكل ألف قدم مكعب.
* أحد الاقتصاديين قال في ندوة أمس الأول إن مؤشر هنري هوب مؤشر ضعيف ومتذبذب؟
- السعر فيه سعر سوقي محلي إضافة إلى تأثره المباشر بالظروف الطبيعية ودورة فصول السنة، يوجد أمر آخر من ناحية تقنية فنية في الاستكشاف، يوجد في أمريكا طريقة استكشافية حديثة تسمى «شل جاز» بفضل هذه الطريقة الحديثة جدا استطاعت أمريكا الاستغناء عن كميات كبيرة من الغاز كانت تستوردها في السابق من السوق العالمي، هذه الطريقة الاستكشافية أحدثت قفزة نوعية في الكميات المكتشفة من الشل.. وبالتالي أغرقت السوق الأمريكي وقللت الفرص فيه..
* أفهم من كلامك أن اختيار مؤشر هنري اختيار خاطئ للأسباب التي ذكرت وكان يفترض الذهاب لسوق أو مؤشر آخر؟
- نعم. تسمى هذه المسألة «الوجهة»، والوجهة كانت خاطئة لأنك ذهبت إلى سوق غير منافسة أصلا. سأقرب المسألة أكثر، الحكومة قامت بالتالي: أخذت الطماطم من قاع جهران وذهبت لبيعه في السوق بسعر رخيص وفي نفس الوقت جابت الطماطيس حق صنعاء ونزلت به أيضا إلى سوق قاع جهران. صدقني هذا الحاصل بالضبط.
* في اعتقادك، ما السوق الأفضل لتسويق الغاز اليمني؟
- كان الأجدر بالحكومة اليمنية أن تتوجه إلى السوق الواقعية الأكثر ملائمة للمنتج اليمني وهي جنوب شرق آسيا: الهند وكوريا والدول الأخرى.
* لماذا؟
- كون الأسعار تتناسب مع أوضاع الأسعار العالمية إضافة إلى الاحتياج الدائم للغاز على مدار السنة بخلاف حاجة السوق الأمريكي الجيدة شتاء والمنخفضة صيفا.
يوجد أمر آخر تم إسقاطه من الاتفاقية على الرغم من أنه سار في جميع العقود الدولية، يجب وضع «فرملة» وهي معادلة المؤشرات + سوق الغاز في رأس البئر حتى تتلائم الاتفاقية مع السعر في السوق العالمي، كل اتفاقيات العالم تحتوي على معادلة المؤشرات إلا الاتفاقية اليمنية والمعادلة باختصار:
PC= AX+Y
Y = رأس البئر / 1000 SCF ( )
X = سعر المعادل للنفط ( )
JCCN برنت/ جبا
A= 0.170 مؤشر المعادلة
* هل تحمل المسئول الحكومي «الذين صاغوا الاتفاقية» المسئولية إما بتواطؤ وإما بامتياز ما؟
- نعم من دون شك. الصياغة فاشلة ومجحفة ومضرة بمصالح اليمن شعبا وحكومة. ودعني أوضح لك: اتفاقية بيع الغاز تتكون المرحلة الأولى من الاتفاقية من ثلاثة اتفاقيات فرعية:
1- الـ BSI الشراكة.
2- الاتفاقية التنفيذية.
3- البيع SBI .
الاتفاقية الأولى ( BCI ) مجحفة بكل المقاييس وأعتبرها الأكثر تراجيدية في اتفاقيات النفط الموقعة في تاريخ الجمهورية اليمنية. هذه الاتفاقية أنجزت في ظروف غامضة وغرف مظلمة بدون شفافية وبقيت حبيسة الأدراج منذ عام 96م ودعني ألخص لك مجموعة من المآخذ الجوهرية على الاتفاقية.
أولا: تخلت الحكومة اليمنية عن أصل امتلاك الدولة للتسهيلات السطحية والآبار الإنتاجية وكذلك امتلاك الثروة لصالح «ال إن جي».
ثانيا: كل الآبار في قطاع صافر المذكورة في الاتفاقية والتسهيلات السطحية احتسبت بقيمة صفرية.
ثالثا: سوف يؤثر إنتاج الغاز على النفط في قطاع مأرب بمقدار 40 مليون برميل نفط خلال عشرون عاما بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار بحيث أن النفط المستخرج من الممكن سوف يتراجع بسبب الخلل في ميكانيكية الخزان النفطي المتأثر بالغاز المستخرج.
رابعا: تواجه الاتفاقية معضلة حساب التشغيل في قطاع 18 صافر كون الاتفاقية المشار إليها لم تشر إلى طبيعة غاز الكلفة أو نفقات التشغيل والتطوير في القطاع.
خامسا: المشغل توتال معروف بنفقاته التشغيلية العالية التي قد تواجه الشركات قيمة المشروع من الناحية الاقتصادية تؤول إلى تسمية مشروع فاشل للأسباب التالية:
1- القيمة الآنية للمشروع تؤول إلى قيمة صفرية كون المشروع في القيمة المستقبلية سوف يؤول إلى حديث خردة.
2- احتساب كميات المصدر 3،12 لكل MSF «ألف قدم مكعب» حسب الاتفاقية مع كوغاز وهذا لا يحقق النتائج المالية المرجوة من المشروع.
3- الكلفة الاستثمارية لكل MSF «ألف قدم مكعب» زهيدة جدا. يعني سوف يباع كل MSF من الغاز بسعر 3،12 دولار، الأرباح المتحققة عبارة عن دولار و12 سنت. الآن لو حسبت أرباح كل طرف بحسب حصة توتال 39،62% والحكومة اليمنية 21% فإن حصة اليمن تساوي 24 سنت فقط لا غير من كل MSF «ألف قدم مكعب».
* بصفتك مدير إقليمي سابق «للماركتنج» أو وكيل تسويقي لتوتال في اليمن والشرق الأوسط كيف ترى نشاط توتال في اليمن وما يعتريه من شبهات؟
- بالنسبة لوضع توتال في الجمهورية اليمنية أثير حوله الكثير من الجدل حول إمكانيات ودور الشركة وأكاد أجزم أن توتال ضالعة في التلاعب بمشاريع النفط والغاز في الجمهورية اليمنية.
أنا شخصيا كنت أحد المشاركين الرئيسيين في عملية مراجعة اتفاقية النفط مع حقل توتال في حقل 10 شبوة وقتها أثبتنا بالدليل محاولة شركة توتال تزوير كمية المخزون النفطي وبشهادة شركة توتال بنفسها مع الشركة الاستثمارية التي قامت بإصدار الشهادة الاستشارية في تقييم المخزون، وهذا الأمر اطلع عليه الأخ رئيس الجمهورية، ووجه مشكورا رئيس الوزراء وقتها د. عبدالكريم الإرياني وأعدنا للخزينة العامة مبالغ مهولة.
* ما يثبت ذلك؟
- الموضوع مثبت أصلا وطرح بشكل علني وتمت إعادة مناقشة الوضع مع شركة توتال في رئاسة الوزراء.
* ما دام الأمر كذلك في اعتقادك، لماذا تم منح توتال فيما بعد امتيازات لاحقة رغم توجيه الرئيس وإعادة مناقشة وضع الشركة في رئاسة الوزراء عام 99م؟
- شركة توتال للأسف معروفة بانتهازيتها للوضع داخل الجمهورية اليمنية وخارجها، يا أخي تكلفة نفط الكلفة في قطاع شبوة 10 عال جدا قياسا بالشركات الأخرى العاملة في الحقول المجاورة.
* كم تحديدا؟
- 500 مليون دولار نفط الكلفة السنوية، هذا الرقم يتجاوز بأضعاف مضاعفة تكاليف الإنتاج في حقول أخرى مجاورة، وأؤكد لك: توتال لن تتورع ولن ترحم في نفط الكلفة ولا في النفقات التشغيلية في مشروع (إل إن جي).
* في اعتقادك ما المدخل القانوني المناسب لإسقاط هذه الصفقة محليا أو في القضاء الدولي كما تعتزم اللجنة التحضيرية للتحالف؟
- بحسب المتعارف عليه في القانون الدولي في صياغة مشاريع الاتفاقيات الدولية فيما يخص الطاقة هناك بند رئيسي معتمد في جميع الاتفاقيات الدولية تعترف وتلتزم به كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية ويعرف بـ( WIN - WIN - CONTRACT ) أي «اتفاقية الفائدة للجميع» يتم تطبيق هذا البند في جميع الاتفاقيات الدولية، أي طرف متضرر في عقود الطاقة من الجهة القانونية لصيغة الاتفاقية، اتفاقية توتال خرجت عن التزام أطراف الاتفاقية بمبدأ الفائدة للجميع.
* بوضوح شديد يا دكتور محمد كانت الأوضاع الاقتصادية، قوة الريال مقابل الدولار، دخل الفرد قبل عام 86م قبل اكتشاف النفط أفضل منها بعد، ألا يبدو هذا منافيا لكل منطق: اكتشفت الثروة فزاد الفقر.
للأسف لم يعر الاهتمام الاقتصادي والسياسي لملف النفط والغاز بالشكل الصحيح الذي تصبح فيه ثروة قابلة للنمو وذات اندفاعية للأمام، الوضع في الجمهورية اليمنية في قطاع الغاز والنفط مقلق ويهوي إلى الأسفل بحيث أن الإمكانيات النفطية القادمة في السنوات القليلة سوف تصل إلى مرحلة انهيارات في حجم الإنتاج اليومي وهذه ليست مفاجأة.
* هل السبب طبيعي؟
- وزارة النفط لم تقم بتدعيم المخزونات النفطية بخطط استكشافية وإنما بقي العمل محصورا في الفشل المتراكم في التنقيب.
* هل تعول على اللجنة المشتركة من توتال ووزارة النفط لإعادة التفاوض مع كوغاز بشأن تعديل الأسعار؟
- لدي وجهة نظر في هذه المسألة يا أخي لا توجد في وزارة النفط خبرات اقتصاديا على مستوى عال من الكفاءة والإمكانيات، أصحاب الكفاءة يتم تطفيشهم في النفط وفي غيره من المجالات وأنا أسأل إذا كان مسئولو الوزارة هم من صاغ الاتفاقية المجحفة مع «إل إن جي» هل تتوقع أن يكونوا هم الحل؟ هم سبب المشكلة فهل نعول أن يكونوا هم الحل لمشكلة هم سببها.. لا يعقل!!
حذرنا قيادة وزارة النفط مرات ومرات ولكن وزارة النفط تقفل أبوابها في وجه المخلصين وتصم آذانها عن كل نقد، الشفافية مطلوبة، الشفافية هي الحل، أنا شخصيا طرقت باب وزير النفط لتقديم خبرات عشرين عام من إدارة الاتفاقيات والأعمال والتجارة النفطية على مستوى دولي ولكني وجهت بالصد!!
* لماذا في اعتقادك؟
- السبب لا يعلم به إلا رب العالمين.
* كلمة أخيرة..
- أتمنى من كل زملائي في وزارة النفط والثروة المعدنية أن يرفعوا أصواتهم ويجهروا بالحق ولا يخافوا إلا الله في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تشهدها الثروة النفطية المهددة والفشل الإداري الذريع، إن اتحاد كل قوى المجتمع ومطالبتها بالشفافية هي الطريقة المثلى لاستفادة اليمن شعبا وحكومة من ثرواته وتقدمه وازدهاره.
حقائق هامة للرأي العام:
* لم يكتشف أي إقليم نفطي جديد منذ منتصف التسعينات.
* أغلب الحقول المستكشفة تطويرية.
* المجموعة المستثمرة في المجال النفطي في اليمن من الدرجة الدنيا وقليلة الإمكانيات بالإضافة إلى احتكارها للتسويق لقطاعات في اليمن.
* لم يستهدف بخطة مبرمجة تلك الأنواع من الشركات المتوسطة أو الكبرى لدخول في استكشاف الحقول الرسوبية الأخرى.
* تم الأعمال السابقة الاستكشافية والتطويرية في حوضين رئيسيين مأرب شبوة والمسيلة.
* لا يزال أكثر من 70% من مساحة اليمن غير مستكشفة نتيجة لسوء التسويق وطرق الجذب لمشروعات جديدة.
* النفط في اليمن يتجه نحو النضوب بسرعة وقد تعاني الدولة من مشاكل مستقبلية إذا لم يستدرك الأمر.
* نفط الكلفة يتزايد وقد يصل إلى 60% من حجم الإنتاج.
* شركة صافر تعاني من مشاكل فنية وإدارية وعدم القدرة على إنجاح عملية التطوير والقيام بدور علمي فني وتقني حديث يخرجها من حالة التوهان والبيروقراطية رغم كلفة التشغيل العالية مقارنة بنظيراتها حيث وإن الشركة تعتبر الوليد الرائع للصناعة النفطية في اليمن كما وأنها تحوي على مجموعة رائعة من الخبرات المحلية الممتازة والتي يجب الإشادة بهم.
* مشروع الغاز LNG تشغيل الغاز فاشل فنيا واقتصاديا وقانونيا.
* شركة توتال نفقاتها تتجاوز الحد المعقول في قطاع 10 شرق شبوة، مقارنة بالجوار.
* نسبة حصة الدولة في حوض المسيلة 45% أي حوالي 68 ألف برميل يوميا.
* اليمن يحتاج للغاز كطاقة مستقبلية تساهم في عملية التحسين في الوطن، وكان من الخطأ إنتاج الغاز وبيعه في السوق لرخص ثمنه وعدم الجدوى الاقتصادية.
سيرة ذاتية للضيف
* المؤهلات:
أكثر من 10 سنوات من الدراسة الأكاديمية:
أ. الحصول على البكالوريوس واستكمال الدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في أشهر جامعة للبترول CSM كلورادو في مجال دمج الجيولوجيا الجيوفيزيا وهندسة المكامن لتحليل وتقييم وتثمين الحقول النفطية والغازية.
ب. عدة دورات في مجال تسويق وبيع النفط والغاز في كلا من ( VSA-V3 ).
* الأعمال:
أ- شركة شيفرون الأمريكية/ شركة شل الهولندية (اليمن).
ب- شركة توتال/ فيتول/ فيبرو/ بي بي (محليا ودوليا) في مجال تسويق النفط والغاز والمشتقات.
ج- شركة أي ريزوتوار/ ATT / أرض البترول (الولايات المتحدة الأمريكية) في مجال الإدارة والتفاوض التجاري.
* الخبرات:
أكثر من 15 سنة وشملت:
أ) الاستكشاف الجيولوجي والجبوفيزيائي.
ب) تحليل السايز في والتعبير المنطقي.
ج) تقييم الحقول النفطية وتشغيلها.
د) التجارة الدولية للنفط ومشتقاته (الأسعار/ المؤشرات/ المفاوضات/ الضمانات/ المعاملة التجارية/ المخاطرة/ المؤثرات السياسية والجغرافية على الأسعار/ التوقعات).
* الدراسات والأبحاث:
أ. تحليل الآبار بأساليب حديثة FMS) (VSA .
ب. مميزات المكامن ( RCS) (VSA ).
ج. مشروع دراسة شاملية والأحواض النفطية في اليمن (اليمن).
د. الدراسات السايزمية في مجال الاستكشاف VB / VS .
* مالك شركة ZSA في مجال الخدمات التقنية وغيرها.
*نقلا عن صحيفة الأهالي..
في السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2010 05:44:39 م