|
الحلقة الرابعة
تتلخص فكرة هذه الحوارية في تعقيب أحد الأصدقاء ويرمز له باسم ناصر على كاتب هذه السطور بعد حوار ذات حوار صحافي تناول جملة من قضايا الفكر والتربية و بعض إشكالات العمل الإسلامي، فكانت هذه المحاورة للصديق ناصر في سلسلة حلقات، متمركزة حول العلمانية وما إذا كانت مخرجاً لمجتمعاتنا أم كارثة جديدة!
علمانية بلا ديمقراطية:
إذا كان بعض المؤمنين بحتمية الحل العلماني يحاولون تبرير الإخفاق الذريع الذي منيت به العلمانية في أكثر من مجتمع؛ بأنّه لم يتلازم مع الديمقراطية؛ فبالله عليك أجبني ما الذي يتبقى من العلمانية إذا فرّغت من جوهرها الديمقراطي هذا؟ أو – بالأصحّ- نُزعت منها روحها التي تباهي بها كل التجارب الأخرى؟! أي بأن تصادر حقوق أغلبية المجتمع الإسلامي – أيّ مجتمع- إذا فرضنا عليه الحل العلماني إرضاء لرغبة (نخبة) معزولة، لاقيمة لها في الضمير الجمعي للمجتمع، ولا تأثير يذكر، كمّاً ونوعاً! ومعذرة لهذه المصارحة التي ربما تزعج بعض الأصدقاء والزملاء. واسمح لي هنا بأن أورد رواية ذات مغزى حكاها الشيخ المجاهد الراحل محمّد الغزالي وتكشف جانباً من أزمة الوعي لدى الاتجاه العلماني بعامة، فيروي الشيخ أن حواراً جرى بينه وبين شخص (يدّعي العلمانية والديمقراطية)؛ حين بادره الشيخ بالسؤال عن معنى الديمقراطية، فأجاب الرجل -في زهو-: أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فردّ عليه الشيخ أكْمِل التعريف، فردّ الرجل بأن هذا هو التعريف بأكمله، فألح عليه الشيخ إلا أن يكمل التعريف، فردّ الرجل بإصرار أكبر، وثقة لامجال فيها للشك، بأن هذا هو التعريف ولا مزيد عليه، فردّ الشيخ: إن بقية التعريف عندكم أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، إلا أن يكون الشعب مسلماً، فلا يحق له ذلك!!
إن عدت وقلت لي إن استشهاد خصوم العلمانية بالنماذج التي حكمت سوريا أو العراق أو مصر أو تونس أو تركيا أو جنوب اليمن (سابقاً) علمانيات منقوصة، لأنها افتقدت شرطاً أساسياً فيها وهو الديمقراطية، وعلى افتراض أن ذلك أمر مسلّم به لدى كل من يؤمن بالحل العلماني، وأن ذلك بات اعترافاً من الجميع بخطيئة الإقصاء والمصادرة التي لحقت ببعض فرقاء العمل السياسي والفكري في السابق، وفي مقدّمتهم ذوو الاتجاهات الإسلامية؛ وأن ذلك الاعتراف إعلان رسمي بالتوبة بعد الخطيئة؛ فإن اعتراضاً آخر وجيهاً على منطق كهذا سيرِد من داخل فلسفة العلمانية ذاتها، وذلك حين تطالبها بان تكون ديمقراطية، بمعنى أن تسمح لجميع قوى المجتمع وفعالياته الحيّة بالمشاركة بمن فيهم الإسلاميون، مع أن الإسلاميين هم الأغلبية التلقائية عادة، (والنموذج التركي خير شاهد)؛ لكن التناقض السافر والساخر معاً سيبرزان بفجاجة ما بعدها فجاجة، حين تأخذ العلمانية باليسار ما تظن أنها قد أعطته باليمين، أي أن الشجعان من أبنائها الذين ينتقدونها من الداخل ويعترفون بجريرة قهرها وتسلطها وإقصائها لأكبر القوى الحية في المجتمع– وهم يقصدون الإسلاميين بطبيعة الحال- سينزعون روح الإسلاميين في الوقت الذي يطالبون فيه بالسماح لهم بالمشاركة السياسية، لأنهم إذ يطالبون العلمانية بالتوأمة أو التلازم مع الديمقراطية؛ فإنهم يطالبون الإسلاميين في الوقت ذاته بأن يتخلوا عن مقوّمهم الأساس وهو الإيمان بشمول الإسلام للنظام السياسي والاقتصادي والتربوي والإعلامي والصحّي والمجتمعي من الناحية الأخلاقية والسلوكية، وأن يقتصر برنامجهم على جوانب الخدمات والتنمية البعيدة عن كل ما يشي إلى الإيمان بتدخّل السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو الإعلام في الدين، مع أن دينهم يمثّل القاعدة الأساس الموجّه لهم في برنامجهم الخدماتي هذا وسواه، مما يزعج سدنة العلمانية السماح لهم بالإعلان عنه، وذلكم هو الفاصل الجوهري بين الإسلاميين وفرقائهم في الغالب، في أيّ مجتمع، من الناحية الفكرية أو الفلسفية!
نموذج العلمانية في العراق:
اليوم يخرج علينا موقع ويكيليكس بأربعمائة ألف وثيقة تصبّ كلها في قالب إدانة سياسة الإدارة الأمريكية، وإفرازاتها في العراق، والجديد في الأمر أن يأتي اعتراف الوثائق الأمريكية بإدانة ذاتها. وإذا كان البعض يأبى إلا أن يصوّر النموذج الحالي الذي يحكم العراق وما يمثّله من انتهاكات خطيرة جدّا لحقوق الإنسان، بأنّه نتاج حكم (رجال الدين) أو المؤسسة الدينية ليستدل من خلال ذلك على حتمية الحلّ العلماني الذي كان يحكم العراق قبل سقوطها في 2003م؛ فإن تلك مغالطة مركّبة، تستأهل التعليق، إذ إن العهد الجديد إن هو في الواقع إلا إفراز صارخ لواحدة من أكبر مخرجات أكبر الدول علمانية في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فهي التي تدخّلت لإسقاط الحكومة (الدكتاتورية) السابقة، بالمدفع والدبابة والطائرات، والصواريخ والأسلحة المحرّمة دولياً، وليس عبر الصندوق وبالوسائل الديمقراطية، أو لأن التغيير هناك قد جاء عقب انتفاضة شعبية داخلية حرّة مستقلّة، ولكن تم الاحتلال العسكري للعراق تحت دعوى كاذبة مضحكة هي امتلاك العراق لسلاح الدّمار الشامل، وهي أكذوبة مخزية، ثبت سخفها وانحطاطها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتدمير العراق إنساناً وبيئة ومؤسسات وعلماء، وكل ما كان مشرقاً فيها، لتعيده إلى ما قبل عهد القراءة والكتابة والطباعة، وقبل أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذريّة أمام العالم أجمع أن لا حقيقة لوجود سلاح دمار شامل في العراق، ولكن جاء ذلك الإعلان بعد خراب البصرة، بل العراق كلّه، بالتنسيق مع جملة من المرتزقة، أغلبهم ينتمي إلى المؤسسة الدينية (التقليدية)، وهم الذين تسنّموا مقاليد الأمور هنالك، وغدو ذوي الصوت العالي بل الحاسم!!! ويتلقّون الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية، وعلى حين تعلن الولايات المتحدة عداءها المطلق لإيران، التي تصف حكمها بحكم (الملالي) و(رجال الدّين)، وتتوعدها بالعقوبات القاسية، بل تذهب أحياناً إلى خيار الحرب العسكرية معها؛ فإن دعمها لا ينقطع عن أبرز حلفاء إيران و (رجال الدّين) في العراق، لكن ذلك كلّه لن ينسينا أن جريمة احتلال العراق وتدميره باتت مجلجلة مضاعفة، أكثر من أي وقت مضى، بما كان يستدعي عقاباً رادعاً من المؤسسة الدولية للمحتل، ومحاسبة داخلية عسيرة في دولة المؤسسات العلمانية، لمهندسي الحرب الكبار؟ أمثال مجرم الحرب رامسفيلد – على سبيل المثال- وكبير الإرهابيين (بوش)؟ وسيئة الذكر (كونداليزا رايس) هل حوكموا، وأودعوا السجون، من ثمّ؟ أم أنهم يتمتعون بكل امتيازات (القادة التاريخيين الأبطال)؟!! ولكن – من جانب آخر – أعود مع نفسي فأتساءل: أليس من السخف وضع أسئلة كهذه إذا كانت سياسة بوش من الناحية الجوهرية والعملية – دعوكم من الأشكال والدعايات الإعلامية في الانسحاب الصوري ونحوه- مستمرة في العراق، كما في أفغانستان، في عهد من ظنّه البعض (مخلّصاً) جديداً ؟!
وعلى افتراض حسن النيّة أو السذاجة وأن الإدارة الأمريكية وقعت تحت تأثير الخداع من قبل عملائها (ذوي العمائم)، وسواهم، فبنت على ذلك قرارها المشئوم بالحرب القذرة؛ فإنّه كان المتوقّع منطقياً وأخلاقياً أن لا تستمر الإدارة الأمريكية السابقة أو الحالية في دعم تلك الحكومات العميلة، بل أن تنفض أياديها عنهم، وتعلن أمام العالم براءتها منهم، ذلك أن رموزها استغفلوها فأوهموها بوجود سلاح شامل ولا حقيقة له، بيد أن أم الديمقراطيات المعاصرة، وإن شئت فقل (النموذج العلماني الأبرز في العالم) الذي يباهي بأن نموذجه العلماني فريد، إذ هو قائم على الفصل بين الدين والدولة، حماية للدين من الدولة، على خلاف النموذج الأوروبي الذي يفصل بين الدّين والدولة حماية للدولة من الدِّين؛ استمر في دعم سلطة ( رجال الدين) من (ذوي العمائم) ومؤازرتهم ليحكموا العراق(الحديث)، بعد أن أحالت سياساتها أرضهم يباباً، إذ منحتهم المشروعية المطلقة، وحمتهم بقواتها العسكرية، وصارت العراق – بفضل سياسة الولايات المتحدة الخارجية- تحتل المراتب المتقدّمة في سلّم الدول الفاسدة، وفق آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2009م، ودفعت هذه السياسة بشركات الحماية الخاصة سيئة السمعة كـ( بلاك ووتر) وسواها، إلى أن تسلك منهج المتوحّشين البرابرة، ضدّ أبناء العراق، خارج القانون، ولم تحاسب أحداً فرداً أو مؤسسة على جرائمه، سواء كانوا عراقيين أم أمريكيين ، تلك الجرائم التي فاقت كل خيال، إذ استعملت أساليب جهنمية في سجونها المتوحِّشة وأشهرها (أبو غريب)، وانتهكت حقوق الإنسان على نحو قل ّ أن يوجد له نظير، وكم من أفراح استحالت إلى أتراح، تحت دعوى ملاحقة المجموعات الإرهابية! ولك الآن أن تتساءل معي كيف يحدث ذلك التناقض كلّه ؟ أي أن تدعم أكبر دولة علمانية (رجالات دين) أساءوا إلى الدين والدنيا معاً، ومثّل نموذجهم في الحكم الصورة إن لم تكن الأبشع؛ فإنها لا تقلّ بشاعة عن أسوأ النماذج في المنطقة، أم أنها السياسة أولاً وآخراً، فلا يعصم شعار دين أو علمانية من يسير في ركاب الشرّ، ويبيّت للظلم والعدوان، وإذاً فلماذا نرفع عقيرتنا بأن الحل السحري كلّه يكمن في النموذج العلماني، وأن القضاء على الصراعات الطائفية والإثنية، إنما يتم من خلال الحل العلماني لاسواه، على حين نجد أن أكبر الدول العلمانية تدعم نموذجاً (دينياً) للحكم في العراق – مثلاً-؟!!
ويبقى من الضروري هنا التأكيد على أن النظام الذي كان يحكم العراق قبل السقوط على أيدي قوات الاحتلال وعملائها كان نموذجاً علمانياً، وليس دينياً، ذلك مؤكّد، لكن السؤال الأهم هنا : هل تعايش الجميع في ظل ذلك الحكم حقّا؟ الواقع يشهد أن الجميع لم يتعايش، وإنما كان مقموعاً، والقمع لايعني القناعة، وهذا شأن الديكتاتوريات التي تحكم بالحديد والنار في القديم والحديث، ترعب المجتمع بسياساتها القمعية، فيعيش الناس كالقطعان، فيصوّر الحاكم وزبانيته ذلك على أنّه أمن واستقرار وتعايش، وشتّان بين منطق قطع الطريق ومنطق البطولة! وفي النموذج العراقي(العلماني) السابق للاحتلال: كم من علماء دين أحرار معتدلين(وسطيين) من السنّة قبل الشيعة، دخلوا السجون، وبعضهم مات تحت التعذيب، وانتهكت كرامته، وربما جرّ ذلك وبالاً على عائلته، وبعضهم الآخر عاش مشرّداً، كما أن بعضهم الآخر، تناسى كل الذي جرى له أو لآسرته أو لإخوانه، وراح اليوم ينزوي في إطار المشروع الطائفي الخاص به كردّ فعل أعمى على الطرف الآخر، ثم إنه كان في إطار ذلك الحزب (العلماني) شُلل ومراكز قوى، أهمها العشيرة، بل الأسرة، وذلك إفراز آخر من إفرازات العلمانية في منطقتنا! أقول ذلك لأن دعاة الحلّ العلماني يحمّلون الدَّين تبعات كل سلوك منحرف ممن يدّعي انتساباً إليه، دون أن يحمّل الطرف العلماني الوزر ذاته !
وفي الحلقة القادمة – بإذن الله- نتحدث عن واقع الدين والدولة في الولايات المتحدة.
addaghashi@yemen.net.ye
في الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2010 09:28:02 م