تواصل الحكومة سياسة التعتيم الاعلامي حول الاثار المحتملة للازمة المالية العالمية عل اليمن رغم مطالبة خبراء اقتصاديين الحكومة بإعلان عدم سماحها لأي من البنوك بالإفلاس وحفظ ودائع المودعين ومكاشفة حقيقية لأوضاع البنك المركزي والاحتياطي الحقيقي واين تستثمر تلك الاحتياطيات تحديدا وفي أي بنوك وما إذا كان قد أصابه أي خسارة وأين هذه الخسارة و ما مدى علاقة الاحتياطي اليمني بالبنوك والشركات والأسهم التي انهارت وإيكال هذه المهمة إلى لجنة حكومية عالية المستوى ورفيعة الكفاءة من ذوي الاختصاص.

الحكومة وفي اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء ناقشت تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي اليمني وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي حيث تناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة والتي ساهمت بعدم تأثرها بالأزمة العالمية ..

واكد التقرير انه يتم استثمار تلك الاحتياطيات في بنوك ذات تصنيف عال وان عامل الأمان يمثل أولوية قصوى في سياسة الاستثمار- دون الإفصاح أين تلك البنوك الامنة وفي أي دولة .

واوضح التقرير أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح المالي ولاسيما ما يتعلق بإجراءات الرقابة الاحترازية كان لها دور هام وكبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة .

و أشادت الحكومة بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة .. مؤكداً على عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية و تداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولا بأول