فيما استنكرت اللجنة العليا للانتخابات قيام بعض العناصر التي وصفتها بالفوضوية والخارجة عن القانون إقامة التجمعات والإعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الإنتخابية طبقا للدستور والقانون وذلك خلال عملية مراجعة سجل وقيد الناخبين.

وأشار بيان صادر عن اللجنة الأمنية العليا ، إلى أن تلك العناصر الخارجة عن القانون وبتحريض من بعض القيادات الحزبية غير المسؤولة أقدمت على منع المواطنين من الوصول إلى مقرات لجان مراجعة سجل وقيد الناخبين والإعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل إجراءها في موعدها الدستوري المحدد.

وحملت اللجنة الأمنية العليا تلك العناصر ومن يقف ورائها كافة المسئولية إزاء ما يترتب على تلك الإعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الإجتماعي.

هذا واعتصم مئات الآلاف من أعضاء وأنصار اللقاء المشترك في عدد من محافظات الجمهورية ، معلنين رفضهم القاطع للجان القيد والتسجيل التي تقوم بأعمالها حالياً.

واستجابة لدعوات أطلقتها قيادة المشترك تجمهر العديد منهم امام مقر اللجان الإشرافية بالمحافظات.

ففي اب تجمع الآلاف من النساء والرجال امام مقر اللجنة الإشرافية وقال البيان الصادر عنهم: يا أبناء الشعب اليمني العظيم ويا جماهير محافظة اب الأحرار ، أنكم ترفعون أصواتكم في المهرجانات والمسيرات والاعتصامات الرافضة لإجراءات الحزب الحاكم المتعلقة بالانتخابات الهادفة إلي نشوية الديمقراطية ومصادرة إرادة الجماهير في التغيير.

وقال البيان الصادر عنهم والذي تلقت \" مأرب برس \" نسخة منه نحيي موقف أحزاب المشترك الرافض لهذه الإجراءات والداعية الى إصلاح وطني وسياسي شامل، وانتخابات حره نزيهة تؤدي إلى التغيير والتداول السلمي للسلة، وتهم البيان حزب المؤتمر بالفشل الذريع في إدارة شئون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفشي الفساد وإهدار المال العام وتدني الحالة المعيشية في البلاد.

من جانبها أدانت أحزاب اللقاء المشترك بمديرية صعفان استمرار اعتقال ناشطين، وقال بيان صادر عن المشترك: لقد تابعت أحزاب اللقاء المشترك بالمديرية باهتمام بالغ استمرار اعتقال ناشطيها من قبل إدارة المديرية على إثر ممارسة حق دستوري وقانوني أقره دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة في الوقت الذي كنا ننأمل أن تكون إدارة المديرية هي الجهة التي تلتزم بالدستور وتحمي تنفيذ القانون "، وعليه فإن أحزاب اللقاء المشترك في المديرية تدين مثل هذه التصرفات الخارجة عن الدستور القانون وتدعو إلى:

1.سرعة إطلاق المعتقلين ورد اعتبارهم.

2.تدعو السلطة المحلية في المديرية إلى تتحمل مسئوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية والوقوف بحزم تجاه مثل هذه التصرفات المسئولية.