اتهم مدير عام مكتب وزارة المغتربين بأمانة العاصمة من وصفهم "متنفذين في اللجنة الدائمة" للمؤتمر الشعبي العام بالوقوف وراء محاولة إغتياله أواخر أكتوبر الماضي, ولايزال بسبب الإصابة البالغة الناتجة عنها طريح فراش مستشفى الثورة.

وقال مصطفى محمود الشميري, الذي يعمل أيضاً في مكتب الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والثقافة بالمؤتمر, أن حادثة إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهول أمام بوابة اللجنة له علاقة بعمله في اللجنة ويقف وراءها متنفذين فيها, مؤكداً عدم وجود أي خلافات شخصية بينه وآخرين.

وتأسف الشميري لعدم وجود أي تحرك رسمي من قبل قيادة حزب المؤتمر للوصول إلى الجناة ومساعدته على العلاج, حيث أن إصابته في (مفصل الحوض) كانت خطيرة وأقعدته تماماً وبحسب الأطباء فإنه يحتاج إلى البقاء في مستشفى الثورة بصنعاء دون حركة على الأقل لثلاثة أشهر ثم ينقل للعلاج في خارج الوطن. وقال أن هناك فقط تحرك شخصي من قبل بعض مسئولي المؤتمر, لكن ليس هناك أي خطوة من الحزب", وأضاف: وللأسف يحدث ذلك وكنت لا أتمناه كمواطن وموظف حكومي, فما بالك كموظف في اللجنة الدائمة وناشط في الحزب والحادثة أمام بوابة المقر الرئيسي للحزب.

وأوضح الشميري أنه في الساعة 11 مساءاً من يوم 30 أكتوبر الماضي خرج من مقر عمله في اللجنة الدائمة بغرض طباعة أوراق في مقهى أنترنت مقابل البوابة الرئيسية للجنة, وقال: أثناء إنهماكي بمتابعة عملية الطباعة أطلق شخص (ملثم وطويل وبشرته سوداء كما قال الشهود للأمن) الرصاص علي من بندقية وبكل هدوء أتجه نحو سيارة تحمل لوحة شرطة وركبها وغادر المكان.

وأستغرب الشميري أن يتم ذلك في مكان من المعتاد التواجد المكثف فيه لقوى الأمن (جولة اللجنة الدائمة), منوهاً إلى أن السلطات الأمنية تقوم منذاك بتحرياتها, وأستدرك: لكنها لم تصل إلى شيء, مطالباً وزارة الداخلية وأجهزتها القيام بواجبها الدستوري والوطني بالكشف عن الجناة ومن يقفون وراءهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة.