وجه الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- بتنفيذ توجيهاته السابقة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرب صعدة، وكلف نائب رئيس جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله صالح بمتابعة تنفيذ توجيهاته الجديدة والسابقة بإطلاق جميع المعتقلين،
وجاءت توجيهات الرئيس الجديدة بتنفيذ توجيهاته السابقة بإطلاق المعتقلين عقب أدائه صلاة العيد اليوم بمسجد الصالح، حيث اعتصمت العشرات من نساء وأهالي المعتقلين منذ فجر العيد أمام المسجد للمطالبة بإطلاق سراح معتقليهم الذين تم أخذهم من الجامعات والمدارس والمساجد والطرقات بسبب أحداث صعدة.
وفي الرسالة التي تسلمها العقيد الركن طارق محمد عبد الله صالح عبرت المعتصمات عن معاناتهن الشديدة وآلامهن لاستمرار الاعتقال دون أي مسوغ قانوني ولمدة طويلة يصل مدة بعضها إلى أكثر من أربع سنوات والبعض ما زال مختف قسريا، وقلن بأن هذه المعاناة منعتهن من الاحتفال بفرحة وسعادة أول أيام عيد الأضحى المبارك وجعلتهن يقفن في صفوف أمام جامع الرئيس الصالح حاملات لافتات كتب عليها (كيف نفرح ببهجة العيد وأولادنا وأزواجنا في السجون)، (نحن بانتظار آبائنا وأبنائنا)، (عيد يأتي وعيد يذهب والأحزان علينا تنصب)، (لا للتمييز الطائفي والمذهبي)، (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
وشكت المعتصمات في الرسالة التي وجهنها إلى رئيس الجمهورية مدى التراخي في تنفيذ توجيهاته السابقة بالإفراج عن المعتقلين في المذكرة الموجهة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن برقم(6365) وبتاريخ 13/ 9 /2008م، وأشرن إلى أن عدم تنفيذ توجيهاته هو سبب وقوفهن مجدداً والرجوع إليه، وقلن بأنهن على أمل أن تلقى رسالتهن تجاوباً ومتابعة حثيثة لتوجيهات الرئيس السابقة لترى النور على أرض الواقع، كما جددن في الرسالة مطالبتهن بالإفراج عن جميع المعتقلين خارج نطاق القانون وإغلاق هذه الملفات، وتبني تشريعات قانونية تدعو إلى تجريم هذه الممارسات الخاطئة وتضع لها عقوبات رادعة تتناسب مع فظاعتها وفظاعة النتائج المترتبة عليها.
وكان أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة في صنعاء نظموا عشرات الإعتصامات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني منذ ما يقارب الستة أشهر أمام عدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية من مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء إلى النائب العام إلى وزارة الإدارة المحلية إلى رئاسة الجمهورية جميعها طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي صدرت إلى الأجهزة الأمنية بالإفراج عن كل من لم تثبت إدانته في أحداث صعدة .
ويقبع ما يزيد على 70 معتقل في سجون الأمن السياسي والقومي دون محاكمات أو تهم محددة موجهة لهم تتراوح فترات اعتقالهم بين الستة أشهر إلى الأربع سنين .
القوات الخاصة التابعة للشرعية تشارك في فعاليات تمرين الأسد المتأهب بالمملكة الأردنية
