يمكن تطبيق "أبشر" السعودي، الرجال من تتبع تحركات النساء الخاضعات لولايتهم.

ويتبع التطبيق المُثير للجدل وزارة الداخلية السعودية، ويمكن تحميله من موقعها، ويمكن الرجل السعودي من مُتابعة زوجته، ابنته، أخته، ويُمكنه من خلاله إلغاء الإذن بالسفر بنقرة واحدة.

وحسب النظام الجديد، فبمجرد أن تقطع سيدة سعودية تذكرة السفر على جوازها تصل رسالة نصية إلى جوال ولي أمرها ليقرر بعد ذلك هل يسمح لها أم لا.

وتشتكي السعوديات من هذا الوضع غير المريح والذي يحرمهن من حرية السفر وحرية الحركة داخل السعودية وخارجها.

ويفرض النظام الجديد، على النساء السعوديات الحصول على إذن أولياء أمورهن من آباء وإخوة وأزواج، في حالة التقدم للتوظيف، وفي حالة السفر، وفي حالة الزواج، حتى في حالة التسوق في المحلات العامة.

وتحتوي منظومة "أبشر" على قائمة طويلة من النساء السعوديات الممنوعات من السفر للخارج.

وتوفر المنظومة للرجال أولياء أمور النساء خانات داخل بوابة "أبشر" تمكنهم من قبول أو منع أية امرأة من السفر، وهكذا بالضغط على زر واحد، تصبح المطارات والمنافذ الحدودية مغلقة أمام هذه السيدة أو تلك.

ويقول ناشطو حقوق الإنسان، إن مثل تلك التطبيقات تحد من حريّة النساء في بلاد الحرمين، حيث دخلت البِلاد مرحلة الانفتاح، ومن المفروض أن يسمح للمرأة بحرية الحركة، خاصة إذا تجاوزت السن القانونية.

وتخضع المرأة في السعودية إلى نظام ولاية الرجل عموما، ولا يمكنها حتى التملّك، والسفر، والزواج إلا بإذن وليّها.

وتؤكد إحصائيات لمنظمات دولية مهتمة بقضايا المرأة "أن ألف امرأة سعودية تحاولن كل عام الهروب من السعودية غير أن الرسائل النصية التي يتلقاها أولياؤهن تمنعهن من الخروج".

ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة، والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، تستشهد الشرطة والقضاء في السعودية منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء.

وتقول منظمات حقوقية إن هذا النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف، وسلطت الأضواء على هرب الشابة "رهف القنون" (18 عاما) من ذويها إلى تايلاند ومنها إلى كندا، الشهر الماضي.

وتشير المنظمات إلى أن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال الولاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، وطالبن بإنهاء هذا النظام.