أكد بروفيسور الموارد المائية بجامعة صنعاء - أ.د. محمد فارع محمد الدبعي" ان المدن الرئيسية وتحديداً العاصمة صنعاء ستتعرض لمستقبل بائس ما لم تتمكن الدولة من السيطرة على مواردها المائية من خلال خطوات جادة وحقيقية وعاجلة ،مشيراً إلى إن اتساع الفجوة بين الطلب على المياه وبين ما هو متاح منها يشكل تهديداً للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة في اليمن.

وأوضح الدبعي في محاضرته في المركز اليمني للدراسات التاريخية (منارات) ضمن برنامجه الثقافي والفكري للعام الجاري"تضمنت "خارطة طريق لحل مشكلة المياه والقات في اليمن" أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية الذي يتراوح ما بين 26 – 30 % من دخلها.كما قدرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بنحو 250 مليار ريال سنويا، مما يشكل عبئا على ميزانية الأسرة خصوصا ذات الدخل المحدود، وبالإضافة إلى استنزاف شجرة القات أكثر من 30– 40 % من المياه المستخدمة في الزراعة.

وأعتبر تلك المشكلة في غاية الأهمية والخطورة حالياً وللأجيال القادمة ،مضيفاً" أن ما يتم القيام به لحل مشكلة المياه والحد من التوسع في زراعة القات لا يلامس حل المشكلة ولا يعطي الاطمئنان لتنمية مستدامة تبشر بمستقبل واعد. مشدداً على الجهات المسئولة إيجاد الحلول والمعالجات بدلاً من عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المغلقة التي تستهلك معونات وهبات المنظمات الدولية ويستفيد منها منظموها فقط وبدون مردود على الصعيد الوطني" حسب تعبيره.

وأقترح البروفيسور الدبعي" لحل تلك المشكلة -التفكير جدياً في استيراد القات من دول الجوار على مراحل حفاظاً على الإنسان في اليمن،متسائلاً بذات الوقت"لماذا كل شيء يمكن استيراده في بلادنا (كل شيء) ما عدا القات؟؟،وكذا منع استخدام المبيدات في زراعة القات لما تشكله من أضرار على صحة المواطنين،وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في المناطق الساحلية باعتبارها الحل الذي لا بديل عنه لمجابهة الحاجة المتزايدة لهذا المورد على الدوام.والعمل على أن تكون عبوة قنينة الماء المعبأة نصف لتر فقط، حفاظاً على كثير من الماء المهدور.

وأشار " إلى أن هناك إمكانية متاحة لترشيد المياه في اليمن، ومكافحة الفقر، واستبدال القات، وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال خارطة طريق لحل مشكلة المياه والقات في اليمن يمكن أن توجه وتنظم وتسخر تتمثل في" إعداد خطة وطنية تعززها إرادة سياسة وتشريعية وإجماع وطني بخطورة الوضع وأهمية معالجته. والعمل من خلال خطة خمسيه أو عشرية لنقل الوزارات الغير سيادية إلى مدينة أو مدن أخرى لتقليل الضغط على العاصمة صنعاء التي مواردها الطبيعية والبيئية لا تحتمل أكثر من 800,000 نسمة".

وفي اقتراحاته التي تزيد عن عشرين مقترحاً لحل مشكلة المياه والقات أقترح بروفيسور الموارد المائية بجامعة صنعاء "إيقاف كافة مشاريع المياه ذات الطابع الاستثماري في حوض صنعاء، ونقلها إلى أماكن أخرى خارجه، ويحبذ أن تكون في المناطق الساحلية حيث يمكن استخدام تكنولوجيا التحلية لذلك. وإيجاد البدائل لمُزارعي القات وتشجيعهم على ذلك من خلال زراعة محاصيل أقل شراهة للمياه ومفيدة للاقتصاد الوطني وغير مضرة بالإنسان والبيئة وفق خطة مدروسة يتم تنفيذها تدريجياً وعلى مراحل من خلال وزارة الزراعة ابتداءً من حوض صنعاء. ومنع ري شجرة القات بالمياه الجوفية .و حصر أسواق القات خارج المدن ومنع بيعه في شوارعها وأزقتها حفاظاً على النظافة العامة وجمال هذه المدن، والمنظر العام للمواطن اليمني.

كما اقترح أن تكون اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات الموسعة في الوزارات ومرافق العمل والندوات والنشاطات في المراكز الثقافية يتم عقدها عصراً وبدون قات،وتفعيل قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنع تعاطي القات في المعسكرات والمرافق الحكومية.إضافة إلى منع تعاطي القات في الشوارع العامة وأثناء قيادة السيارة أو في المتاجر، والسماح بتعاطيه في المنازل والأماكن المغلقة فقط بعيداً عن أنظار الأطفال والأجانب.