أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف رفض دول الخليج للتدخل الإيراني في الشأن اليمني، إلى جانب رفض قادة المجلس الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي.

ونقل الحجرف خلال لقائه، أمس، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، تحيات قادة دول الخليج، مؤكداً حرص دول المجلس على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم شرعيته الدستورية.

وكشف عن استعدادات تجريها دول الخليج لتنظيم مؤتمر دولي للمانحين لدعم اليمن في الجانب الاقتصادي والتنموي، و، مجدداً دعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجيعات الأساسية المتفق عليها.

وقالت مصادر إن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن ستستأنف في 2 فبراير (شباط) المقبل.

من جانبه، ثمن الرئيس اليمني الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس التعاون إلى جانب اليمن وأمنه ووحدته واستقراره ودعم العملية السياسية لإحلال السلام المرتكز على المرجيعات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وأشاد بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه السياسية والعسكرية التي تنطلق من روح العروبة ووحدة المصير المشترك لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

في غضون ذلك، زار أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أمس، مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج في مدينة الرياض، وكان في استقباله الفريق عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة، وعدد من كبار ضباط القيادة.

وامتدح الحجرف الجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة التي تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أتى قرار إنشائها بمباركة من قادة دول مجلس التعاون إيماناً منهم بروابط التلاحم الذي يربط الدول الأعضاء، وإدراكاً لمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامتها واستقلالها.

وتحدث أمين عام مجلس التعاون عما لمسه في القيادة العسكرية الموحدة وعملية التنسيق بينها وبين الوحدات التابعة لها في دول المجلس، «وهو نتيجة لجهد وعمل دؤوب من جميع منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس منذ قرار إنشائها وإلى يومنا الحالي».

• وكان المجلس الأعلى لقادة دول الخليج وافق في بيان قمة العلا الأخيرة على تعديل المادة السادسة في اتفاقية الدفاع المشترك، على تغيير اسم قيادة «قوات درع الجزيرة المشتركة» إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون