آخر الاخبار

الحكومة اليمنية تعلن رفضها أي خطة سلام ”تؤسس لدولة هشة وعنصرية“ مصرع 45 حوثياً وتدمير 9 آليات في معارك محتدمة بجبهة ”المشجح“ بعد تقرير ”ليندر كينغ“ عن ”جولة مسقط“.. اجتماع أمريكي بـ”واشنطن“ شدد على أهمية إجماع مجلس الأمن الدولي على إنهاء الحرب في اليمن الجيش الامريكي يعلن اصطياد شحنة اسلحة في بحر العرب.. هل كانت في طريقها إلى «الحوثيين» ؟..صور 6 دول عربية أصبحت بمأمن منه... كشف موعد وإحداثيات سقوط الصاروخ الصيني هذه هي مصارف «الزكاة» عند شجرة العنصرية «الحوثية» الدفعة الأولى من المنحة السعودية تصل عدن و”الشماسي“ يؤكد: ”ستخفف من العبء على ميزانية الحكومة وستسهم في استقرار الريال“ ما إمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين الشرعية و«الحوثي»؟..تقرير فيما ”معين عبدالملك“ يكشف سر زيارته.. مجلس الوزراء يعلن تسخير كل امكانياته المتاحة لدعم ”صمود مأرب“ ويكشف عن توجيهات من الرئيس ”هادي“ تخص ”المعركة المصيرية“ تسعون الف مصلى في المسجد الأقصى الليلة ومواجهات دامية بين قوات الجيش الإسرائيلي و الفلسطينيين

محكمة كويتية تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقضي بإلقاء القبض لرئيس الوزراء السابق لهذا السبب

الثلاثاء 13 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 3941
 

 

 قضت محكمة الوزراء في الكويت، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق جابر المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم "صندوق الجيش".

وبذلك يصبح المبارك أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يحبس احتياطيا في قضية تتعلق باتهامات مالية عند توليه رئاسة الوزراء، بحسب صحيفة "الجريدة".

 وقررت حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، وسبعة آخرين.

وجاء قرر المحكمة بحظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وبحظر النشر إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وآخرين.

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.

وخلال المحاكمة اليوم، سأل القاضي المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: "أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟"فأجابا: "غير صحيح"، بحسب صحيفة "القبس"