قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، إنها قلقة من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية القاضي بإنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الرأي والتعبير.

وعبرت المنظمة في بيان لها عن بالغ قلقها وتخوفها من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية القاضي بإنشاء لجنة نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وفي الوقت الذي تسجل اليمن تراجعًا مستمرًا على كافة المستويات في الالتزام بحقوق الانسان لا سيما ما يتعرض له الصحفيون من قبل أطراف الصراع المختلفة.

وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ الأحد الموافق 14 أغسطس/آب، قرارًا يقضي بإنشاء ما يسمى بنيابة الصحافة والنشر الإلكتروني دون ذكر معلومات تفصيلية حول هذا القرار، معبرة عن تخوفها من أن هذا القرار قد يُساهم في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.

وأشارت إلى أن قلقها من إنشاء اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في البلاد انتهاكات مركبة على يد أطراف الصراع، واحتلال اليمن لأدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، حيث كشفت الأرقام التي رصدتها جهات حقوقية وصحفية أن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون والمؤسسات الإعلامية كانت انتهاكات جسيمة ومتسارعة، تنوعت بين حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية.

وأبرزت المنظمة في بيانها دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي أصدرت أحكاما بإعدام عشرة صحفيين لا يزال خمسة منهم يقبعون في سجونها رافضة الإفراج عنهم رغم المناشدات الإنسانية الدولية والمحلية، بينما ترتكب القوات التابعة للحكومة الشرعية في عدن وحضرموت ومأرب وتعز انتهاكات أخرى شملت إغلاق مقرات والاعتداءات على الصحفيين.

وأكدت من جانبها على أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الأشخاص عن ممارسة عملهم، مشددة في نفس الوقت على أن قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير في ظل المعطيات الحالية سيعني أن الحريات الصحفية والإعلامية ستشهد تراجعًا إضافيًا لا سيما وأن السجل الحقوقي ضد حرية الرأي والتعبير حافل بالانتهاكات المروعة.

وحملت الحكومة اليمنية لا سيما الجهات التنفيذية والأمنية مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والنشطاء بشكل خاص وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع التهديدات التي تلقاها أولئك الصحفيون والتي وصلت إلى حد تهديد أفراد باختطاف أولئك الصحفيين، مؤكدة على أن صمت تلك الجهات وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطؤ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون.

وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي اليمني اتخاذ قرارات ملموسة على صعيد حماية الرأي والتعبير بدلًا من إصدار قرارات قد تُفضي إلى خلق تقييدات وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الصحفيون في اليمن.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجلس الرئاسي اليمني لممارسة دوره الحقيقي في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي من خلال توفير الحماية الكاملة للصحفيين والنشطاء والعمل على إصدار اللوائح التي تضمن لهم السلامة أثناء عملهم والإيعاز للجهات القضائية والتنفيذية بتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات لضمان ممارسة حقهم في نقل الحقيقة والتعبير عن آرائهم دون تقييد أو ملاحقة.