ارتفعت أسعار النفط نحو 2.3 في المائة اليوم بفعل المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ولكن مما حد من المكاسب، إعلان الولايات المتحدة عن زيادة في مخزونات النفط الخام، مع تأثير من المخاوف المتعلقة بالطلب الناجمة عن الآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أو 2.34 في المائة مسجلة 90.13 دولار للبرميل عند التسوية

وبحسب "رويترز" صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.65 دولار أو 1.97 في المائة مسجلة 85.39 دولار للبرميل عند التسوية
ويشير ضعف الأسعار في أسواق النفط الفعلية إلى أن الارتفاع في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية قد يصل إلى نهايته مع تفاقم مشاكل الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 0.2 مليون برميل.

وأفادت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس بانخفاض إمدادات الخام الأمريكي بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك "زيادة مخزون النفط الخام مفاجأة إلى حد ما".

وأضاف "الأرقام الاقتصادية الأوروبية لم تكن جيدة، وهو ما قد يؤثر على الطلب".

في أوروبا، تشير مؤشرات النمو، بدءا من بيانات الإنتاج الصناعي إلى مسوح مديري المشتريات وقراءات المعنويات في الأسابيع الأخيرة، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أصبح الآن إما في حالة ركود أو حتى في حالة انكماش بسبب ضعف الطلب الخارجي وحذر المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي اليوم أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريبا الشهر الماضي، ما يقدم دليلا إضافيا على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود.

واحتدم الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، ما أثار مخاوف من أنه إذا اتسع نطاقه في الشرق الأوسط، فقد تتعطل إمدادات النفط.

ومع ذلك هناك جانب مشرق، إذ يمكن أن تجد أسعار النفط بعض الدعم حيث وافقت أكبر هيئة برلمانية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار سندات جديدة بناء على حصصها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد.

لكن الطلب على الخام في الصين قد يكون محدودا نظرا لأن بكين حددت سقفا لقدرتها على تكرير النفط عند مليار طن بحلول عام 2025 لتنظيم قطاع معالجة النفط الضخم لديها والحد من انبعاثات الكربون.