أبدى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب استغرابه الشديد من عدم مشاركة الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب أو توجيهها رسالة رسمية للمجلس تعتذر فيها عن الحضور وتوضح الأسباب القاهرة التي حالت دون ذلك.

 وإذ أكد على أن ذلك يعد سابقة تتكرر للمرة الثانية في تاريخ المجلس، فقد أبدى قلقه الشديد بخصوص حالة التعذيب والممارسات المسيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية في اليمن، وخصوصاً في السجون التابعة لجهازي الأمن السياسي والأمن القومي وفي سجون المحافظات، علاوة على السجن الحربي.

 وشدد في تعليقاته أثناء مشاركته في أعمال دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف الخاصة بمناقشة الدول لمدى تنفيذها لاتفاقية مناهضة التعذيب التي ابتدأت يوم 2 نوفمبر 2009 م، على ضرورة فتح مراكز التحقيق والاعتقال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الأعلام، وعلى ضرورة قيام الحكومة بالتحقيق الفوري والشفاف في الشكاوي المتعلقة بوقائع التعذيب.

معرباً في كلمته بأعمال الدورة التي شاركت فيها عددا من منظمات المجتمع المدني اليمني بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- عن قلقه من التقارير الواردة عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على خلفية حرب صعدة والاحتجاجات في جنوب اليمن،مبديا قلقة الشديد على مصير الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المختفي قسرياً منذ 17 سبتمبر، إضافة إلى صلاح السقلدي وفؤاد راشد ووليد شرف الدين ومعمر العبدلي وعلى السقاف.

مؤكداً على ضرورة كشف مصير المخفيين قسرياً وإطلاق المحتجزين تعسفياً ومحاسبة الجهات القائمة على هذه الانتهاكات. كما حث المقرر الاممي الحكومة اليمنية المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وشارك وفد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في الدورة التي غابت عنها اليمن وممثليها، وللمرة الثالثة، و استمرت ثلاثة أيام في جينيف. وأشار بلاغ عن الممثلين أن الوفد الحقوقي اليمني المشارك تضمن منتدى الشقائق ومنظمة هود ومنظمة التغيير، وجرى عرض ومناقشة تقرير الظل الوطني حول حالة التعذيب في اليمن الذي تم إعداده بمبادرة من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المنظمات أمام المجلس الاممي.

وقدم كل من وعبدالكريم الخيواني ومحمد ناجي علاو ماجد المذحجي مداخلات شفوية استعرضت حالة التعذيب في اليمن والانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان على ذمة حرب صعدة والحراك في الجنوب، علاوة على الاعتداءات على النشطاء السياسيين والعودة الكثيفة لظاهرة الإخفاء القسري والاحتجازي التعسفي التي طالت نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

والتقى الوفد الحقوقي اليمني في جنيف بعدد من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منهم المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بالتعذيب، والفريق العامل حول الاعتقال التعسفي. كما التقى على هامش لقاءاته بسفير مملكة اسبانيا الذي سترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة بعد انتهاء ولاية السويد، علاوة على الالتقاء بممثلي كل من حكومة فنلندا المسئولة عن ملف اليمن ضمن الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وتداعيات حرب صعدة والحراك في الجنوب عليها، وتم نقاش المساهمة الأوروبية في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن وما يفترض أن تقوم به بخصوص تقديم المساعدات لتحسين أوضاع اللاجئين في صعدة، حيث حث الوفد الحقوقي اليمني الاتحاد الأوروبي على لعب دور أكثر فعالية في تقديم المساعدات وحث أطراف النزاع في صعدة على الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بوضع المدنيين في مناطق القتال وحقوق الإنسان عامةً.