اعترفت الحكومة البريطانية بفضيحة الدم الملوث التي أصابت ثلاثين ألفا وأودت بحياة ثلاثة آلاف منهم بعد إنكار لعقود.

واعتذر رئيس الحكومة ريشي سوناك من الضحايا وعائلاتهم، وأُقرِت تعويضات مؤقتة لهم إلى حين وضع مخطط كامل للتعويض.

وأقرت الحكومة البريطانية بفضيحة الدم الملوث بعد صدور نتائج التحقيق النهائي، حيث اعتذر سوناك لضحايا فضيحة الدم الملوث وعائلاتهم وأمرت الحكومة بتعويضات مؤقتة لضحايا فضيحة الدم الملوث تبلغ ٢١٠ آلاف جنيه للضحية. ٣٠ ألف شخص أصيبوا بأمراض جراء نقل الدم الملوث بين عامي ١٩٧٠ و١٩٩٠ كثيرون هم من حمَلوا ألمَ الفِراقِ ومعاناةِ أحِبَّتِهم لعقود، ونظّموا اعتصاماتٍ عديدةً لإبرازِ فضيحةِ العلاج ِبدم ٍملوَّث هي الأكبرُ في تاريخ ِالخِدْمات الصحيةِ الوطنية وتستَّرت عليها الحكوماتُ المتعاقِبة منذُ سبعيناتِ القرنِ الماضي.

وأودى العلاجُ بحياةِ ثلاثةِ آلافِ شخص، وإصابةِ ثلاثينَ ألفا آخرين بأمراضِ نَقصِ المناعةِ والتهابِ الكَبِد الوبائي إلى أن أنصَفَهُم تحقيقٌ موسَّع بشأن الفضيحة.

وفي هذا الصدد تقول دانيلا ادرغرتون (شقيقة ضحية فضيحة الدم الملوث) : "انا هنا اليوم آمُل بالحصولِ على بعضِ الراحةِ العاطفية بعدَ ثلاثينَ عامًا من الحُزن على فِراقِ شقيقي راسل بسببِ منتجاتِ الدمِ الملوَّثة وأتمنى تخفيفَ معاناةِ المتضررين من كبارِ السن".

ولم يتوقف نضالُ المصابين وأهالي ضحايا الدمِ الملوث للحظة للمطالبةِ بالعدالةِ والتعويضاتِ وبإجاباتٍ عن كيفيةِ السماح بحدوثِ ذلك رغمَ التحذيراتِ من المخاطر.

وأفصح اندي ايفانز (احد المصابين بدم ملوث) قائلا “كلُ شخصٍ مصابٍ لديه فترةٌ زمنية ٌمحدودة للعيشِ وبالطبع إذا ما لدينا نوعٌ من الأمنِ المالي والقدرةِ على العيش ما تبقّى من حياتِنا بأفضلِ طريقةٍ يمكن أن يكونَ رائعًا، لكنْ قبلَ ذلك، فإن هدفِيَ الرئيسي هو الحصولُ على الحقيقةِ والتأكدُ من أن كلَ شخصٍ في هذا البلد وفي جميع أنحاءِ العالم يَعرفُها".

 من جهته اعتذر رئيسُ الحكومة ريشي سوناك رسميا على تعمُّدِ أسلافِه ومسؤولي الصحةِ إخفاءَ فضيحة ِالدمِ الملوث ووعدَ بتقديمِ تعويضاتٍ يُتوَّقعُ أن تصِلَ إلى ملياراتِ الجنيهات.

وفي السياق قال جون غلين وزير الدولة المكلف بمصاريف الدوائر الحكومية"ستقومُ الحكومة ُبدفع المزيدِ من التعويضاتِ المؤقتة قبلَ اعتمادِ مخططٍ كامل.

وسيتِمُ سَدادُ دُفعاتٍ قَدرُها مئتانِ وعشرةُ آلافِ جنيه للمستفيدينَ المصابين الأحياء، والمسجّلين في خُططِ دعم ِالمصابين الحالية، وكذلك أولئكَ الذين أسماؤُهم مسجلة ٌفي نظامِ الدعم قبلَ بَدءِ تشغيلِ المخطط النهائي".

وبالرغم من الاعتذارِ والتعويضات لا يزال المصابون وأهالي ضحايا الدمِ الملوَّث يشكّكون في تحقّقِ العدالة بعد إنكارِها لعقود، ويقولون إن تحرُّكَ الحكومة الآن مَرَدُّه إلى الانتخاباتِ العامة المزمَعِ إقامَتُها هذا العام