طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطة والحوثيين بإجراء تحقيقات في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب خلال النزاع في صعدة والذي انتهى بإعلان وقف إطلاق النار في فبراير. متهمة الحوثيين بالقيام بأعمال سلب ونهب واستخدام "الدروع البشرية"، ومنع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، والتماس العلاج الطبيعي.

وقالت المنظمة في تقرير لها أعلنته اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بدبي "إن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على هدنة - هي السادسة منذ بدء الحرب عام 2004 – لكن الاتفاق خلا من أي أحكام خاصة بالمساءلة. موجهة لطرفي الحرب تهما باستخدام الأطفال في القتال، والذي قالت أنه خرق للقانون الدولي". .

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تُقابل بها معاناة المدنيين في شمال اليمن". معتبرا "الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان إنصاف الضحايا".

ودعت رايتس، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إعداد بعثة لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها في اليمن، داعية في السياق ذاته مانحي وحلفاء اليمن إلى دعم هذه البعثة، بالإضافة إلى دعم إرسال شخص بصفة استشاري لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، الذي يدور حوله النقاش في الوقت الحالي.

وأكد التقرير بأن القصف المدفعي بين طرفي الحرب في صعدة والغارات الجوية الحكومية في جولة القتال السادسة أواسط أغسطس/آب 2009، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإصابة آخرين، وفي بعض الحالات دمر القتال قرى بأكملها ..

 مشيرا الى ان الغارات الجوية الحكومية ضد الحوثيين لم تمييز بين المقاتلين والمدنيين، و تسببت في أضرار غير متناسبة لحقت بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وهو ما اعتبرته رايتس خرقاً لقوانين الحرب.

وأضاف : "ولأن الحكومة قيّدت من القدرة على بلوغ مناطق النزاع، فقد كان من المستحيل على هيومن رايتس ووتش تقييم الضرر اللاحق بمواقع الحوادث التي وصفها الشهود، مما يعني ضرورة فتح تحقيقات أخرى للتوصل لصورة أوضح للانتهاكات المزعومة، على حد قول هيومن رايتس ووتش".

ويوثّق تقرير هيومن رايتس " الذي جاء في 54 صفحة, احتمالات قيام القوات الحكومية بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعي عشوائية على مناطق للمدنيين، مما ألحق خسائر بصفوف المدنيين"، متهمة الحوثيين بإرتكاب أعمال إعدام بمعزل عن القضاء ونشر عناصرهم بشكل غير قانوني وسط مناطق سكانية.

وقد استند تقرير رايتس الذي نشر تحت عنوان ( كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟ : انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين) إلى مقابلات لـ هيومن رايتس ووتش في اليمن أجريت في أكتوبر من العام الماضي مع مدنيين شهدوا القتال في سبع مناطق في شمالي محافظة صعدة ومحافظة عمران ومقابلات مع العاملين بالمساعدات الإنسانية.